أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه أخذ علما بالاتفاق الذي تم بين دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك وبنك ستاندرد تشارترد يوم 19 أغسطس الحالي والذي نص على تغريم البنك وخضوعه لبعض الإجراءات نتيجة عدم تمكن فرعه في نيويورك من استيفاء متطلبات دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك .
ومن بين هذه الإجراءات إغلاق حسابات لأشخاص أو شركاتهم من جنسيات لا يحق لها - حسب القانون الأمريكي - تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو التعامل بالدولار الأمريكي.
وقال المصرف الإماراتي إن عدد هذه الحسابات لدى فروع بنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات يتراوح ما بين 1400 و8000 حساب.
وبين المصرف المركزي أنه شكل فريقا لمراجعة سجلات حسابات هذه الشركات وملاكها لمعرفة المخالفة المسجلة في نيويورك بشأن كل واحد منها.
وأضاف بأنه يدرك أن على بنك ستاندرد تشارترد أن يغلق معظم هذه الحسابات وفقا للإجراءات المتخذة في نيويورك مما يعني أن البنك سيكون عرضه للمقاضاة من قبل هذه الشركات وملاكها نظرا للضرر المادي والمعنوي الذي سيقع عليهم بالإضافة إلى أن وحدة حماية المستهلك بالمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ستكون على استعداد لتلقي شكاوى المتضررين والنظر فيها.
وأكد المصرف المركزي أنه من ناحية إجراءاته الرقابية وتطبيقه للمعايير الدولية ومنها توصيات مجموعة العمل المالي " فاتف " الأربعون لا توجد على فروع بنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات مخالفات جوهرية تتعلق بالعقوبة التي فرضت على البنك في نيويورك .
لافتا إلى أن الموضوع يتعلق بعدم استيفاء البنك متطلبات دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك المبنية على متطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والتي تنطبق على الأمريكيين والشركات التي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: