وكالة "فيتش" تؤكد تصنيف السعودية عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة

مدينة الرياض

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.  

وقالت وزارة المالية في بيان لها تلقت "أرقام" نسخة منه، أن بذلك تكون المملكة ضمن الدول القليلة في العالم التي تمكنت من تعديل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بإصلاحاتها الاقتصادية وإجراءاتها المناسبة لاحتواء جائحة كورونا والحد من تداعياتها. 

وأكدت "فيتش" أن قرارها بتعديل النظرة المستقبلية كان نتيجة للتوقعات حول انخفاض عجز الميزانية العامة، مقارنة بتقريرها الأخير في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق العديد من خطط تنويع الاقتصاد بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط، التي أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول في العام الحالي. 

وتوقعت الوكالة في تقريرها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021 بعد انكماش الاقتصاد في عام 2020، إضافة إلى عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة، حيث رفعت توقعاتها في وقت سابق لأسعار النفط للعام الحالي من 58 إلى 63 دولار للبرميل. 

كما توقعت نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2.1% للعام المالي الحالي مقارنة بالانكماش السابق في العام 2020 بحوالي -4.1%. 

وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في الميزانية العامة للعام المالي الحالي 2021م من-8.4% إلى -3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، عن توقعاتها السابقة في ديسمبر 2020. 

وقدرت الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2022 إلى ما يقارب -3.8%، كما راجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 ليصل إلى -2.8% مقارنة بـ -5.5% في تقديراتها السابقة. 

وقدرت الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائض بحوالي 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021. 

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصول سيادية قوية، إضافة إلى موارد مالية خارجية لا تزال مرتفعة على الرغم من تراجعها خلال السنوات الأخيرة. 

وخفضت تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى 31.1% مقارنة بـ 39.4% في تقديراتها الأخيرة في ديسمبر 2020، وتقدر الوكالة أن يصل إلى حوالي 33.1% بحلول العام 2022. 

وذكرت "فيتش" في تقريرها بأن المملكة تتمتع بأكثر من 20 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، حيث تعتبر واحدة من أعلى نسب التغطية بين الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة.