%20 من رأس مال "الكويتية" للإكتتاب العام و%5 لموظفيها

علمت “السياسة” من مصدر حكومي ان مشروع تعديل قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية دخل حيز التنفيذ, بعد ان اوصت القيادة السياسية بابقاء “الكويتية” ناقلا وطنيا بلا خصخصة. وكشف المصدر ان مشروع التعديل الجديد لدى ادارة الفتوى والتشريع حاليا لوضع اللمسات النهائية عليه تمهيدا لاقراره, حيث تضمن تملك الدولة لنسبة 75% من راس المال, و20% تطرح للاكتتاب العام و5% يكتتب فيها موظفي الشركة, مؤكدا ان ادارة الخطوط الكويتية ابدت رايها في التعديلات على القانون بناء على رغبة الفتوى والتشريع .

ولفت الى انه بهذا التعديل تبقى “الكويتية” ناقلا وطنيا مملوكا بشكل كامل للحكومة, وانه لم يجر تعديلات جوهرية اخرى على القانون بخلاف “النسب” اضافة الى الغاء السهم الذهبي للحكومة بحكم ان الدولة هي المالك في التعديل الجديد وتكون للهيئة العامة للاستثمار مشاركة مباشرة في هذه الحصة.

وقال مراقبون ان بقاء الشركة ناقلا وطنيا هو القرار الحكيم والسليم, لاسيما بعد بعد تحديث الاسطول واستعادة “الكويتية” لحصتها ” في السوق المحلي وعودتها الى سابق عهدها, فما الحاجة اذن للتخصيص بعد تنفيذ هذه المراحل?. واضافوا انه لا احد يستطيع شراء هذه الحصة بعد دفع ما يزيد عن 5 مليارات دولار لصفقتي تحديث الاسطول مع “ارباص وبوينغ”, والا سيكون ذلك اهدارا للمال العام لو لم يتم البيع حسب قيم الاصول لدى الشركة. واشاروا الى الخطوات المتقدمة والايجابية التي قامت بها ادارة وفريق “الكويتية” الحالي خلال الفترة القياسية التي لم تتجاوز العام ونصف العام منها ابرام صفقتا تحديث الاسطول مع ارباص وبوينغ لشراء 35 طائرة جديدة وحديثة مختلفة الانواع والاحجام بينها 10 طائرات من بوينغ 777 B اضافة الى تأجير نحو 12 طائرة من ارباص.

واضافوا من ضمن انجازات الادارة الحالية ايضا هو تقليص خسائرها السنوية بنسبة 50% من 67 الى 33 مليون دينار في 2014, معتبرين ان هذا الانخفاض في الخسائر يؤكد من دون شك حجم الانجاز الكبير وان “الكويتية” على طريق العودة الى الربحية شيئا فشيئا بفضل خطة العمل التي تقوم بها الادارة الحالية بقيادة رشا الرومي وعبدالله الشرهان وكامل العوضي وطلال الشمري وباقي فريق “الكويتية” الذي يضع هدفا واحدا امامه يعني بالمصلحة العامة للوطن والتي تتمثل في احياء الناقل الوطني وعودته الى امجاده الغابرة .

يذكر ان القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته في 2012 و 2014 بشان خصخصة الخطوط الكويتية كان يتضمن بيع 35 في المئة للشريك الاستراتيجي و40 في المئة للاكتتاب العام و20 في المئة للحكومة و5 في المئة للموظفين الحاليين والموظفين الذين لم يستفيدوا من اي مميزات. واضاف ان المقترح لن يغير شيئا عدا رفع نسبة الحكومة الى 75 في المئة بحيث يكون ناقلا وطنيا.