كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى في شركة البترول الوطنية لـ «الأنباء» أن الشركة قامت وبمساعدة مستشار مشروع الوقود البيئي «فوستر ويلر» بالبدء في مسح قدرات السوق المحلي والمقاولين والمصنعين المحليين للتعرف على مدى إمكانية مشاركة القطاع الخاص في المشروع.
وقالت المصادر إن عملية المسح ستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل وذلك لإعطاء تصور كامل حول إمكانيات المقاولين المحليين في تزويد الشركة ببعض المواد المصنعة محليا والتي من الممكن الاستعانة بها بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن عملية المسح ستوفر للشركة قاعدة بيانات كاملة حول أوضاع المقاولين وإمكانياتهم التصنيعية في مجال النفط والغاز.
وتوقعت المصادر أن يكون نصيب المقاولين المحليين من توريدات مشروع الوقود البيئي حوالي 20%، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة نوعا ما وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المقاولون المحليون، مشيرة إلى أن الموردين يمثلون جزءا كبيرا من عمل الشركات النفطية.
وأضاف أن التمويل يعد أكبر التحديات التي تواجه الشركات والمقاولين في الوقت الحالي، ولذا قامت شركة البترول الوطنية ببعض الخطوات لمساعدة الشركات للتغلب على جزء من مشكلة التمويل، والتي كان أهمها الدفعات المقدمة بنسبة 10% من إجمالي تكلفة المشروع.
وفيما يتعلق بالمميزات التي يمكن أن يتمتع بها المقاول المحلي، أوضحت أن سياسة البترول الوطنية في طرح المشروعات تعتمد على تشجيع الشركات المحلية للتعاون مع الشركات العالمية، خصوصا فيما يتعلق بالنواحي التقنية والخبرات العملية للاستفادة منها قدر المستطاع.
وقالت المصادر إن الشركة عقدت اجتماعا يوم الأحد الماضي مع التحالفات الخمسة المؤهلة لمشروع الوقود البيئي وتم عمل زيارة ميدانية لتعريف الشركات العالمية على طبيعة المشروع على أرض الواقع، مبينة أن التحالفات العالمية طلبت تمديد موعد إغلاق المناقصة الرئيسية لمشروع الوقود البيئي لمدة شهر إضافية فتقرر إغلاق المناقصة في 24 ديسمبر 2013.
واستبعدت المصادر أن تقوم البترول الوطنية بتمديد موعد إغلاق مناقصة الوقود البيئي أكثر من ذلك، موضحة أن التحالفات العالمية لديها تصور كامل حول المشروع وبالتالي ستكون جاهزة بتقديم عطاءاتها في الموعد الجديد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: