«المشتريات»: التصنيف شرط أساسي للحصول على المناقصات

جددت وزارة المالية دعوتها للشركات العاملة في الدولة الى ضرورة الاسراع بالتسجيل ضمن الموقع الالكتروني الموحد للمشتريات الحكومية، للحصول على تصنيف يمكنها من المشاركة في المناقصات التي تطرحها الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفقا لما ينص عليه القانون 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات الحكومية اضافة الى اللائحة التنفيذية له.

وكشف مصدر مسؤول من ادارة تنظيم المشتريات الحكومية لـ «لوسيل» ان معدل عدد الشركات التي تقوم بالتسجيل عبر البوابة الالكترونية للمشتريات الحكومية يتراوح بين 5 الى 10 شركات، مشددا على انه رغم ارتفاع عدد الشركات التي تقوم بالتسجيل والشركات التي تحصلت على تصنيف، فان هناك تقاعسا من قبل الشركات، وتابع قائلا « القانون الجديد للمناقصات واضح وصريح، حيث اكد على ضرورة التعامل مع الشركات التي وقع تصنيفها فقط، وبالتالي فان كل شركة لا تقوم بالتسجيل للحصول على تصنيف فانها ستفوت على نفسها فرصة المشاركة في المناقصات الحكومية، حيث سيتم بشكل آلي ومباشر استبعادها من المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية.».

واشار المصدر الى تعمد بعض الشركات التسجيل الا عند السماع بوجود مناقصة حكومية وهو ما يجعلها تسارع الى اتمام الاجراءات دون استكمال الاوراق اللازمة في الاجال القانونية، وتابع محذرا «هناك شركات لا تبادر بالتسجيل الا عندما تكون هناك مناقصة مطروحة وبالتالي يتعذر عليها استكمال الاوراق للحصول على تصنيف، وهو ما يقصيها من المشاركة في المناقصة بحكم تأخر حصولها عن تصنيف».

الموقع الألكتروني الموحد

ودعا المصدر الشركات العاملة في الدولة الى الاقبال بكثافة على الموقع الالكتروني الموحد للمشتريات الحكومية والتسجيل، لاهمية الموضوع خاصة ان القانون الجديد للمناقصات يلزم الجهات الحكومية التعامل مع الشركات التي وقع تصنيفها فقط دون سواها، مذكرا بان القانون الجديد يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها، حيث توجد في القانون الجديد بنود تعمل على دعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني من خلال فسح المجال امامها من خلال إعطاء 30% من العقود الكبيرة للشركات المحلية، لاسيما في مجال المقاولات.

وتوفر بوابة المشتريات الحكومية فرصة التفاعل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، حيث يتيح الموقع الالكتروني جملة من الخدمات من بينها تلقي طلبات تصنيف الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات اضافة الى الاطلاع على المناقصات والفرص التجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات الحكومية.

ووفقا لمصادر «لوسيل» فان ادارة تنظيم المشتريات الحكومية تعمل بشكل مستمر على تجميع متطلبات الجهات الحكومية البالغ عددها 54 جهة، فيما بلغ عدد الشركات التي تحصلت على تصنيف خلال الاسبوع الاخير من الشهر الماضي 308 شركات، توزعوا الى 128 شركة في باب الموردين و92 شركة في باب مقدمي الخدمات و88 شركة في باب المقاولين، وتابع قائلا «بالنسبة للباب الاول تم اصدار 21 شهادة تصنيف وفي الباب الثاني 7 شهادات وفي الباب الثالث والاخير المتعلق بالمقاولين فتم اصدار 9 شهادات.»

من جهة ثانية ووفقا لبيانات ادارة المشتريات الحكومية فقد بلغ عدد طلبات مراجعة التصنيف 219 طلبا انقسمت الى 93 طلبا في الموردين، و 67 طلبا في باب مقدمي الخدمات و59 طلبا في باب المقاولين، فيما تلقت الادارة المعنية بالتصنيف الى حدود امس 14 طلبا جديدا للتصنيف ضمن الموردين و18 طلبا للتصنيف ضمن مقدمي الخدمات و20 طلبا للتصنيف ضمن المقاولين.

المناقصات الحكومية

وبادرت عديد الشركات بمجرد تفعيل البوابة الالكترونية لادارة تنظيم المشتريات بالتسجيل قصد الحصول على تصنيف يمكنها من المشاركة في المناقصات الحكومية، ومن بين الشركات التي نجحت مؤخرا في الحصول على تصنيف يمكنها من المشاركة في المناقصات الحكومية دار الشرق للإدارة الاعلامية حيث وقع تصنيفها ضمن الدرجة الثالثة لصنف مقدمي الخدمات وضمن الدرجة الرابعة لصنف الموردين.

ويتم تصنيف الشركات بناء على ثلاثة محاور اساسية هي الوضع المالي للشركة واستقراره والكفاءات البشرية والخبرات السابقة في مجال نشاط الشركة ومن المنتظر ان يتم خلال الاسابيع القليلة المقبلة القيام بربط مع وزارة الاقتصاد والتجارة لاجراء التحديث اللازم للنظم وقاعدة المعطيات المتعلقة بالشركات والقوانين.

ويؤكد القائمون على عملية التصنيف صلب ادارة تنظيم المشتريات الحكومية ان اصدار تصنيف للشركات المستوفية لكافة الاجراءات القانونية والوثائق اللازمة لا يتجاوز الساعتين وان مدة شهادة التصنيف تمتد على 3 سنوات مع تجديدها سنويا مرة واحدة.