الجيماز: أوصينا بإزالة شاليهات ميناء عبدالله لبناء «الوقود البيئي»

أكد نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء عبدالله في شركة البترول الوطنية المهندس أحمد الجيماز أن مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي سيشكلان إضافة كبيرة ليس للقطاع النفطي فحسب وانما للكويت بشكل عام، حيث ان حجم المشروعين سينقل القطاع إلى مصاف الدول النفطية العالمية.

وأشار الجيماز خلال مؤتمر صحافي، عقب عرض تعريفي أقامته الهيئة العامة للصناعة أمس عن مشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي، بحضور المدير العام للهيئة المهندس براك الصبيح، إلى أنه منذ 25 سنة لم تنفذ مشاريع بهذا الحجم في الكويت، وقد تأخرنا بما فيه الكفاية ضمن هذا الاطار.

وأوضح أن تكلفة المشروعين المقدرة بـ 8.6 مليار دينار، ستؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي، خصوصاً في ما يتعلق بشركات الصيانة والخدمات وشركات البنية التحتية، إذ من ضمن الشروط توفير فرص عمل حسب الآلية المتبعة لتوظيف العمالة الوطنية في عقود الصيانة والخدمات بما يعادل 25 في المئة من نسبة العمالة في كل عقد.

واعتبر أن قرار إطفاء مصفاة الشعيبة محزن جداً، وجاء بعد دراسات مهنية، لأن الاستثمار فيها صعب جداً بسبب ضيق المكان والتكلفة المرتفعة للتكنولوجيا، لكن الشركة مستمرة بالصرف عليها وصيانتها حتى آخر يوم لها في العمل.

وقال الجيماز ان اختيار منطقة الزور لإقامة المصفاة الجديدة جاء بعد دراسات مستفيضة، إذ من المفترض أن تقام في منطقة الشعيبة الصناعية في بادئ الأمر، ولكن صغر المساحة المتوفرة دفعنا للبحث عن مكان آخر، وتم اختيار المكان الحالي، مضيفا انه تم رفع توصية بإزالة شاليهات ميناء عبدالله، الا انها ليس عائقا أمام انشاء المشروع.

وكشف أنه تم تصميم المصفاة الجديدة، بحيث لا يتم طرح المخلفات في مياه الخليج، حيث دفعت الشركة 50 مليون دولار لأجل ذلك، مبينا أن الجزيرة الصناعية موجودة داخل مياه الخليج على بعد 17 كيلو متراً، وبالتالي فهي بعيدة عن مصادر المياه التي تقوم محطة الزور بإعادة تأهيلها لتصبح صالحة للاستخدام.

من جانبه، قال مدير مشروع المصفاة الجديدة المهندس خالد العوضي إنه في حال تم تشغيل المصفاة الجديدة، سيتم تقليل نسبة الكبريت الموجودة في الوقود بأكثر من 75 في المئة، من 4 في المئة إلى أقل من 1 في المئة.

وتوقع العوضي توفير 1000 وظيفة فنية و500 وظيفة أخرى، بعد الانتهاء من المشروعين، مشيرا الى ان العمل فيهما يحتاج من 35 الى 40 الف عامل.

واستعرض المهندس خليل اسماعيل من «البترول الوطنية» استراتيجيات الشركة حتى 2030، ومنها التوسع في الطاقة التكريرية في دولة الكويت لتصل إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا على المدى المتوسط، وزيادة الطاقة التكريرية في دولة الكويت لتصل بحد أقصى إلى 1.6 مليون برميل يوميا على المدى البعيد، وتحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية مع الأخذ في الاعتبار تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، وتعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، بالاضافة الى تحقيق أقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محلياً.

وأوضح أن مشروع المصفاة الجديدة يعد من أكبر المشاريع العالمية لبناء مصفاة جديدة بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا، تم تصميمها لتكرير الأنواع المختلفة من النفط الخام الكويتي، وهو من أهم المبادرات الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية بهدف التوسع في الطاقة التكريرية للمصافي في دولة الكويت.

وأضاف ان من أهداف المشروع، حماية البيئة كما يعد منفذا اقتصاديا استراتيجيا للنفط الكويتي الثقيل من خلال تكريره في المصفاة والذي سيتم انتاجه بكميات كبيرة مستقبلا، وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للتصدير، وتوفير زيت الوقود بمحتوى كبريتي منخفض لسد احتياجات محطات توليد الطاقة في الكويت. أما المرحلة الثانية من المشروع، فتقوم على إنتاج المنتجات الخفيفة عالية الجودة عن طريق إضافة وحدات التحويل، وسيبدأ في حالة ضمان توافر الغاز/الوقود الكافي البديل لمحطات توليد الطاقة.

وأكد اسماعيل أن المشروع مصدر آمن وثابت بشكل مستمر لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء في الكويت والبالغة 225 ألف برميل في اليوم من منتج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض أقل من 1 في المئة. ويعمل على انتاج 340 الف برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية بهدف التصدير إلى الأسواق العالمية، ويتوافق مع أحد الأهداف البيئية في دولة الكويت فيما يتعلق بتحسين نوعية الهواء من خلال تقليل انبعاثات أكاسيد الكبريت المنبعثة من محطات توليد الطاقة الكهربائية.

واشار الى ان المشروع سيكون بديلاً لمصفاة الشعيبة بعد إغلاقها من حيث توفير المنتجات البترولية عالية الجودة، وله مساهمة إيجابية وفعالة في اقتصاد الكويت من خلال خطة التنمية وتفعيل دور القطاع الخاص، ويعمل على جذب الاستثمارات للمناطق المجاورة للمشروع للنهوض بها اقتصاديا.

وذكر أن مساحة المشروع الإجمالية تبلغ 16.2 كم 2 تقريبا والتي سوف تغطي احتياجات المرحلة الاولى والثانية.

واستعرض الجدول الزمني للمشروع في المراحلة المقبلة، حيث سيتم ترسية عقد العمل على معالجة تربة الموقع في نوفمبر 2013، وترسية عقود أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء في نوفمبر 2014، والانتهاء من أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (45 شهراً) في يوليو 2018، وبدء تشغيل المصفاة (ثلاث مصاف مصغّرة) في ديسمبر 2018.

من جانبه، أوضح المهندس وائل الجاسم أن مشروع الوقود البيئي هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لـ«البترول الوطنية»، ويهدف الى تطوير وتوسيع كل من مصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبدالله ودعم ربطهما لتصبحان مجمعا تكريريا متكاملا قادرا على الايفاء بمتطلبات الاسواق العالمية والمحلية من المنتجات البترولية المختلفة كما ونوعا للمستقبل المنظور.

وأضاف ان الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله بعد اكتمال المشروع في حلول عام 2018 ستبلغ 800 ألف برميل نفط يوميا.

وأفاد أن مشروع الوقود البيئي يعمل على توفير احتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية من المنتجات البترولية وذلك وفقا للكميات والمواصفات العالمية الاكثر تشددا من الناحية البيئية، وتحديث مصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبدالله من حيث تحويل زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي العالي الى منتجات بترولية عالية الجودة (ذات محتوى كبريتي منخفض) مع تحقيق العائد الأمثل للاستثمار.

واستعرض الجدول الزمني المقبل للمشروع، حيث تم طرح مناقصة وترسية عقود أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء من ابريل 2013، الى مارس 2014، والانتهاء من العمل بعقود أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (45 شهراً) في ديسمبر 2017، والانتهاء من التشغيل الابتدائي في مارس 2018.

وأكد أن مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي سيعملان على توظيف مباشر للعمالة الوطنية، وسيؤدي الى ارتفاع عدد الموظفين في «البترول الوطنية» من العدد 6.000 الى 7.500 موظف تقريبا، كما انه سيتم استيعاب موظفي مصفاة الشعيبة بعد توقفها.