يكتب النجاح لجهود مجلس ادارة شركة الخطوط الوطنية الكويتية في حشد ما يكفي من المساهمين لتأمين نصاب عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وبلغت نسبة اسهم الحضور 47.99 في المئة، رغم استخدام مختلف وسائل التواصل لحضهم على الحضور.
ورغم ان القاعة المخصصة لعقد الاجتماع غصت بالمساهمين (جلوسا ووقوفا) غير ان النصاب لم يصل الى النسبة التي يمكن من خلالها عقد جمعية عمومية عادية صحيحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
وبعد أن أعلن رئيس مجلس الادارة ثامر ابراهيم عرب بعد اكثر من ساعة ونصف الساعة من عمل تجميع لأسهم الحضور عن تأجيل الاجتماع الى يوم الاحد الموافق لـ30 يونيو الجاري بمن حضر بالنسبة الى العمومية العادية ونسبة 50 في المئة زائد سهم لعقد العمومية غير العادية، أكد أن ادارة الشركة استخدمت جميع الوسائل الممكنة من اعلانات في الصحف المحلية والتعاقد مع شركة محلية للمساعدة في الوصول الى المساهمين، بالاضافة الى استخدام الرسائل النصية عبر النقال ووسائل التواصل الاجتماعية لحث المساهمين على الحضور وتأمين النصاب اللازم لعقد العمومية العادية وغير العادية.
وبعد ان شدد على المساهمين الحاضرين بضرورة الحضور في الاجتماع المقبل قال ثامر عرب ان ما تحقق من انجاز في الشركة لم يصل الى وضع التشغيل حتى الان وقال انه مستعد للجلوس مع اي مساهم لتوضيح أي أمر يريد معرفته عن الشركة، منوها بان مستقبل الشركة واعادة تشغيلها بيد المساهمين وليس بيد مجلس الادارة الذي يحاول انقاذ «الخطوط الوطنية» من عثرتها.
وجاء في تقرير مجلس الادارة أن العام 2012 كان مليئا بالمعوقات والتحديات الكثيرة والتي تهدد استمرارية الشركة في ظل وضع مالي عسير نتيجة لتعليق العمليات التشغيلية للشركة منذ شهر مارس 2011 وفي ظل الظروف الادارية الصعبة مع عدم وجود جهاز تنفيذي واداري.
واشار ثامر عرب الى ان مجلس الادارة نجح في تحسين الاوضاع المالية والقانونية للشركة بصورة ملحوظة حيث تم تخفيض اجمالي ديون الشركة من 41 مليون دينار الى 8 ملايين دينار اي بنسبة 80 في المئة وذلك من خلال اجراء التسويات الودية مع دائني الشركة الامر الذي نتج عنه تحقيق ارباح غير تشغيلية بقيمة 1.7 مليون دينار، كما تم تخفيض اجمالي عدد القضايا المرفوعة ضد الشركة من 394 قضية الى 170 قضية وبنسبة 56 في المئة مما نتج عنه توفير نحو 3.5 مليون دينار.
وبالنسبة الى المستحقات العمالية السابقة قال عرب انه تم اجراء تسويات ودية ودفع مستحقات 355 موظفا سابقا من اجمالي عدد الموظفين البالغ 500 موظف، مضيفا اما بالنسبة الى مطالبات حملة التذاكر فقد تمكنت الشركة من سداد اكثر من 3.470 مطالبة وبالتالي حفظ جميع الشكاوي المقدمة ضد الشركة لدى الادارة العامة للطيران المدني.
اما بالنسبة الى المحطات الخارجية فقد اجرت الشركة تسويات ودية لكل من محطات بيروت، القاهرة، دبي، البحرين، عمان، اسطنبول، وفيينا، حيث حصلت الشركة على خصومات ممتازة بنسب تتراوح بين 30 - 50 في المئة، مضيفا ان الشركة فاوضت الاطراف الدائنة المؤثرة للتوصل الى تسويات يمكن من خلالها اعادة تشغيل الشركة منوها بان مجلس الادارة لايزال يتفاوض للوصول الى تحقيق هذا الهدف، اضاف الى ذلك ان مجلس الادارة لم يدخر جهدا من اجل توفير مستثمرين جدد يكون لهم اهتمام بالشركة ومازال يقوم بمحاولات في سبيل التوصل الى ذلك ايضا.
وبالنسبة الى البيانات المالية فقد بين التقرير ان الشركة حققت ربحا من العمليات المستمرة بمبلغ 1.786 مليون دينار في 2012 مقارنة بمبلغ 17.397 مليون دينار، وبلغت خسارة السنة 9.686 مليون دينار مقارنة بـ 12.86 مليون دينار في 2011، وبلغت ربحية السهم الاساسية والمخففة من العمليات المستمرة 3.63 فلس للسهم مقارنة بـ 35.4 فلس للسهم خسارة، وبلغت خسترة السهم الاساسية والمخففة 22 فلسا للسهم مقارنة بـ 29.78 فلس للسهم في 2011.
اما في الجمعية العمومية غير العادية فكانت تهدف الى النظر في استمرار الشركة او حلها وفق للمادة 302 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: