إذا استوفت شركة التضامن ما يتطلبه القانون من إجراءات تأسيسها، فإنها تكتسب الشخصية الاعتبارية (المعنوية)، وتبدأ عندها بمزاولة نشاطها التجاري الذي تأسست من أجله. إلا أن الشركة التجارية كغيرها من الأشخاص الاعتبارية لا تستطيع بذاتها أن تعبر عن إرادتها بنفسها، وبالتالي لابد من وجود شخص طبيعي يعبر عن هذه الإرادة ويمثلها فيها، هذا الشخص غالباً يطلق عليه «مدير الشركة»، حيث يعهد إليه تولي الإدارة والقيام بجميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الأهداف التي من أجلها تكونت هذه الشركة.
وكما هو معروف أن مدير الشركة قد يتم تعيينه بموجب اتفاق أو عقد تأسيس الشركة، وعندها يسمى في الفقه « بالمدير الإتفاقي»، كما يمكن تعيينه بموجب إتفاق لاحق يكون صادراً من قبل جميع الشركاء، وعندها يطلق عليه «المدير غير الإتفاقي».
وفي هذه المقالة والمقالات التالية لها، سنعرج بشئ من الإيجاز عن جميع الأحكام الخاصة بمدير شركة التضامن وعلى النحو التالي:
أولاً: أحكام اختيار مدير شركة التضامن:
تنص المادة (34) من قانون الشركات التجارية العماني على أنه: «يعتبر جميع الشركاء في شركة التضامن مديرين للشركة، إلا أنه يمكن أن يقضي عقد تأسيس الشركة أو إتفاقية لاحقة معقودة بين جميع الشركاء ومسجلة في السجل التجاري، بأن تناط الإدارة بمدير واحد أو أكثر، ويمكن أن يكونوا من الشركاء».
من خلال هذا النص يتضح لنا الآتي:
1-كأصل عام، تكون إدارة شركة التضامن لجميع الشركاء المتضامنين، أي أن يتولى إدارتها جميع الشركاء في الشركة.
2-على اعتبار أن هذا النص ليس آمراً، لذا يجوز الإتفاق على خلافه، بأن يتفق الشركاء على أن تعهد هذه الإدارة لمدير واحد أو أكثر.
والواقع العملي وعلى ما جرت عليه العادة في مثل هذه الأمور أن يتم اختيار مدير الشركة من بين الشركاء، ونادراً ما يكون المدير شخصاً من غير الشركاء، وإن كان المشرع ـ كما أسلفنا سابقاً ـ يجيز أن يكون المدير من خارج الشركاء.
وأغلب الفقه يعلل ذلك في أنه ونظراً لأهمية المركز الذي يمثله المدير، حيث يتوقف عليه مستقبل الشركة ونجاحها، وبالتالي يجب أن يكون شريكاً وحائزاً على ثقة الشركاء الآخرين، وفوق ذلك يكون المدير الذي يتم اختياره من بين الشركاء أن يكون ذات شهرة وأكبر الشركاء نصيباً في رأسمال الشركة، ولديه القدرة الكافية والخبرة اللازمة للقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه الإدارة ؛ لكي تطمئن بقية الشركة على نجاح هذه الشركة واستمراريتها، على اعتبار أن نجاح الشركة متوقف على نجاح المدير في إدارته لها، وأن مصلحته تحتم له ذلك وخاصة أنه يملك أكثر الأسهم في رأسمال الشركة.
ثانياً: أحكام عزل مدير شركة التضامن:
تنص المادة (39) من القانون ذاته على أنه: «لا يعزل أي من مديري الشركة من وظيفته إلا بقرار يتخذه جميع الشركاء بالإجماع أو إذا نص عقد تأسيس الشركة على قرار يصدره بأكثرية تزيد على نصف عدد جميع الشركاء، إذا كان المدير بالوقت ذاته شريكاً، فهذا لا يشترك بالتصويت على القرار الذي يجب أن يتخذ من قبل سائر الشركاء بالإجماع أو الأكثرية وفقاً لمقتضى الحال، ويمكن أيضاً عزل أي مدير من وظيفته بقرار يصدر عن هيئة حسم المنازعات التجارية بناء على طلب أحد الشركاء، إذا رأت الهيئة سبباً مشروعاً يبرر هذا العزل».
وبتحليل هذا النص، يتضح لنا الآتي:
1-كأصل عام، إن عزل مدير شركة التضامن يكون بإجماع الشركاء، واستثناء من هذا الأصل، يجوز عزله بأغلبية (أكثرية) الشركاء بشرط أن يزيد على نصف عدد الشركاء.
2-الحكم الوارد في (1) يسري على عزل المدير شريكاً كان أم غير شريك، وسواء أكان مديراً إتفاقياً أم غير إتفاقي.
3-ما يجب الإشارة إليه أن المدير إذا كان شريكاً، فإنه لا يحق له التصويت عند اتخاذ قرار عزله من وظيفته، وسواء في الحالة التي يتطلب فيها قرار بإجماع الشركاء أو بالأغلبية الأكثرية.
4-عزل مدير شركة التضامن يمكن أن يتحقق عن طريق المحكمة المختصة، بطلب يقدمه أحد الشركاء، وذلك في الأحوال التي لا يتحقق معها إجماع الشركاء أو عدم توافر الأغلبية المطلوبة، بشرط أن ينص عقد الشركة على ذلك.
5-في جميع الأحوال السابقة، يشترط أن يكون قرار العزل مبني على أسباب معقولة، بعيدة عن ما يسمى بالتعسف على اعتبار مدير الشركة في حكم الوكيل الذي يشترط عند عزله أن يكون بعذر مقبول.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: