شهد القطاع الحرفي العُماني في العقد الأول من عمر إنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية نموا قياسيا ونقلة نوعية في مختلف مجالات العمل والأداء الحرفي في السلطنة وذلك تلبية للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للحفاظ على الموروثات الحرفية وتعزيز الدافعية الذاتية للإقبال على هذا القطاع الحيوي.
وكان للتنمية الشاملة التي تحققت في عهد النهضة المباركة الأثر الأعظم في نمو و تطور القطاع الحرفي وزيادة فاعليته الإنتاجية حيث استمدت الحرف ما وصلت إليه من ابتكار وتصميم متفرد من مرتكزات محورية دأبت الهيئة على تجسيدها تحقيقاً للرؤية السامية للهوية الحضارية والتي تعد نهجا قويما اختطه القائد المفدى / حفظه الله ورعاه / منذ بدايات عصر النهضة وحتى اليوم حيث أسهمت تلك الرعاية السامية في النهوض بالقطاع الحرفي والحفاظ على الصناعات الحرفية باعتبارها من الموروثات الحضارية.
وفي مجال التعاون الدولي والإقليمي واحتفاء وتقديراً لدور السلطنة في حماية وتطوير الموروثات الحرفية تم اختيار الهيئة العامة للصناعات الحرفية لشغل منصب نائب رئيس مجلس الحرف العالمي لمنطقة غرب اسيا والمحيط الهادي وذلك تقديرا لإسهامات الهيئة في النهوض بالقطاع الحرفي والجهود المبذولة نحو تعزيز العمل الدولي المشترك في مجالات حماية وتطوير الصناعات الحرفية والذي يعبّر بدوره عن ثقة الدول المنظمة لمجلس الحرف العالمي من أجل العمل الدولي نحو تنفيذ برامج دولية مشتركة هادفة تعزز من الوعي المجتمعي للصناعات الحرفية وتطور من سبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك .
كما يعكس اختيار السلطنة بالإجماع كنائب لرئيس مجلس الحرف العالمي التقدير العالمي الواسع رسمياً للسلطنة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - والرعاية السامية التي يوليها جلالته للموروثات الحرفية والصناعات التقليدية.. كما شهدت الهيئة مؤخرا زيارات من قبل دول شقيقة وصديقة كالمملكة العربية السعودية و اوزبكستان للاطلاع على تجربة السلطنة في مجال تطوير القطاع الحرفي.
وفي مجال مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية فقد تم تدشين الدورة الثالثة من المسابقة والتي تستمر حتى السادس عشر من ديسمبر المقبل وتعكس المسابقة الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم / أبقاه الله/ بالقيمة الحضارية والوطنية لمنتجات الصناعات الحرفية والحرفيين.
وللمسابقة دور ريادي في تطوير الصناعات الحرفية المتوارثة بالسلطنة والتي تعد رمزا يعبر عن تراث تاريخي له دلالاته الحضارية وإسهام المسابقة في تشجيع المشاريع الحرفية المجيدة على زيادة كفاءة الاداء في العمل الحرفي .
وتسعى الهيئة من خلال المسابقة الى تشجيع الحرفيين على تعزيز كفاءة العمل الحرفي من خلال تطبيق المعايير الإبداعية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تهدف الجائزة إلى تكريم المجيدين من الحرفيين الذين حققوا انجازات حرفية واظهروا ريادة وابتكارا .
وتأتي المسابقة ترجمة لما أكد عليه النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - أعزه الله - بأهمية الاعتزاز بالهوية الحضارية لبلادنا في مسيرة صنع التقدم والرخاء لتحضى بتوجيهات مشرقة ورؤية شاملة من لدن عاهل البلاد المفدى الذي لم يدخر جهدًا في دعمه للموروثات الحرفية وعنايته الدائمة ومتابعته المستمرة لمسيرة القطاع الحرفي.
وقد أكد جلالته - أبقاه الله - على أن المجتمعات لا تتطور إلا على أساس من احترام مهن الآباء والأجداد كما أن تقدمها لا يقاس بالازدهار العمراني فقط وإنما بمدى أصالة هذا التقدم واستيعابه لقدرات المجتمع وتقاليده في العمل والعطاء حيث كان ذلك موجهاً للهيئة ومنتسبيها للعمل بإخلاص على النهوض بالقطاع الحرفي وتطويره وحمايته.
وتسهم المسابقة في تحقيق تحول نوعي للإنتاج الحرفي وكفاءة المشاريع الحرفية المجيدة من خلال تكريم الحرفيين المجيدين والمبتكرين إضافة الى تكريم المشاريع الحرفية التي قدمت إنجازات في مجالات كفاءة وإدارة عمليات التطوير الحرفي وأسهمت في العمل على نقل الحرفة للأجيال إضافة الى تطوير القدرات في انتاج الصناعات الحرفية.
وتدعو الهيئة جميع الحرفيين العمانيين وأصحاب المشاريع الحرفية للتنافس في مختلف مجالات المسابقة لدعم رؤية الهيئة وحرصها الدائم والمتواصل نحو النهوض بالقطاع الحرفي في السلطنة .
وفي مجال المشاريع الحرفية الصغيرة والمتوسطة يعد القطاع الحرفي أحد الركائز الاساسية في التنمية سواء بمفهومها الاقتصادي الذي يتمثل في تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال والاقتصاد بشكل عام أو بمفهومها الاجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها وصقل مهاراتها العلمية والعملية وإيجاد فرص عمل متجددة.
وفي هذا الجانب قامت الهيئة بإسهامات على الصعيد التنموي بهدف إحداث تحولات جذرية لإتاحة الفرصة أمام الحرفيين و المستثمرين لإنشاء مؤسساتهم الحرفية الصغيرة والمتوسطة وذلك طبقا لاستراتيجيات النمو المستدام للسلطنة .
ولم يكن قطاع الصناعات الحرفية بمعزل عن مسيرة الشراكة المجتمعية في البناء والتنمية فالإحصائيات المتزايدة لنسب استصدار البطاقات الحرفية والتي بلغت خلال الفترة من الاول من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي حوالي / 1235 / ترخيصا حرفيا تدل على النمو الذي يشهده القطاع ومنذ إنشاء الهيئة وهي معنية بتعزيز فرص الاستثمار الحرفي الى جانب إنشاء المؤسسات الحرفية الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطويرها من خلال تنفيذ مشاريع متكاملة للنمو الحرفي مع الاخذ بمسببات الحداثة والتطوير الاقتصادي.
وتأتي مشاريع إنشاء وتطوير مواقع لبيئات الحرف في مختلف محافظات و ولايات السلطنة في اطار تشجيع الاستثمار المحلي في القطاع الحرفي
وذلك بهدف تأسيس مواقع ومنافذ حرفية عصرية من ناحية وجذب استثمارات القطاع الخاص للمواقع التي تمتاز بالرواج السياحي من ناحية أخرى.
وفي مجال المشاريع الحرفية و حرصاً على تحقيق مزيد من الفاعلية والتطوير فقد سعت الهيئة الى إنشاء مشاريع تختص بالتدريب والإنتاج الحرفي في مختلف محافظات السلطنة مع الالتزام بتجهيز المشاريع بأحدث الآلات والمعدات بهدف توفير برامج للتدريب والإنتاج الحرفي وفق أعلى المستويات .
ومن بين المشاريع العديدة التي يتم تنفيذها تقوم الهيئة بالاهتمام بتطوير الحرف من خلال ابتكار وتوزيع تصاميم مطورة للصناعات الحرفية كما يشهد القطاع الحرفي تنفيذ مشروعات من المؤمل أن تطور ملامح العمل الحرفي وتعمل على تطوير الحرف لتصبح حرفا تجمع بين الإرث الحضاري والمعاصرة ولتجعل منها مفردات اقتصادية مع الأخذ بالاعتبار مرتكزات تأهيل وتدريب الكوادر الحرفية العمانية كل حسب رغبته وبيئته وإمكانياته .
ويعتبر الدعم الحرفي من أهم المشاريع المنفذة بهدف تطوير الصناعات الحرفية وتحفيز الحرفيين بالسلطنة حيث تسهم برامج الدعم و الرعاية الحرفية في زيادة الإنتاج الحرفي إضافة إلى توفير الحرف العمانية في السوق المحلية وتشجيع الحرفيين العمانيين على الاستمرار في الحفاظ على المهن المتوارثة كما يعمل الدعم الحرفي على زيادة نمو المعدلات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الحرفي في السلطنة إلى جانب أن رعاية الحرفيين تسهم في تحقيق مستويات من الكفاءة والإنتاجية الحرفية.
وفي مجال التأهيل والتدريب الحرفي يجسد الحرفيون عبر مراكز التدريب والإنتاج نموذجا نهضويا في إدخال أساسيات التأهيل والتدريب الحرفي من خلال مناهج حرفية حديثة يتم تدريسها على أيدي مدربين أكاديميين و مجيدين ومهرة وفق آليات أكاديمية .
وقد استطاعت الهيئة من خلال إعداد كوادر حرفية مدربة علمياً ومهنياً وفق أرفع مستويات العمل الحرفي أن تحقق تميزا في الاداء والإنتاجية الحرفية حيث تحرص الهيئة على تدريب وتأهيل الحرفيين بهدف مواكبة مختلف التطورات الانتاجية والتسويقية والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة الموروثات الحرفية العُمانية وفي هذا الاطار يتواصل تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية الحرفية الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات الحرفية في مختلف محافظات السلطنة.
وشهد الانتاج المحلي للسلطنة من الصناعات الحرفية المطورة ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ اجمالي إنتاج مراكز التدريب والإنتاج الحرفي /62082/ منتجا مطورا مؤخراً و تصدر مركز تدريب وإنتاج الفخار بولاية بهلاء قائمة المراكز المنتجة للحرف حيث بلغ إجمالي عدد الحرف المنتجة / 37011 / منتجا حرفيا وارتفع حجم إنتاج المركز بنسبة /36/ بالمائة.
وتسعى الهيئة إلى مواكبة التطورات الحرفية والتي تطرأ على عمليات الإنتاج والتسويق الحرفي بما يتواكب مع الحداثة القائمة على الالتزام بأصالة الهوية الحضارية للموروثات الحرفية حيث يعد قرار الهيئة بتشكيل فريق متخصص لدراسة الواقع الحرفي العماني خطوة نحو الأخذ بمسببات العمل والأداء المبني على مؤشرات موضوعية تؤسس لإنتاجية حرفية مدروسة ومخطط لها وفق المبادرات والبرامج الحرفية المنفذة خلال الفترة القادمة.
وفي مجال التراخيص الحرفية تتبنى الهيئة ثقافة مؤسسية ترتكز على توفير بيئة عمل حرفية قائمة على لوائح راعية و منظمة للأداء الحرفي وفي هذا المجال دشنت الهيئة برامج إلكترونية تفاعلية تؤطر بصورة محكمة جميع عمليات استصدار التراخيص الحرفية الى جانب رصد جميع المتغيرات الحرفية .
ويؤكد تنامي الارتفاع الملحوظ في نسب الحرفيين العمانيين المسجلين ضمن قاعدة بيانات السجل الحرفي مدى جاهزية الهيئة لاستقطاب الطاقات العُمانية المنتجة إلى جانب أنها تبرز الجهود المبذولة نحو تأمين برامج التأهيل والتدريب الحرفي لتتلاءم مع فرص الالتحاق بمجالات تصميم وإنتاج الحرف العُمانية إضافة إلى مبادرات الدعم والرعاية الحرفية حيث يشهد القطاع الحرفي جهودا متواصلة للنهوض بالحرف العمانية وتطويرها وفق آليات حديثة تعمل على ترويج المنتج الحرفي العماني.
ويبلغ عدد الحرفيين بالسلطنة المسجلين بالهيئة 9148 حرفيا وعدد مراكز التدريب والانتاج الحرفية 21 مركزا بعدد من ولايات ومحافظات السلطنة كما توجد 5 بيوت حرفية موزعة في دار الاوبرا السلطانية مسقط ومركز تدريب وانتاج النسيج بولاية سمائل ومركز تقطير النباتات العطرية بالجبل الاخضر ومركز تدريب وانتاج الفخار والخزف بولاية بهلاء ودائرة الصناعات الحرفية لمحافظة جنوب الباطنة بولاية الرستاق.
كما توجد 6 أركان تسويقية للمنتجات الحرفية في كل من : فندق جولدن توليب بولاية خصب وفندق كراون بلازا بولاية صحار ومحمية السلاحف
برأس الجنز بولاية صور ومتحف بيت الزبير بمسقط وفندق جولدن توليب بولاية دبا ومنتجع النهضة بشمال الباطنة.
