إحالة 13 شركة وأكثر من 500 موظف إلى النيابة في قضايا التوظيف الوهمي والتواطؤ للحصول على «دعم العمالة»

فيما اكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد ان الديوان لم يتراخ في اثبات المديونيات المتعلقة بصرف مخصصات دعم العمالة الوطنية لغير الفئات المستحقة، انما كان هناك نقص في مستندات اثبات الدين واسباب انشائه حيث تم التنسيق مع برنامج اعادة الهيكلة بشأن تلك الحالات.

كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة محمد العبدالله عن استرداد ما يزيد عن 500 الف دينار نتيجة الاجراءات التي اتخذها برنامج اعادة الهيكلة تجاه الافراد الذين تقدموا ببيانات غير صحيحة او الذين ثبت عليهم التوظيف الوهمي على دعم غير المستحقين وكذلك الشركات المتواطئة.

وأشار العبدالله خلال رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله الرومي والذي بعثه اليه برنامج اعادة الهيكلة حول مبررات صرف مخصصات دعم العمالة الوطنية لغير الفئات المستحقة.

واضاف العبدالله ان الادارة المختصة بالبرنامج قامت بارسال ما يقرب من 3 الاف رسالة تذكيرية قصيرة لمن ترصد في حقهم مبالغ مالية لصالح البرنامج للمطالبة بسداد هذه المديونيات وكذلك انذار من لم يستجب سابقا رسميا بالسداد، كما حرص البرنامج على الملاحقة القضائية لمن تقاضى دعما دون وجه حق حيث تم ارسال المستندات الدالة على المديونية المستحقة للبرنامج الى ادارة الفتوى والتشريع لاتخاذ مخاصمتهم قضائيا لسداد هذه المديونية وقد بلغ عدد القضايا المتداولة بالمحاكم في هذا الشأن ما يقرب من 150 قضية حتى الان.

وشدد العبدالله على اهمية صرف المال العام وحمايته كواجب وطني تحتم القوانين وتفرضه القرارات واللوائح في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تستوجب اتباع سياسة ترشيد الانفاق والمحافظة على المال العام من الهدر والتحقق من صحة صرف اوجه الدعم المالي المستحقة.

وذكر العبدالله انه تمت احالة الشركات المشتبه بها للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على المال العام حيث بلغ اجمالي المحالين للنيابة العامة 13 شركة، وما يزيد على 500 موظف، موضحا انه تم انشاء لجنة بالبرنامج كلفت بمهمة استرداد المال العام والذي صرف بغير وجه حق، حيث استردت اللجنة ما صرف بغير حق لعدد 914 من المؤمن عليهم بالقطاع الخاص او الحكومي وتحصيل مبلغ مليون و483 الفا و712 دينار سدادا لهذه المديونيات وقيام البرنامج بتحصيل المبالغ الناتجة عن صرف مبالغ دون وجه حق للمستفيدين من دعم العمالة الوطنية وعمل التسويات خصما من مستحقاتهم لدى البرنامج ومن راتب العاملين من الجهات الحكومية.

وبين ان البرنامج قام بمجموعة من الاجراءات الاحترازية للحفاظ على المال العام ومنها وقف الصرف على الشركات والافراد المشتبه بتعيينهم على غير الحقيقة وفق مؤشرات توصل لها البرنامج عبر تعامله المباشر مع العاملين في القطاع الخاص وتم اثبات ما تم تقاضيه من دعم دون وجه حق وتحصيل عدد كبير من المديونيات.

الخطوط الكويتية

وقال ان البرنامج يؤكد انه لم يقم بالصرف لاي من العاملين المستحقين لدى الخطوط الجوية الكويتية كونها الى الان لا تزال شركة تمتلكها الدولة بالكامل وذلك لحين طرح اسهمها للاكتتاب اعمالا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008، الا انه وان كان المقصود بالسؤال العاملين بالشركة الكويتية للخدمات البترولية «كاسكو» والذي يقع موقع عملهم لدى شركة الخطوط الجوية الكويتية يؤكد البرنامج ان صرف دعم العمالة للعاملين لدى الشركة الكويتية لخدمات الطيران يتم بوصفها من الجهات غير الحكومية وتتوافر في المسجلين عليها احكام المادة الاولى والخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات الغير الحكومية باعتبارها جهة غير حكومية وقد انتهى رأي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع الى ان الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» تعتبر شركة مساهمة كويتية غير مملوكة بالكامل للدولة.

وبالتالي يخضع العاملون الكويتيون فيها لقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 وتعديلاته، كما وان الصرف للعاملين لدى الشركة الكويتية لخدمات الطيران يتم وفقا للبيانات الواردة الينا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (عمالة مسجلة لدى الشركة الكويتية لخدمات الطيران) وما يرد الينا من الهيئة العامة للقوى العاملة (إذن عمل يفيد ان العمل على جهة الشركة الكويتية لخدمات الطيران) ومن ثم اضحى تصرف البرنامج المنتهي الى الصرف له ما يرجحه قانوناً.

وعن العاملين في السفارات الأجنبية قال: ان لم يقم بصرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية للعاملين في السفارات الاجنبية الا بعد مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع يوصفها الجهة المختصة بإبداء الرأي اعمالا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960، والتي انتهت الى احقيتهم في صرف دعم العمالة الوطنية بموجب الفتوى المؤرخة في 2/3/2002 والتي تضمنت ان العاملين الكويتيين بالسفارات الاجنبية والمسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليهم والذين تتوافر فيهم باقي الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 يخضعون لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

وأوضح ان المشرع بموجب نص المادة الاولى من القانون (19/2000) قد حدد وبافصاح جهير لا يشوبه لبس أو غموض المقصود بالجهات الحكومية وحددها على سبيل الحصر وهي الوزارات المختلفة للدولة والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، واعتبر ما عدا تلك الجهات المحددة حصراً جهات غير حكومية.

ولما كانت جمعيات النفع العام ليس من ضمن الفئات الواردة بالمادة الاوى من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعهم للعمل في الجهات غير الحكومية.

فمن ثم يسبغ عليها وصف الجهات غير الحكومية وتكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 سالف البيان.

علاوة جمعيات النفع
ورأى ان جمعيات النفع العام ليست من عداد الجهات الحكومية وانها من المخاطبين بأحكام البند (ب. ج، ج مكرر) العاملين لدى الجهات غير الواردة في البند (أ) من المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 391/2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين بالجهات غير الحكومية ويتضح بجلاء ليس فيه لبس ان صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لهذه الفئة اعتباراً من عام 2004 وحتى الآن قد جاء على سند صحيح من القانون والقرارات المنظمة لعملية الصرف.

وحول صرف دعم العمالة الوطنية لبعض الموظفين الذين يتقاضون رواتب من جهات حكومية قال ان البرنامج قام بوقف الصرف عنهم احترازيا لحين تزويده بمفردات الراتب الخاصة بهم حتى يتم التأكد من عدم ازدواجية الصرف وذلك حال تقاضيهم احد بنود الدعم من قبل البرنامج والجهات الحكومية، كما اقام البرنامج بمخاطبة الجهات الحكومية المشار اليها بالملاحظة لتزويدنا بصورة من قرارات الاستعانة بخدمات المشار اليهم بتلك الملاحظة وشهادة راتب تفصيلية تشمل بياناتهم الوظيفية والمالية.

وفيما يتعلق بصرف الدعم لبعض الدارسين في الخارج، أوضح ان هناك ربطاً آلياً مفعلاً بين البزنامج والجهات التعليمية يتم الاطلاع عليه عند تقديم صاحب العلاقة مستندات الصرف للبرنامج وحال التدقيق عليها، وذلك للتحقق من توافر شروط الصرف، كما يوجد تنسيق مستمر مع الجهات التعليمية من خلال مركز نظم المعلومات بالبرنامج لمتابعة من يلتحق بالدراسة عقب تسجيله لدى البرنامج، كما ان البرنامج يعتمد في التحقق من عدم الجمع بين العمل والدراسة للمسجلين لديه من متقاضي العلاوة الاجتماعية على البيانات المثبتة بشاشة الربط بينه وبين الجهات التعليمية ولا يقوم بتسجيل اي من المشار اليهم الا بعد التحقق من خلال هذا الربط الى عدم تسجيله لدى اي جهة تعليمية.

الا ان البرنامج يبين ان الجمع بين العمل والدراسة بالمخالفة لشروط الصرف قد يرجع الى ان بيانات الجهات التعليمية ليست جميعها مثبتة من خلال الربط الالي للكثير من الاسباب أهمها ان البعض يدرس خارج البلاد على حسابه الخاص او حساب جهات غير تعليمية ومن ثم لا علم للجهة التعليمية بالدراسة الا عند قيام الجهة المعنية بوزارة التربية أو وزارة التعليم العالي بمعادلة الشهادة الدراسية.

ويؤكد البرنامج انه يتابع بصفة دورية من خلال الربط الالي مع الجهات التعليمية والتنسيق معها للتحقق من التحاق اي من متقاضي العلاوة الاجتماعية المسجلين لديه بالدراسة خلال فترة عمله وتقاضيه الدعم لاعمال المبادئ والشروط الواردة في القرارات السابق الاشارة اليها.

تفعيل الرقابة

وحول الاجراءات التي اتخذها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة لتفعيل الرقابة على صر ف مخصصات دعم العمالة الوطنية وسد جميع الثغرات التي كشف عنها التنفيذ الفعلي لاحكام قانون دعم العمالة الوطنية والقرارات واللوائح الصادرة لتنفيذه خلال السنوات السابقة والآليات الجديدة التي وضعت للكشف الفوري عن مستغلي الدعم قبل ان تتراكم المبالغ المصروفة دون وجه حق وبالتالي تتضخم مديونياتهم نفيدكم انه تم اتخاذ التالي قال الوزير العبدالله: ان البرنامج لم يدخر جهدا نحو تفعيل الرقابة على صرف مخصصات دعم العمالة الوطنية وسد جميع الثغرات التي كشف عنها التنفيذ الفعلي حيث اتخذ الكثير من الاجراءات واستحداث وحدة تنظيمية بالهيكل التنظيمي للبرنامج “ادارة متابعة العمالة الوطنية” بغية الحد من اهدار المال العام.

كما اقترح البرنامج الكثير من الامور التي من شأنها تفعيل الرقابة على صرف مخصصات دعم العمالة الوطنية منها انشاء مكاتب تابعة للبرنامج لدى وزارة التعليم العالي والجامعات والمعاهد التعليمية للتحقق من صحة صرف العلاوة الاجتماعية حال الجمع بين العمل والدراسة.

واستحداث وحدة تنظيمية للتفتيش على العمالة الوطنية داخل مقر شركات البترول التابعة للمؤسسة العامة للبترول، وعدم قبول التسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية لمن سبق تعيينهم بالقطاع الخاص إلا بعد تقديم شهادة من البرنامج تفيد براءة ذمتهم وعدم مطالبة البرنامج لهم بثمة مديونية.

وصرف العلاوة الاجتماعية اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف للبرنامج، وقد استجاب مجلس الوزراء لمقترح البرنامج واصدر قراره رقم 1581 بتكليف البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة هذا المقترح، وقد تم رفع الدراسة من قبل البرنامج الى مجلس الوزراء وفي انتظار قرار المجلس في ذلك الشأن.

كما اشار الى توفير شاشة استعلام من الادارة العامة للمنافذ عن حركة خروج ودخول المستفيدين من دعم العمالة الوطنية للتحقق من صحة صرف الدعم لمستحقيه.

وتعديل المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية حيث لم تعد كافية على وضعها الراهن في ردع العمالة الوهمية، وتحقيق الهدف الصادر من اجله هذا القانون وصرف الدعم لمستحقيه، وقد استجاب مجلس الوزراء لمقترح البرنامج وأصدر قراره رقم 1581 بتكليف البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة هذا المقترح وقد تم رفع الدراسة من قبل البرنامج الى مجلس الوزراء وفي انتظار قرار المجلس في ذلك الشأن.

التوظيف في الخاص

أخيرا اكد العبدالله تزايد اعداد ونسب المعينين في القطاع الخاص سنويا، وهو الامر الواضح من خلال النظر في المعينين عن السنوات الاخيرة بالمقارنة بأعداد المعينين بالقطاع الخاص عام 2001، حيث كان عدد من تم تعيينه (أول مرة – اعادة تعيين) عام 2001 (1627) مواطنا ومواطنة، في حين بلغ عدد من التحقوا بالعمل في الجهات غير الحكومية (اول مرة – اعادة تعيين) عام 2016 (20315) مواطنا ومواطنة (وفقا لبيانات المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، كما يبين ذلك ايضا تزايد اعداد صارفي دعم العمالة من العاملين بالقطاع الخاص عن السنوات الاخيرة بالمقارنة بأعداد صارفي الدعم ذاته عام 2001 حيث كان عدد من تم الصرف لهم شاملا حالات التكرر عام 2001 (66714) مواطنا (وفقا للبيانات المتوافرة لدى البرنامج)، ما يؤكد نجاح سياسة الدولة في زيادة معدلات تشغيل وتوظيف العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.

ولفت الى ان الزيادة في اعداد المعينين في السنوات الاخيرة ترجع للكثير من الاسباب اهمها جهود البرنامج في تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، وسعيه المثمر في ايجاد فرص عمل لهم، فضلا عن جهود الحكومة الرامية الى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية واخصها اقرار كادر المؤهلات الدراسية المتضمن منح زيادة للعاملين الكويتيين بالقطاع الخاص وفقا للمؤهل الدراسي.

وألمح الى ان من نتائج تلك السياسات الحد من معدل البطالة وتقليص اعداد المتعطلين نظرا لتعدد الآليات وتنوع الاساليب التي يتبعها البرنامج في التعامل مع الباحثين عن عمل من قوة العمل الوطنية، وقد ادى ذلك الى تقويض نسبة البطالة الى 2٫68٪ حاليا، (المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية)، وتعد تلك النسبة منخفضة مقارنة بالحدود المقبولة لنسبة البطالة الطبيعية على المستوى العالمي بفضل الجهود المبذولة من كل قطاعات الدولة ومن بينها البرنامج لزيادة نسبة العمالة الوطنية، واعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية حيث اثمرت جهود البرنامج نحو تطبيق القانون 19 لسنة 2000 عن تخفيض العبء عن الدولة تجاه تعيين المواطنين من قناة احادية التعيين في الحكومة فقط ممثلة في ديوان الخدمة المدنية الى تشكيل قناة موازية يمثلها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة يساهم في ايجاد فرص عمل مناسبة للعمالة الوطنية وتعيينهم عليها في الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص).

ومعالجة القصور الوظيفي في تعيين الحاصلين على المؤهلات المتدنية (اقل من المتوسطة) خاصة بين الاناث في القطاع الحكومي حيث عنى القانون 19 لسنة 2000 بوضع الكثير من الحلول لتفادي ذلك القصور، وقد تمكن البرنامج من خلال العمل الجاد والمثمر في ايجاد فرص عمل حقيقية لهذه الفئة.