قانون المعاملات المدنية الجديد في الإمارات يدخل حيز التنفيذ اليوم

مدينة أبوظبي

دخل اليوم الإثنين حيز التنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات، متضمناً مجموعة من التعديلات والأحكام الجديدة التي تستهدف تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز مواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون توحيد سن الأهلية القانونية الكاملة عند 18 سنة ميلادية، بدلاً من 21 سنة قمرية، بما يمنح من بلغ هذا العمر الحق في إبرام العقود وإدارة شؤونه القانونية والمالية بصورة مستقلة، بما يشمل فتح وإدارة الحسابات المصرفية، وتوقيع عقود العمل والإيجار والخدمات، ورفع الدعاوى القضائية، وتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة التجارية.

كما خفض القانون سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال ضمن إطار قانوني منظم.

واستبدل القانون معيار 21 سنة قمرية الذي كان يعادل فعلياً نحو 20 سنة ميلادية بواسطة معيار 18 سنة ميلادية، بهدف توحيد المرجع الزمني للتشريعات ومواءمة قوانين المعاملات المدنية مع قوانين الأحداث والعمل والمسؤولية القانونية في الدولة.

وأكد القانون على أنه يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية في الحدود التي يُقرّرها القانون، ويكون للشخص الاعتباري: ذمة مالية مستقلة، وأهلية في الحدود التي يُعينها سند إنشائه أو التي يُقرّرها القانون، وحق التقاضي، وموطن مستقل، ويُعتبر موطن الشخص الاعتباري المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، أما الأشخاص الاعتباريون الذين يكون مركزهم الرئيسي في الخارج ولهم نشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة فيُعتبر مركز إدارتهم بالنسبة لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية، مُمثلة عنهم في التعبير عن إرادتهم.

وأوضح القانون نطاق استعمال الحق حيث إن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير، ويجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ويكون استعمال الحق غير مشروع في 4 حالات هي: ‌إذا توفر قصد التعدي، وإذا كانت المصالح التي أُريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، وإذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، وإذا تجاوز هذا الاستعمال ما جرى عليه العرف والعادة.

كما تضمّن القانون الجديد حكماً يقضي بأن الحقوق المالية الموجودة داخل الدولة والعائدة للأجنبي الذي لا وارث له، تكون وقفاً خيرياً، وخُوّلت السلطة المختصة مهمة الإشراف على هذا الوقف بما يضمن صون الأموال وحسن إدارتها وتوجيهها للغايات المقررة.

كما وضع القانون تنظيماً جديداً لأحكام الحوالة، واستحداث أحكام متعلقة بحوالة الحق، واستحداث أحكام بشأن حماية الحيازة منها دعوى وقف الأعمال الجديدة وهي وقائية تهدف إلى منع وقوع الاعتداء.

وأعاد القانون تنظيم الأحكام المتعلقة بتصفية الشركة، من خلال أحكام جديدة تحدد بدقة اللحظة التي تنتهي فيها سلطة المديرين عند حل الشركة، ومدى مسؤوليتهم عن أي أعمال يقومون بها بعد ذلك، كما بيّنت الأحكام آلية تعيين المصفي، والمهام التي يباشرها خلال مرحلة التصفية، بما في ذلك إدارة موجودات الشركة، وتسوية حقوق الدائنين، وتوزيع المتبقي على الشركاء.

كما استحدث القانون تنظيماً مستقلاً لعقد المضاربة يترتب عليه خروج "شركة المضاربة" من نطاق أنواع الشركات المدنية وتنظيمها كعقد مسمى مستقل تحكمه قواعده الخاصة.

وأعاد القانون تحديث أحكام عقد المقاولة وتطوير قواعد المسؤولية والتوازن العقدي وإنهاء العقود، حيث توسع القانون بتنظيم الأحكام المتعلقة بمسؤولية المقاول عند تقديم صاحب العمل لمواد العمل ليحدد معيار العناية بعناية الشخص المعتاد، وإلزام المقاول برد ما تبقى منها ويقصر ضمانه على التلف أو الفقد أو التعييب إذا كان ذلك بسبب يرجع إليه، مع استحداث أحكام جديدة تلزمه برد قيمة المواد غير الصالحة للتنفيذ بسبب إهمال المقاول والتعويض عند الاقتضاء.

كما أوجب القانون على المقاول الإخطار الفوري عند ظهور عيوب في المواد أثناء التنفيذ أو عوامل تعيق التنفيذ، وترتيب مسؤوليته عند الإهمال.

وألزم القانون المقاول بتوفير الأدوات والآلات على نفقته إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، ووضع القانون قواعد أكثر تفصيلاً في شأن تنفيذ العمل، سواء من حيث الالتزام بالمدة المتفق عليها أو المدة المعقولة، ومن حيث آليات التصحيح وحق صاحب العمل في الفسخ أو إسناد العمل إلى مقاول آخر.

وفي قطاع التأمين، طوّر القانون أحكام عقد التأمين بأسلوب أكثر وضوحاً، واستحدث إطاراً متكاملاً للتأمين التكافلي، دعماً لمبادئ التعاون والتكافل، واستجابة لاحتياجات السوق، حيث تمت إضافة أحكام تجيز قيام عدد من الأشخاص بأعمال التأمين التكافلي التبادلي عبر الاشتراك بحصص مالية تُودَع في صندوق مخصص لهذا الغرض، بما يحقق التكافل والتعاون بينهم في مواجهة الأخطار المحددة، واعتبر القانون كل عضو في هذا النظام مؤمناً عليه بطريق التكافل.

وأجاز القانون الاتفاق على استثمار هذه الأموال بحيث يتم توزيع ناتج الاستثمار على الأعضاء وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.

وتضمن القانون الجديد إعادة تنظيم أحكام عقد الكفالة بحذف أنواع الكفالة، واستحداث حكم يتعلق بكفالة التزام ناقص الأهلية، وكفالة الدين التجاري، إضافة إلى استحداث حكم بعدم جواز مطالبة الدائن للكفيل منفرداً قبل الرجوع أولاً على المدين الأصلي، كما حظر تنفيذ الدائن على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين أو وُجد اتفاق أو نص قانوني بخلاف ذلك، وألزم الكفيل بالتمسك بهذه الضمانات أمام المحكمة.