ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية الشركة الأم أمامهما قرار مهم يجب اتخاذه، مشيرة الى أن على الشركتين اتخاذ قرار بشأن اعادة طرح مشروع انتاج غاز رئيسي، تعرض للتوقف ثلاث سنوات، أو صرف النظر عنه.
وأضافت المجلة أن مشروع الغاز الجوراسي البالغة تكلفته 1.56 مليار دولار وتمت ترسيته في 2010 على شركة محلية، استخدم نموذج التعاقد وفق الـ BOT، حيث يقدم المقاول التمويل اللازم لعملية الانشاء. وبعد تعيين مقاولين منفصلين من الباطن، لم يحرز المشروع أي تقدم، وألقي اللوم على نموذج نظام التنفيذ.
ولفتت المجلة الى أن الموضوع بات على المحك، خصوصاً أن مشروع توسعة الانتاج ليصل الى مليار قدم مكعبة يوميا والذي اقترب موعده، يستحق في 2016. وتشهد مصادر الغاز حاليا تضاؤلاً بالنظر الى الزيادة المتسارعة في استهلاك الطاقة. وكان من المفترض أن تخفف زيادة انتاج الغاز غير المصاحب من الحقول الجوراسية النقص، ويحل مكان حاجة البلاد الى استيراد الغاز الطبيعي المسال المكلف.
من جهتها، بحثت الكويت امكانية ايجاد بدائل أخرى، مثل تطوير حقل غاز الدرة في الخليج، الذي تتشارك فيه مع ايران والسعودية، على الرغم من أن المشروع وضع على الرف الآن. ومن ضمن المقترحات الأخرى اعادة احياء خط الأنابيب من العراق.
وعلى الرغم من زيادة استهلاك الطاقة، طالما بقيت اسعار النفط مرتفعة، يمكن للكويت أن تتحمل بسهولة تكاليف حرق الغاز الطبيعي المسال في مصانع الطاقة لديها، مما يعطي الحكومة محفزا ضئيلاً لدفع عجلة التقدم بمصانع تطوير الغاز الصعبة تقنياً، والتي تستدعي مساعدة من قبل شركات النفط العالمية. لكن هذا الأمر بالكاد يمكن اعتباره حلا بعيد المدى.
وترى «ميد» أنه اذا استطاعت الكويت اعادة احياء خططها الرامية لتوسيع مصادرها من الغاز، فعلى شركة نفط الكويت أن تتخذ قرارا بسرعة حيال اعادة طرح العطاء، والتخلي عن نموذج التعاقد الحالي الذي سبب تأجيله، أو الاستمرار بالمشروع كما هو، وبالتالي عدم احراز أي تقدم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: