-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
«تمكين»: لن نجبر الشركات على تدريب موظفيها... وسط تخوفات من تراجع نسب «البحرنة»
2015/12/16
الوسط
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
أبدى أصحاب معاهد ومؤسسات تدريب بحرينية تخوفهم من إلغاء الحكومة الاشتراكات الإلزامية من الشركات المساهمة في التدريب وإلغاء رسوم التدريب السنوي التي تبلغ نسبة 4 في المئة من مجموع رواتب الموظفين الأجنبيين العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص الذين يوظفون 50 شخصاً أو أكثر.
ووجد كثير من المختصين في مجال التدريب أن القرار المذكور سيؤدي إلى انخفاض نسب البحرنة في شركات القطاع الخاص؛ بسبب نقص التدريب الذي سيحصلون عليه، مما سيرجح كفة العامل الأجنبي الأقل كلفة والأكثر تدريبا.
جاء ذلك في ندوة عقدتها جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية في فندق الدبلومات بالمنامة مساء الإثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للعمليات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لخدمات الدعم والمساندة في تمكين أمل الكوهجي: «نحن مع هذا القرار الحكومي، إلغاء الرسوم عن القطاع الخاص كان خبرا جيدا للشركات، لأنها لن تكون مضطرة لدفع الرسوم».
وأضافت الكوهجي «هدف تمكين معروف؛ وهو جعل البحريني الخيار الأفضل لدى رب العمل، وجعل القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد القومي، ونحن لم نستطع للآن تحقيق ذلك، ولكننا ماضون في تحقيق ذلك، ونحن ملتزمون في الشراكة مع القطاع الخاص في انجاز قصص نجاح، هناك جهات حقق البحرينيون التميز فيها، وما تزال قطاعات أخرى تحتاج منا لبذل المزيد من الجهود».
وأوضحت أن «صفة الإلزام في تمكين غير موجودة، نحن نريد من صاحب العمل هو الذي يقتنع بالتدريب، وأي شيء يصب في إنتاجية الموظف سندعمه».
وتابعت «البرامج التدريبية في تمكين تطورت كثيرا، استيراتيجيتنا سابقا كانت بتطوير المشاريع من اجل دعم البحرينيين، إلى أن وصلنا اليوم إلى زيادة الأثر، في السابق كنا نعمل على توفير لخدمة للكل بطريقة معينة، ولكن الآن سنركز على توفير الخدمة بطرق مختلفة، وهناك زيادة في تقديم الخدمات لمختلف الجهات في القطاع الخاص».
وقالت: «نحن كنا نرى أننا نصرف الكثير على التدريب ونحن مستعدون للصرف أكثر، ثلث المبالغ التي نحصل عليها كانت تصرف على التدريب، ونحن مستعدون للصرف أكثر».
وشددت الكوهجي «القطاع الخاص هو الذي يجب أن يأتي إلينا ويخبرنا ماذا يريد ويحتاج من تدريب، لنقوم بتصميم البرامج، ولن يكون هناك أي استثمار في التدريب ما لم يكن هناك فائدة للموظف وقيمة مضافة إلى الشركة».
وختمت «الشركات المؤمنة بالتدريب نحن نشد على يديها لتخصيص مبالغ محددة داخل موازناتها للتدريب، بالإضافة إلى ما تقدمه تمكين».
وكان رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية المهندس محمد محمود، ذكر في مستهل الندوة «نحن شركاء استيراتيجيون للقطاع الخاص والعام، والجمعية تحت مظلتها 1200 عضو ومعظمهم من المدربين المتميزين والعاملين في قطاع التدريب والتنمية البشرية».
وأضاف «وهذا الأمر يدفعنا نحو تحقيق الرؤية الاستيراتيجية لأن نكون مركزا للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وقد بدأنا في بناء مقر للجمعية، وفيها قاعة تتسع إلى أكثر من 200 شخص، وسيجهز المقر في منتصف العام المقبل (2016).
وأردف «نحن نؤمن أن البناء لا يكفي، بل علينا أن نصنع الإنسان، ويوم أمس تم تدشين نادي للقيادة الشابة، وتضم 313 عضوا، ولهم مجلس إدارة لوحدهم، ولهم خططهم السنوية ويعملون تحت مظلة الجمعية، ونحن ندعمهم بقوة، وهذا الجيل سيكون مفخرة للبحرين مستقبلا، حيث أن لديهم مشاريع تبشر بالخير».
وأفاد «قبل شهر تم تدشين نادي للمدربين الاحترافيين، وعددهم تقريبا 30 شخصا، ولهم مجلس إدارة مستقل، ولهم خطط مستقلة، وهم يعملون تحت مظلة الجمعية، ونحن كذلك بصدد إنشاء ناد للمتدربين في البحرين».
وذكر محمود أن «صدور القرار الملكي بنقل صندوق التدريب إلى تمكين، والذي تضمن جانبين إداري والجزء الثاني هو إلغاء اشتراكات الشركات المساهمة في التدريب وإلغاء رسوم التدريب السنوي التي تبلغ نسبة 4 في المئة من مجموع رواتب الموظفين الأجنبيين العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص الذين يوظفون 50 شخصاً أو أكثر، وذلك بعد قرار نقل مهام المجلس الأعلى للتدريب المهني ضمن مسئوليات تمكين، وهو قرار أثار حفيظة العديد من الجهات، ولم تكن الصورة واضحة لدى الكل وقت إصدار القرار، ومازالت الصورة غير واضحة، رغم انه كانت هناك تطمينات من قبل تمكين، وكان هناك لقاء تشاوري بين تمكين والشركات المساهمة، ولكن الصورة مازالت غير واضحة للآن أيضا، لذلك ارتأت الجمعية أن تقيم هذه الندوة من أن اجل توضيح الصورة».
فيما قال رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري: انه «من المحتمل أن يتضرر من هذا النقل 80 معهدا ومؤسسة تدريبية في البحرين».
وأضاف الديري «تتسم البحرين بالريادية في كثير من الأمور، حيث لهم السبق ببدء التعليم واكتشاف النفط، وإنشاء أول غرفة تجارية، والمشروع الإصلاحي، وإطلاق مشاريع إصلاح سوق العمل».
وأردف «توصف البحرين برأس الثرمومتر في الخليج، فأغلب ما يجري يبدأ في البحرين ثم ينتقل إلى بقية دول الخليج، وقد أخذت البحرين في التميز في لتدريب وتنمية الموارد البشرية وقد نجحت في ذلك، وقد بدأت بالكثير من الإصلاحات للسوق، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البحرين، فقد اتخذت الحكومة عددا من القرارات، منها تحويل صندوق التدريب إلى تمكين، وإلغاء اشتراكات التدريب عن الشركات المساهمة».
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة اورجين أحمد البناء، فأفاد «نحن استفدنا من التجربة البريطانية لشركاء التدريب، وقد أسس مجلس التدريب في العام 1975 بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة، وفي العام 1979 تم تأسيس مجلسين نوعيين، وفي البداية كانت الشركات المساهمة هي التي تضم 200 موظف فأكثر، ومن ثم تم تقليل عدد العاملين، إلى الشركات التي تضم 50 موظفا فأعلى».
وأضاف البناء «من أهم ايجابيات الإلغاء، أن الشركات الأقل من 50 عاملا لم تكن يشملها الرسوم، ومع الإلغاء تمت مساواة الجميع في عدم دفع الرسوم».
وتابع «نتيجة للإلغاء فإن الشركات التي كانت تدفع الرسوم وفرت هذه المبالغ، وتوفير الوقت والجهد مع الجهات التي تتعامل معها من اجل التدريب».
وأكمل البناء «ومن الايجابيات أيضا في المرحلة المقبلة، السرعة في الانجاز، حاليا الإجراءات فيها بيروقراطية، وبالتالي التغيير سيؤدي إلى سرعة اكبر، ومن ايجابيات هذا القرار أيضا تقليل نسب الفساد في المؤسسة التي تتعامل مع المعاهد التعليمية التي يمكن أن تفرض نسبا معينة».
وواصل «من السلبيات عدم وجود الإلزام للشركات للتدريب، اليوم إذا لم يكن الإلزام موجودا فلن يقوم الكل بالتدريب لعمالهم، قد تتأثر المعاهد حاليا من دون وجود تعويض، اليوم الكثير من المعاهد تقدم تدريبا لهذه الشركات».
وأشار إلى أن «البحرنة في الشركات قد تتأثر؛ لأنه إذا لم يكن هناك تدريب بسبب انه لن يكون هناك إلزام لتدريبهم، فهذا يعني أن البحرنة ستتأثر تدريجيا».
وختم «سيتم تقليص نفقات التدريب، هناك 12 شركة معفية من دفع رسوم التدريب منها طيران الخليج وغيرها من الشركات، كما أن دور القطاع الخاص قد يكون دوره اضعف في مجال التدريب».
ومن جانبها، قالت المستشارة في التنمية البشرية رئيس شركة جولدن ترست للاستشارات الإدارية لولوة المطلق: «كلنا يعرف أن التدريب احد ركائز التنمية البشرية للمواءمة بين التعليم الفني والحرفي واحتياجات سوق العمل، والجهات المختصة أكدت منع الازدواجية في التعاطي مع الجهات في القطاع الخاص».
وأضافت «من ابرز التحديات لإلغاء رسوم التدريب، شح الإمكانات المالية للمؤسسات التدريبية، وتشتيت الجهود في المجال التدريبي، وعدم الاهتمام بتوظيف التدريب في الترقية الوظيفية، وتزايد معوقات التدريب، وبالتالي إضعاف البحرنة».
وذكرت المطلق أن «هناك العديد من المؤشرات التي تحدد مستقبل مسار التدريب في البحرين بعد القرار، منها قياس رد فعل القطاع الخاص بعد إلغاء دفع الرسوم، ومدى وضوح آليات الدعم والجداول الزمنية التي ستقدمها تمكين للشركات في القطاع الخاص ومعاهد التدريب، واخذ رأي القطاع الخاص ومؤسسات التدريب».
وأكملت «نحن نحتاج إلى خارطة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الأساسية، وقياس كفاءة الاستثمار في التدريب».
وختمت المطلق «ومن التوصيات التي نقدمها، وضع خطة فاعلة تستند على تنمية الموارد التدريبية المتاحة، ولا توجد إحصاءات، وتطوير التعامل مع الحكومة الالكترونية، والاهتمام بالتدريب التحويلي الذي يساهم في خلق فرص عمل للعمالة البحرينية في سوق العمل، والوعي العام لدى القطاع الخاص بما يضمن استمرار التدريب، ومن الضرورة وجود تنسيق محكم بين شركاء تنمية الموارد البشرية من مؤسسات القطاع الخاص وتمكين والعامل».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جفكون للاستشارات وتحسين الإنتاجية أكبر جعفري: «لا اعتقد أن التدريب حق، التدريب حاجة عمل، سبب فشلنا في الدول العربية هو رفع هذه الشعارات».
وأضاف «نحن نادينا وتساءلنا عن وجود الازدواجية السابقة بين مجالس التدريب وتمكين، وكلنا نطالب بالدمج ونقل العمل لجهة واحدة».
وتابع جعفري «التغييرات التي تجري حاليا هي تغييرات ايجابية جدا، هناك مؤشرات تقول أن نجاح أي اقتصاد يعتمد على الموارد البشرية بنسبة 60 في المئة، و20 من الأماكن والمباني، و16 في المئة إلى رأس المال».
وأكمل «التدريب حاجة لزيادة إنتاجية الفرد، لا يوجد أي اقتصاد نما بمنأى عن هذه الحقيقة، لدينا الآن 52.5 في المئة من البحرينيين رواتبهم بين 250 و400 دينار، واغلب الوظائف ذات القيمة المضافة بيد الأجانب».
وأردف «نحن نعلن فشلنا بسبب الممارسات الحالية، ولكنني لست متشائما، وانتم أيضا يجب أن تغيروا نظرتكم للتدريب، لا تقدموا المزيد من المعرفة، بل قدموا المزيد من الإنتاجية».
وواصل «أريد الاقتراح على تمكين أن تهتم بالإنسان البحريني وإيصاله إلى الوظائف ذات القيمة المضافة، اليوم إنتاجية البحريني لا تزيد عن 40 في المئة، نحن يجب أن نقارن أنفسنا مع دول متقدمة مثل سنغافورة».
وختم جعفري «لا يوجد حل غير التدريب، لا تعولوا على النفط، ولا على النوايا الجيدة، والجيل المقبل جيل ذكي ويمكنهم أن يقدموا الكثير».
وأفاد مدير التطوير والتدريب لشركة يوسف خليل المؤيد فيصل العصفور أن «أغلب المؤسسات تقدم خدمة كافية لمعظم الزبائن، ولكن القليل يفكر في إرضاء كل الزبائن، وهذا يعني أن الاستثمار في الكادر البشري هو المهم هنا».
وأضاف العصفور «أغلب الشركات تحتاج أن تتأكد أن تدريبها مناسب للنمو، ولابد من التزام المدراء بدعم فرص التدريب، وإلزام صاحب العمل باستيراتيجية في مجال التدريب».
وأردف «الجهات الداعمة للتدريب مثل تمكين نحتاج لأن نرى أن دورهم يجب أن يكون أكثر من المشورة، ونرى الدورات التدريبية التي يمكن أن نستفيد منها».
وختم العصفور «نحن أخذنا طمأنة من رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد بتوفير موازنة داخلية من الشركة للتدريب بعد القرار بإلغاء رسوم التدريب، أنا متفائل للتغير الحاصل، ونتمنى أن نرى المزيد من الشراكة مع تمكين».
وفي آخر الكلمات، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مستقبل الخليج للأعمال أحمد الحجيري: «الفرد نفسه هو المسئول عن التدريب، وكل العوامل الموجودة هي عوامل مساعدة، ولكن صاحب المؤسسة الخاصة يجب أن يستفيد من التدريب الموجود».
وأفاد «يجب أن نخلق بيئة وثقافة مختلفة للتدريب، ونحن نحس بالشركات التي تأثرت، والنقطة الايجابية هي عدم الازدواجية في دفع الرسوم».
وختم الحجيري «تمكين بما أنها تتعامل مع الشركة بصورة متكاملة نعتقد أن هذا القرار سيكون مفيدا، والتعامل مع جهة فاهمة يعطي قيمة مضافة في التدريب».
ووجد كثير من المختصين في مجال التدريب أن القرار المذكور سيؤدي إلى انخفاض نسب البحرنة في شركات القطاع الخاص؛ بسبب نقص التدريب الذي سيحصلون عليه، مما سيرجح كفة العامل الأجنبي الأقل كلفة والأكثر تدريبا.
جاء ذلك في ندوة عقدتها جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية في فندق الدبلومات بالمنامة مساء الإثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للعمليات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لخدمات الدعم والمساندة في تمكين أمل الكوهجي: «نحن مع هذا القرار الحكومي، إلغاء الرسوم عن القطاع الخاص كان خبرا جيدا للشركات، لأنها لن تكون مضطرة لدفع الرسوم».
وأضافت الكوهجي «هدف تمكين معروف؛ وهو جعل البحريني الخيار الأفضل لدى رب العمل، وجعل القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد القومي، ونحن لم نستطع للآن تحقيق ذلك، ولكننا ماضون في تحقيق ذلك، ونحن ملتزمون في الشراكة مع القطاع الخاص في انجاز قصص نجاح، هناك جهات حقق البحرينيون التميز فيها، وما تزال قطاعات أخرى تحتاج منا لبذل المزيد من الجهود».
وأوضحت أن «صفة الإلزام في تمكين غير موجودة، نحن نريد من صاحب العمل هو الذي يقتنع بالتدريب، وأي شيء يصب في إنتاجية الموظف سندعمه».
وتابعت «البرامج التدريبية في تمكين تطورت كثيرا، استيراتيجيتنا سابقا كانت بتطوير المشاريع من اجل دعم البحرينيين، إلى أن وصلنا اليوم إلى زيادة الأثر، في السابق كنا نعمل على توفير لخدمة للكل بطريقة معينة، ولكن الآن سنركز على توفير الخدمة بطرق مختلفة، وهناك زيادة في تقديم الخدمات لمختلف الجهات في القطاع الخاص».
وقالت: «نحن كنا نرى أننا نصرف الكثير على التدريب ونحن مستعدون للصرف أكثر، ثلث المبالغ التي نحصل عليها كانت تصرف على التدريب، ونحن مستعدون للصرف أكثر».
وشددت الكوهجي «القطاع الخاص هو الذي يجب أن يأتي إلينا ويخبرنا ماذا يريد ويحتاج من تدريب، لنقوم بتصميم البرامج، ولن يكون هناك أي استثمار في التدريب ما لم يكن هناك فائدة للموظف وقيمة مضافة إلى الشركة».
وختمت «الشركات المؤمنة بالتدريب نحن نشد على يديها لتخصيص مبالغ محددة داخل موازناتها للتدريب، بالإضافة إلى ما تقدمه تمكين».
وكان رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية المهندس محمد محمود، ذكر في مستهل الندوة «نحن شركاء استيراتيجيون للقطاع الخاص والعام، والجمعية تحت مظلتها 1200 عضو ومعظمهم من المدربين المتميزين والعاملين في قطاع التدريب والتنمية البشرية».
وأضاف «وهذا الأمر يدفعنا نحو تحقيق الرؤية الاستيراتيجية لأن نكون مركزا للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وقد بدأنا في بناء مقر للجمعية، وفيها قاعة تتسع إلى أكثر من 200 شخص، وسيجهز المقر في منتصف العام المقبل (2016).
وأردف «نحن نؤمن أن البناء لا يكفي، بل علينا أن نصنع الإنسان، ويوم أمس تم تدشين نادي للقيادة الشابة، وتضم 313 عضوا، ولهم مجلس إدارة لوحدهم، ولهم خططهم السنوية ويعملون تحت مظلة الجمعية، ونحن ندعمهم بقوة، وهذا الجيل سيكون مفخرة للبحرين مستقبلا، حيث أن لديهم مشاريع تبشر بالخير».
وأفاد «قبل شهر تم تدشين نادي للمدربين الاحترافيين، وعددهم تقريبا 30 شخصا، ولهم مجلس إدارة مستقل، ولهم خطط مستقلة، وهم يعملون تحت مظلة الجمعية، ونحن كذلك بصدد إنشاء ناد للمتدربين في البحرين».
وذكر محمود أن «صدور القرار الملكي بنقل صندوق التدريب إلى تمكين، والذي تضمن جانبين إداري والجزء الثاني هو إلغاء اشتراكات الشركات المساهمة في التدريب وإلغاء رسوم التدريب السنوي التي تبلغ نسبة 4 في المئة من مجموع رواتب الموظفين الأجنبيين العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص الذين يوظفون 50 شخصاً أو أكثر، وذلك بعد قرار نقل مهام المجلس الأعلى للتدريب المهني ضمن مسئوليات تمكين، وهو قرار أثار حفيظة العديد من الجهات، ولم تكن الصورة واضحة لدى الكل وقت إصدار القرار، ومازالت الصورة غير واضحة، رغم انه كانت هناك تطمينات من قبل تمكين، وكان هناك لقاء تشاوري بين تمكين والشركات المساهمة، ولكن الصورة مازالت غير واضحة للآن أيضا، لذلك ارتأت الجمعية أن تقيم هذه الندوة من أن اجل توضيح الصورة».
فيما قال رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري: انه «من المحتمل أن يتضرر من هذا النقل 80 معهدا ومؤسسة تدريبية في البحرين».
وأضاف الديري «تتسم البحرين بالريادية في كثير من الأمور، حيث لهم السبق ببدء التعليم واكتشاف النفط، وإنشاء أول غرفة تجارية، والمشروع الإصلاحي، وإطلاق مشاريع إصلاح سوق العمل».
وأردف «توصف البحرين برأس الثرمومتر في الخليج، فأغلب ما يجري يبدأ في البحرين ثم ينتقل إلى بقية دول الخليج، وقد أخذت البحرين في التميز في لتدريب وتنمية الموارد البشرية وقد نجحت في ذلك، وقد بدأت بالكثير من الإصلاحات للسوق، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البحرين، فقد اتخذت الحكومة عددا من القرارات، منها تحويل صندوق التدريب إلى تمكين، وإلغاء اشتراكات التدريب عن الشركات المساهمة».
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة اورجين أحمد البناء، فأفاد «نحن استفدنا من التجربة البريطانية لشركاء التدريب، وقد أسس مجلس التدريب في العام 1975 بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة، وفي العام 1979 تم تأسيس مجلسين نوعيين، وفي البداية كانت الشركات المساهمة هي التي تضم 200 موظف فأكثر، ومن ثم تم تقليل عدد العاملين، إلى الشركات التي تضم 50 موظفا فأعلى».
وأضاف البناء «من أهم ايجابيات الإلغاء، أن الشركات الأقل من 50 عاملا لم تكن يشملها الرسوم، ومع الإلغاء تمت مساواة الجميع في عدم دفع الرسوم».
وتابع «نتيجة للإلغاء فإن الشركات التي كانت تدفع الرسوم وفرت هذه المبالغ، وتوفير الوقت والجهد مع الجهات التي تتعامل معها من اجل التدريب».
وأكمل البناء «ومن الايجابيات أيضا في المرحلة المقبلة، السرعة في الانجاز، حاليا الإجراءات فيها بيروقراطية، وبالتالي التغيير سيؤدي إلى سرعة اكبر، ومن ايجابيات هذا القرار أيضا تقليل نسب الفساد في المؤسسة التي تتعامل مع المعاهد التعليمية التي يمكن أن تفرض نسبا معينة».
وواصل «من السلبيات عدم وجود الإلزام للشركات للتدريب، اليوم إذا لم يكن الإلزام موجودا فلن يقوم الكل بالتدريب لعمالهم، قد تتأثر المعاهد حاليا من دون وجود تعويض، اليوم الكثير من المعاهد تقدم تدريبا لهذه الشركات».
وأشار إلى أن «البحرنة في الشركات قد تتأثر؛ لأنه إذا لم يكن هناك تدريب بسبب انه لن يكون هناك إلزام لتدريبهم، فهذا يعني أن البحرنة ستتأثر تدريجيا».
وختم «سيتم تقليص نفقات التدريب، هناك 12 شركة معفية من دفع رسوم التدريب منها طيران الخليج وغيرها من الشركات، كما أن دور القطاع الخاص قد يكون دوره اضعف في مجال التدريب».
ومن جانبها، قالت المستشارة في التنمية البشرية رئيس شركة جولدن ترست للاستشارات الإدارية لولوة المطلق: «كلنا يعرف أن التدريب احد ركائز التنمية البشرية للمواءمة بين التعليم الفني والحرفي واحتياجات سوق العمل، والجهات المختصة أكدت منع الازدواجية في التعاطي مع الجهات في القطاع الخاص».
وأضافت «من ابرز التحديات لإلغاء رسوم التدريب، شح الإمكانات المالية للمؤسسات التدريبية، وتشتيت الجهود في المجال التدريبي، وعدم الاهتمام بتوظيف التدريب في الترقية الوظيفية، وتزايد معوقات التدريب، وبالتالي إضعاف البحرنة».
وذكرت المطلق أن «هناك العديد من المؤشرات التي تحدد مستقبل مسار التدريب في البحرين بعد القرار، منها قياس رد فعل القطاع الخاص بعد إلغاء دفع الرسوم، ومدى وضوح آليات الدعم والجداول الزمنية التي ستقدمها تمكين للشركات في القطاع الخاص ومعاهد التدريب، واخذ رأي القطاع الخاص ومؤسسات التدريب».
وأكملت «نحن نحتاج إلى خارطة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الأساسية، وقياس كفاءة الاستثمار في التدريب».
