افتتاح معرض الخليج للزراعة والثروة السمكية والحيوانية بمركز عمان الدولي للمعارض

افتتح صباح أمس بمركز عمان الدولي للمعارض بالسيب معرض الخليج للزراعة والثروة السمكية والحيوانية والذي ترعاه وزارة الزراعة والثروة السمكية وتنظمه الورقة الثلاثية للمعارض في الفترة من 28ـ30 من الشهر الجاري. أقيم الحفل تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط بحضور معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية.

ويأتي المعرض تزامناً مع الاحتفال السنوي بيوم الشجرة والذي تحتفل به السلطنة في 31 أكتوبر من كل عام بمشاركة متميزة من وزارة الزراعة والثروة السمكية وأكثر من 65 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. وعقب الحفل قال أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط إن معرض الخليج للزراعة والثروة السمكية والحيوانية يعرف المستثمرين والمهتمين بالتقنيات المستخدمة، لاحظنا وجود تقنيات يمكن الاستفادة منها في الجانب الاستثماري وستساعد في رفد الاقتصاد.

وأضاف معاليه: أن وزارة الزراعة والثروة السمكية عرضت في المعرض العديد من التقنيات المستخدمة وهذا ينم عن الجهود التي تبذل من قبل الوزارة بالنهوض بالقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك.. مؤكداً معاليه أن قطاع الثروة السمكي قطاع واعد ويعد أحد الاستراتيجية المهمة المعول عليه في المرحلة القادمة.

وقال معالي سلطان الحبسي: لاحظنا العديد من التقنيات الحديثة التي عرضتها الشركات المشاركة في المعرض سواء من السلطنة أو خارجها، هذه التقنيات من المهم الاطلاع عليها لأنها تربط الجانب التقني بالجانب البحوث التي تنجز من قبل مجلس البحث العلمي أو من قبل المختبرات الموجودة في وزارة الزراعة والثروة السمكية أو من قبل المراكز التي تنشئها جامعة السلطان قابوس.. ونأمل أن يكون للمعرض دور في تعريف بالقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية والنهوض به في المستقبل

واضاف معاليه مجلس التخطيط الأعلى يعتمد الاستراتيجيات التي تعدها الوزارات المعنية ويتم متابعة تنفيذها من قبل المجلس، ومثل ما أعلن سابقاً أن المجلس اعتمدت استراتيجية الثروة السمكية فسيقوم باعتماد الاستراتيجيات المقبلة في المستقبل. وأضاف: قطاعا الثروة السمكية والزراعة يعتبران من القطاعات المهمة والواعدة بالإضافة للقطاعات الأخرى التي يجب التركيز عليها للتنويع الاقتصادي في المستقبل.


قطاع واعد

من جانبه قال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية: ما يعرضه معرض الخليج للزراعة والثروة السمكية والحيوانية يؤكد على المقومات الزراعية الموجود في السلطنة، والزراعة هي نمط ومرتبطة بحياة الإنسان العماني من قديم الزمان، واليوم تمثل تحديات الغذاء تحد كبير على المستوى العالمي، والوزارة حريصة على الاهتمام بهذا القطاع وأخذه إلى مستويات أعلى، والمعرض يوضح بعض هذه المقومات وإمكانيات تطوير هذا القطاع بشكل أفضل والاطلاع على البرامج والمشاريع والخطط الاستراتيجية لوزارة الزراعة الثروة السميكة في تنمية هذه القطاعات.

وأضاف معاليه: تسعى الوزارة إلى تنويع البرامج المرتبطة باحتفالية عيد الشجرة، ونفكر في حدث كبير السنة المقبلة ونعد العدة لهذا الحدث من الآن، وتستمر الاحتفالية هذا العام لمدة أسبوع للاحتفال بعيد الشجرة نختتمها في 31 أكتوبر الجاري بتوزيع الشتلات والفسائل وستيم توزيع أكثر من 25 ألف فسيلة و150 ألف شتلة زراعية على المواطنين وملاك المزارع، ونأمل أن تساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي في السلطنة، والقطاع الزراعي قطاع واعد ومهم وهناك اهتمام به من قبل الحكومة للمضي قدماً في تطويره والأخذ به إلى مستويات أرحب.


إمكانيات ومقومات

وقال معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية: إن التعداد الزراعي أوضح تطور نوعي على كافة المحاور المرتبطة بقطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني.. أما على المستوى السمكي فإن الإنتاج زاد بين عامي 2011 ـ 2012 بحوالي 22%، وهذا الارتفاع والنمو قياسي على المستوى العالمي، ولدينا برامج طموحة وحصلنا على مباركة سامية ودعم من المجلس الأعلى للتخطيط ونأمل خلال الفترة من 2013 إلى 2020 أن يزيد الإنتاج السمكي بنسبة 300 في المائة، وهذه الأرقام واعدة ولكن قابلة للتحقيق لأن لدينا إمكانيات ومقومات هائلة ستحقق عوائد مجزية وتوفر فرص عمل بالإضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.. وأكد معالي الدكتور أن أسعار الأسماك يجب أن تكون مجزية لأن لدينا شريحة كبيرة من المواطنين العمانيين يعملون في القطاع السمكي وهناك أكثر من 95 في المائة من العمانيين يعملون في هذا القطاع ونحرص على بقاء العماني متمسكا بهذه المهنة المتوارثة بين الأجيال وتطويرها، ويجب أن يكون الدخل واعد لكي يستمر في عطاءه وإنتاجيته في هذا القطاع.

وأعلن معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية ستقوم بتسليم الدفعة الأولى من سفن الصيد البحرية والقوارب المتطورة للمواطنين قبل نهاية العام حيث تبلغ إجمالي السفن البحرية 500 سفينة، و500 قارب متطور والتي ستضيف إضافة نوعية على الإنتاج السمكي في السلطنة.

أما بالنسبة لقطاع المواشي.. قال معاليه: أن السلطنة تستورد ولا تنتج كل الكميات المطلوبة، ولا زال قطاع اللحوم بحاجة إلى تطوير واهتمام، وسوف يكون هذا القطاع إحدى المحاور الأساسية في الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة، ونأمل أن تكون الخطة واضحة، وستكون هناك مشاركة حكومية مع القطاع الخاص لتطوير إنتاج اللحوم بشكل عام وانتاح الألبان وتوفير كميات أكبر للسوق المحلي.

وأكد معاليه أن السلطنة تستورد أكثر من 700 ألف رأس غنم وبقر من القرن الأفريقي وخصوصاً من الصومال، ونستورد كميات من الأغنام من أستراليا كما نستورد قرابة 900 ألف رأس غنم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتستورد السلطنة لحوم من مصر والهند وباكستان ونيوزلندا بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.. مشيراً إلى أن الكميات التي تصل السلطنة تفوق حاجة الاستهلاك المحلي ونقوم بإعادة تصدير كميات منها.. وسوق اللحوم في ارتفاع مستمر يعكس الارتفاعات التي تحصل في الأسواق العالمية والتي تحدد الأسعار في السوق المحلي.

الجدير بالذكر أن المعرض يهدف إلى تعزيز التوعية بفرص النمو والاستثمار ونقل التكنولوجيا ووسائل التقدم من خلال اتاحة الفرصة للشركات المحلية والشباب من رجال الأعمال العُمانيين لتبادل الخبرة والمعلومات وبحث أوجه التعاون بين الشركات المحلية والعالمية.

وتمثل الشركات المشاركة في المعرض قطاعات إنتاج الدواجن والإنتاج السمكي ومصانع الاعلاف وتصنيع الخضار والفاكهة ومستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومكائن وقوارب ومعدات صيد، علاوة على مصانع إنتاج الاغذية بجميع انواعها والتي تساهم في رفع القيمة المضافة على المنتجات الزراعية والسمكية التي تقوم على عرض أحدث التقنيات الحديثة التي تعنى بتطوير الأعمال والصناعات الزراعية والسمكية والغذائية، فضلا عن الخدمات المتعلقة بتخزين وتعبئة ونقل وتداول الاغذية والمرطبات.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة اقامة المعرض يأتي فى اطار جهود الوزارة لبث الفكر والإرشاد الاستثمارى من اجل اتاحة الفرصة للمستثمرين العُمانيين الراغبين في الاستثمار فى المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية وإتاحة الفرص لهم للالتقاء بالمنتجين الاساسيين لأجهزة وتقنيات الموردين من شتى بقاع العالم الى جانب الاخذ بمعطيات العلم والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج والتسويق، بهدف تعظيم الفائدة الاقتصادية الذى سيسهم بدور رئيسى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.