وافق أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع في اجتماعهم في يوليو، على رفع الفائدة اعتبارًا من السابع والعشرين من نفس الشهر، لتسجل أعلى مستوياتها خلال 22 عامًا، مع استمرار مخاطر التضخم، التي تدعم معدلات مرتفعة منها.
وبحسب محضر اجتماع البنك المركزي الصادر اليوم، قرر صناع السياسة زيادة معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25% و5.50%، خلال اجتماعهم الذي استمر يومين في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يوليو.
وأظهر محضر الاجتماع، أن الأعضاء لا يتوقعون أي ركود في عام 2023، في مقابل توقعات بنمو اقتصادي ضعيف خلال العامين التاليين.
وأظهرت المناقشات أن معظم الأعضاء قلقون من أن معركة التضخم لم تنته بعد وقد تتطلب إجراءات تشديد إضافي من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وأكد المحضر مواصلة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخفيض حيازتها من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مع التزام اللجنة "بشدة" بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.
وعكس محضر الاجتماع الأخير، أنه ضمن محاولات جعل السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى مستهدفه، أظهر متوسط التوقعات الفردية لصناع السياسة، الحاجة إلى زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة.
وبخصوص القرارات المستقبلية، أكد البنك المركزي اتباع نهج يعتمد على تقييم البيانات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية، مع استعداد اللجنة الفيدرالية لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}