وختمت المطلق «ومن التوصيات التي نقدمها، وضع خطة فاعلة تستند على تنمية الموارد التدريبية المتاحة، ولا توجد إحصاءات، وتطوير التعامل مع الحكومة الالكترونية، والاهتمام بالتدريب التحويلي الذي يساهم في خلق فرص عمل للعمالة البحرينية في سوق العمل، والوعي العام لدى القطاع الخاص بما يضمن استمرار التدريب، ومن الضرورة وجود تنسيق محكم بين شركاء تنمية الموارد البشرية من مؤسسات القطاع الخاص وتمكين والعامل».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جفكون للاستشارات وتحسين الإنتاجية أكبر جعفري: «لا اعتقد أن التدريب حق، التدريب حاجة عمل، سبب فشلنا في الدول العربية هو رفع هذه الشعارات».
وأضاف «نحن نادينا وتساءلنا عن وجود الازدواجية السابقة بين مجالس التدريب وتمكين، وكلنا نطالب بالدمج ونقل العمل لجهة واحدة».
وتابع جعفري «التغييرات التي تجري حاليا هي تغييرات ايجابية جدا، هناك مؤشرات تقول أن نجاح أي اقتصاد يعتمد على الموارد البشرية بنسبة 60 في المئة، و20 من الأماكن والمباني، و16 في المئة إلى رأس المال».
وأكمل «التدريب حاجة لزيادة إنتاجية الفرد، لا يوجد أي اقتصاد نما بمنأى عن هذه الحقيقة، لدينا الآن 52.5 في المئة من البحرينيين رواتبهم بين 250 و400 دينار، واغلب الوظائف ذات القيمة المضافة بيد الأجانب».
وأردف «نحن نعلن فشلنا بسبب الممارسات الحالية، ولكنني لست متشائما، وانتم أيضا يجب أن تغيروا نظرتكم للتدريب، لا تقدموا المزيد من المعرفة، بل قدموا المزيد من الإنتاجية».
وواصل «أريد الاقتراح على تمكين أن تهتم بالإنسان البحريني وإيصاله إلى الوظائف ذات القيمة المضافة، اليوم إنتاجية البحريني لا تزيد عن 40 في المئة، نحن يجب أن نقارن أنفسنا مع دول متقدمة مثل سنغافورة».
وختم جعفري «لا يوجد حل غير التدريب، لا تعولوا على النفط، ولا على النوايا الجيدة، والجيل المقبل جيل ذكي ويمكنهم أن يقدموا الكثير».
وأفاد مدير التطوير والتدريب لشركة يوسف خليل المؤيد فيصل العصفور أن «أغلب المؤسسات تقدم خدمة كافية لمعظم الزبائن، ولكن القليل يفكر في إرضاء كل الزبائن، وهذا يعني أن الاستثمار في الكادر البشري هو المهم هنا».
وأضاف العصفور «أغلب الشركات تحتاج أن تتأكد أن تدريبها مناسب للنمو، ولابد من التزام المدراء بدعم فرص التدريب، وإلزام صاحب العمل باستيراتيجية في مجال التدريب».
وأردف «الجهات الداعمة للتدريب مثل تمكين نحتاج لأن نرى أن دورهم يجب أن يكون أكثر من المشورة، ونرى الدورات التدريبية التي يمكن أن نستفيد منها».
وختم العصفور «نحن أخذنا طمأنة من رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد بتوفير موازنة داخلية من الشركة للتدريب بعد القرار بإلغاء رسوم التدريب، أنا متفائل للتغير الحاصل، ونتمنى أن نرى المزيد من الشراكة مع تمكين».
وفي آخر الكلمات، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مستقبل الخليج للأعمال أحمد الحجيري: «الفرد نفسه هو المسئول عن التدريب، وكل العوامل الموجودة هي عوامل مساعدة، ولكن صاحب المؤسسة الخاصة يجب أن يستفيد من التدريب الموجود».
وأفاد «يجب أن نخلق بيئة وثقافة مختلفة للتدريب، ونحن نحس بالشركات التي تأثرت، والنقطة الايجابية هي عدم الازدواجية في دفع الرسوم».
وختم الحجيري «تمكين بما أنها تتعامل مع الشركة بصورة متكاملة نعتقد أن هذا القرار سيكون مفيدا، والتعامل مع جهة فاهمة يعطي قيمة مضافة في التدريب».
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: