صناديق الشرق الأوسط تزداد حذرًا تجاه السندات وتحسن الثقة تجاه الأسهم

أظهر استطلاع شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط صاروا أكثر حذرا تجاه الاستثمار في سندات المنطقة بينما عززت خطط طموحة للتنمية الاقتصادية في السعودية الاهتمام بالأسهم في المملكة.
 

وبحسب الاستطلاع الذي شمل 13 من مديري الصناديق بالمنطقة وأجري على مدى الأيام الأخيرة، يتوقع 23 بالمئة من الصناديق في المنطقة خفض مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت في الأشهر الثلاثة القادمة بينما يتوقع ثمانية بالمئة زيادتها.
 

ويمثل ذلك تحولا من الاستطلاع الذي أجري الشهر الماضي، حين توقع 15 بالمئة زيادة مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت وتوقع 15 في المئة تقليصها.
 

وبعد ارتفاع السوق معظم هذا العام، أظهرت أسعار السندات في المنطقة مؤشرات على الانخفاض في الأسابيع الأخيرة، بما يرجع جزئيا لأسباب من بينها توقع ضخ معروض إضافي من السندات مع اقتراض الحكومات والشركات لتعويض انخفاض أسعار النفط.
 

وعلى سبيل المثال ارتفع العائد على سندات حكومية سعودية مقومة بالدولار الأمريكي تُستحق في 2026 بمقدار 32 نقطة أساس منذ أوائل سبتمبر أيلول، وذلك بعد انخفاضها بواقع نقطة مئوية كاملة خلال الأشهر العشرة السابقة.
 

وقال طلال السمهوري مدير إدارة الأصول في أموال القطرية "نخفض المخصصات لأدوات الدين الثابت في المنطقة بسبب بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة والزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة".
 

وتظل الصناديق متفائلة قليلا تجاه أسهم المنطقة في المجمل، لكن ثقة المستثمرين تحسنت كثيرا تجاه السعودية، حيث يتوقع 31 بالمئة من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للمملكة ويتوقع ثمانية بالمئة تقليصها مقارنة مع 15 و31 في المئة الشهر الماضي.
 

واستضافت المملكة مؤتمرا استثماريا عالميا الأسبوع الماضي لكي تعرض خطط فتح أسواقها بشكل أكبر أمام رأس المال الأجنبي وتدشن مشاريع للتنمية الاقتصادية ومن بينها منطقة أعمال بقيمة 500 مليار دولار تمتد إلى الأردن ومصر.
 

ويعتقد بعض المستثمرين أن الخطط الاقتصادية ستعود بالنفع على أسهم شركات سعودية إذا حافظت أسعار النفط على المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة وظلت بالقرب من 60 دولارا للبرميل.
 

وبينما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي هذا العام وأن يسجل نموا طفيفا في عام 2018، فإن بعض مدراء الصناديق بدأوا يتوقعون حدوث تعاف في عام 2019.
 

وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى أبوظبي للاستثمار إن عملية "الإصلاح الاقتصادي والتنظيمي والاجتماعي الجارية في السعودية ستخلق فرصا استثمارية جذابة للمستثمرين في الأجل الطويل ممن يتميزون بالصبر.
 

"سيحقق عدد من الشركات المدرجة فائدة كبيرة من ارتفاع النمو والاتجاه الصاعد لطلب المستهلكين على مدى الأشهر الثمانية عشر إلى الأربعة والعشرين القادمة، خاصة الشركات التي تعيد هيكلة نماذج عملها وميزانياتها لكي تتكيف بقوة مع الوضع الجديد".
 

وأظهر الاستطلاع أيضا أن الصناديق أصبحت أكثر تفاؤلا تجاه الأسهم المصرية. وبلغ المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستويات قياسية مرتفعة في الأسابيع الأخيرة الماضية. وقال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي لرويترز هذا الأسبوع إن الإصلاحات الاقتصادية المصرية تحقق نجاحا.
 

ويتوقع 23 في المئة من مديري الصناديق حاليا زيادة مخصصاتهم لمصر فيما يتوقع ثمانية بالمئة خفضها بالمقارنة مع نسبة قدرها 15 بالمئة للزيادة ومثلها للخفض في الشهر الماضي.
 

نتائج الاستطلاع
 

زيادة خفض إبقاء 1- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في أسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ 4 1 8 2- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ 1 3 9 3- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة استثمارك في الأسهم في الدول التالية في الأشهر الثلاثة المقبلة؟ - الإمارات العربية المتحدة 4 1 8 - قطر 2 0 11 -السعودية 4 1 8 - مصر 3 1 9 - تركيا 0 1 12 - الكويت 0 3 10
 

ملحوظة: المؤسسات التي شاركت في المسح هي المال كابيتال والريان للاستثمار وأموال قطر وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وأبوظبي للاستثمار وبنك أبوظبي الوطني وان.بي.كيه كابيتال وبنك رسملة الاستثماري وشرودرز الشرق الأوسط والمستثمر الوطني والواحة كابيتال.