وفي مجال حماية الموارد الوراثية وبهدف حماية وتوثيق حقوق الملكية الفكرية للموروثات الحرفية العُمانية أصدرت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية قراراً بتشكيل فريق عمل لوضع التصور النهائي لإعداد مشروع السجل الدولي لحماية الموارد الوراثية ونص القرار على تشكيل الفريق برئاسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية وعضوية ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والتراث والثقافة والاعلام ومجلس البحث العلمي.
ومن المؤمل أن يسهم المشروع في إرساء دعائم رؤية الهيئة في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للصناعات الحرفية الى جانب التأكيد على أهمية المعارف التقليدية في صون الهوية الوطنية .
ويأتي إصدار قرار تشكيل فريق عمل لوضع التصور النهائي لإعداد مشروع السجل الدولي لحماية الموارد الوراثية في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية فيما يتعلق بتنفيذ خطط وبرامج تختص بحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
وفي مجال المشاريع الابتكارية تسعى الهيئة الى توفير حلول جديدة متنوعة ومبتكرة من أجل تحقيق الاجادة الحرفية وفي هذا المجال استفادت من توظيف مخرجات البيئة المحلية بهدف إيجاد منتج حرفي وطني متكامل كما نفذت الهيئة خطة إنتاجية لصناعة حزام الخنجر من النسيج القطني المطرز بخيوط الزري وذلك في إطار حرص الهيئة على تأصيل إنتاج جميع أجزاء الخنجر كما تم تسجيل شهادات إيداع لنماذج متنوعة من مقبض / القرن / الخنجر العُماني حيث تم استخدام أغصان الأشجار العُمانية.
وتشتمل مرحلة تطوير العمل الحرفي على إعداد دراسات تحليلية وفق مناهج علمية وعملية وفي هذا الاطار أصدرت معالي الشيخة رئيسة الهيئة قرارا قضى بتشكيل فريق لدراسة وحصر الاشجار المستخدمة في صناعة رؤوس الخناجر بهدف اعداد دراسة شاملة عن الاشجار المحلية المستخدمة في صناعة رؤوس الخناجر.
وتعمل الهيئة حالياً على تطبيق مشروع الاستفادة من الاصباغ العُمانية المحلية المستفادة من البيئة في صناعة الحرف بهدف تعزيز الابتكار الوطني في مختلف المجالات الحرفية مع الاهتمام بكل ما من شأنه دعم المنتج الحرفي العُماني ، كما توصل عدد من الباحثين المختصين بالهيئة الى اكتشاف نوع من التربة المحلية المستخدمة في إنتاج الصناعات الفخارية المبتكرة ويمثل هذا الاكتشاف نقلة نوعية على مستوى كفاءة الانتاج الحرفي العُماني فيما يختص بالصناعات الفخارية بمختلف منتجاتها .
وفي مجال المراكز الحرفية وفي إطار تحقيقها لرؤية استكمال البنية الاساسية للقطاع الحرفي عمدت الهيئة قبل البدء في تنفيذ مشاريعها الى قراءة كافة المؤشرات الدالة على التوزيعات الجغرافية والسكانية من خلال منهجية واضحة تتلخص في ضمان استقرار الحرفي وعدم تحميله فوق طاقته سواء على مستوى تقديم الخدمات الحرفية أو حتى ضمن آليات التدريب والتأهيل الحرفي والدعم والاستشارات الفنية لتصميم وتطوير الحرف ، لذا قامت الهيئة بإنشاء منظومة متكاملة من المراكز الحرفية في مختلف محافظات و ولايات السلطنة باختلاف بيئاتها الجغرافية .
وقد ساهمت تلك المراكز في تحقيق توازن بين الانتاج الحرفي وتوزيعات الحرفيين ضمن البيئات الجغرافية والسكانية مما حفز الحرفيين على استقرارهم في بيئاتهم و الحد من هجرتهم نحو البيئات الحضرية وقد أثبتت تلك المراكز الحرفية قدرتها على مواجهة التحديات المتعلقة بتوفير الدعم الفني للحرفيين من خلال تأمين المعدات والآلات الحديثة كما تقوم الهيئة بتوطين الحرفيين ضمن بيئاتهم الجغرافية من خلال تنمية الحرف في الولايات و إنشاء دوائر متخصصة للصناعات الحرفية في المحافظات مع الحرص على تطوير مراكز التدريب والإنتاج الحرفي من أجل تلبية احتياجات مختلف محافظات السلطنة من الصناعات الحرفية المحلية.
وفي مجال تطوير الأداء الحرفي اتخذت الهيئة عددا من القرارات الهادفة الى تجويد الاداء والعمل الحرفي بما يضمن استمرارية مشاريع وبرامج تطوير القطاع الحرفي في السلطنة حيث تم تشكيل فريق عمل لإعداد تصور متكامل عن القطاعات المختلفة بالهيئة يختص بمراجعة التقسيمات التنظيمية للهيئة بالإضافة الى تقييم مدى تنفيذ العمل ودراسة أهمية تقنية المعلومات وإمكانية الاستفادة منها في تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة للحرفيين.
وتشتمل اختصاصات فريق العمل على قياس دور الاعلام وعلاقته في التعريف بالهيئة ومشاريعها في مختلف محافظات السلطنة ومدى التعريف بالفرص المتاحة للاستثمار والتسويق الحرفي بالإضافة الى تحليل الموارد التسويقية وتقييم مراكز التدريب والإنتاج الحرفي مع بحث إمكانية التعاون مع المؤسسات المعنية بالاستثمار والدعم بالإضافة الى متابعة الواقع الانتاجي للحرف العُمانية.
وتسعى الهيئة الى تدشين عدد من المبادرات الراعية للقطاع الحرفي من خلال تنفيذ مشاريع حرفية في مختلف محافظات السلطنة بهدف الرقي بالعمليات الانتاجية للصناعات الحرفية مع الاخذ بتقنيات التطوير والابتكار الحرفي بما يضمن مواكبة الحداثة وتحقيق ابعاد تسويقية وترويجية للقطاع الحرفي من أجل تأسيس رؤية الاستدامة الشاملة.
وقد تُوج القطاع الحرفي العُماني بإنشاء كلية الأجيال للعلوم والصناعات الحرفية والمهن التقليدية فمن ولاية بهلاء أرض التاريخ والحضارة ومنبع الحرف أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في خطابه السامي العزم على إنشاء كلية الاجيال للصناعات التقليدية وهي تحمل بين طياتها بدء مرحلة جديدة من العمل الحرفي العُماني و سترفد الكلية بدورها مخرجات من الحرفيين القادرين على مواكبة التطوير و الحداثة مع الاحتفاظ بذات الوقت على أصالة الموروث وعراقة الهوية.
وفي هذا المجال عقدت اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الاجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية عددا من الاجتماعات وذلك برئاسة معالي الشيخة رئيسة اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الاجيال وعضوية ديوان البلاط السلطاني و وزارة التعليم العالي و وزارة القوى العاملة وجامعة السلطان قابوس و المجلس الاعلى للتخطيط و وزارة المالية والكلية التقنية العليا بمسقط حيث ناقشت الاجتماعات عددا من المواضيع المهمة منها رؤية الكلية و وضع تصور الخطة التنفيذية و تحديد المراحل الزمنية للمشروع .
وستكون كلية الاجيال للصناعات التقليدية بمثابة النبراس العلمي والمعرفي الذي يُمَكن الحرفيين من نهل شتى العلوم والمعارف التي تعزز من المهارات الابتكارية والتطويرية بحيث تكون فرص الاطلاع على أحدث الآليات والتقنيات العلمية متاحة للحرفيين وفق ما سيتم من إجراءات وخطوات تلي إنشاء الجامعة والتي ستعزز من النهج الاكاديمي للأداء الحرفي في السلطنة.
وفي مجال المشاريع المستقبلية تركز الهيئة اهتمامها في المرحلة القادمة على استكمال منظومة أكثر شمولية لحماية وتطوير الصناعات الحرفية وذلك من خلال التعاون والشراكة مع الجهات المعنية بحماية الملكية الفكرية على الصعيدين الدولي والإقليمي مع الاخذ بجميع مسببات المبادرة الحمائية للصناعات الحرفية فالموروثات الحرفية هي في المقام الاول هوية وطنية يجب صونها والحرص على ديمومتها مع ضمان استمرارية تنفيذ مجموعة من المشاريع الرائدة التي تركز على التدريب وصقل قدرات الحرفيين في مجال إنتاج الحرف إلى جانب توفير التأهيل والتدريب التخصصي للعاملين بالقطاع الحرفي وذلك بهدف تحقيق الرؤية المستقبلية لبناء اقتصاد حديث ومستدام قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته الحرفية.
تحليل التعليقات: