تجميد حسابات عملاء غير ملتزمين بـ «الفواتير»

في خطوة تعد جديدة بالقطاع المصرفي بدأت بنوك كويتية بتجميد حسابات عملائها غير ملتزمين بتقديم فواتيرهم خلال المهلة المحددة (عاما بعد الحصول على القرض)، حيث تفاجأ عملاء بعض البنوك بتجميد حساباتهم وعدم تمكنهم من سحب أي مبالغ من ارصدتهم المالية.

وقام عملاء البنوك بالاستفسار من البنوك عن سبب عدم تمكنهم من سحب أي مبالغ من حساباتهم، اجاب مسؤولو البنوك: «ارسلنا لك تحذيرات عدة ولم تستجب بشأن فواتير القرض، والآن عليك بإحضارها او سداد كامل القرض نقدا حتى يسمح بفك تجميد الحساب المصرفي».

«الأنباء» سألت مصادر مصرفية عن هذا الاجراء الجديد قالت ان هذه الاجراءات نابعة من البنك عندما يشعر بعدم انتظام العميل في سداد القرض وعدم استجابته في احضار الفواتير اللازمة التي توضح الغرض من منحه القرض.

وأكد ان كل بنك له اجراءات وتعليمات متبعة، ولا علاقة لبنك الكويت المركزي بهذه التعليمات، فسلامة المحفظة الائتمانية للبنك هي ما يدقق عليه «المركزي» ليطمئن على الإجراءات المتبعة بها التي تتوافق مع تعليماته بما يخص التسهيلات الممنوحة للأفراد.

تعليمات رقابية

وكان بنك الكويت المركزي قد فعل في أكتوبر 2016 تعليمات بشان بضرورة أن تتضمن البيانات التي يشتمل عليها طلب القرض المقدم من قبل العميل الغرض من القرض، ومصدر سداد القرض في حالة لم يكن مصدر السداد هو الراتب، وكذلك تعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها البنك، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدامه في الغرض الممنوح من أجله.

وقالت المصادر ان هناك بنوكا لا تمنح أي تسهيلات جديدة لعملائها في حال تأخره عن تسليم الفواتير المتعلقة بالقرض القديم، مبينا ان لكل بنك إجراء خاصا يتوافق مع طبيعة اعمال البنك.

قاعدة بيانات

وانتهت شبكة المعلومات الائتمانية المشتركة (ساي نت)، من إنجاز الربط بين البنوك، حيث تتيح هذه القاعدة البيانات الجديدة تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف، بخصوص العملاء غير الملتزمين بتقديم فواتير قروضهم خلال المهلة المحددة، فضلا عن تاريخ سدادهم للقروض الممنوحة لهم من قبل البنوك وشركات التمويل في الكويت، حتى يتسنى للبنك معرفة قدرة العميل على سداد القرض من ناحية والتأكد من سلامة البيانات القديمة للعميل من ناحية اخرى.

ومن خلال شبكة معلومات ساي نت تستطيع البنوك الاطلاع على أسماء العملاء الذين لم يقدموا فواتير تمويلاتهم، وبالتالي لا يمكنهم الحصول على تسهيلات جديدة او حتى اجراء عملية جدولة للقرض حتى ولو توافرت فيه الشروط الائتمانية التي تتعلق بسداده الـ 30% من قيمة القرض، وبالإضافة إلى ذلك سيمنع هؤلاء العملاء غير الملتزمين بتسليم الفواتير من الانتقال من بنك إلى آخر في حالات شراء المديونيات، مع الأخذ بالاعتبار أن البنوك ملتزمة بتعليمات بنك الكويت المركزي، المتعلقة بهذا الشأن. علما بأن البنوك تمنح العميل فترة سماح تصل إلى عام، يقدم خلالها المستندات التي تثبت قنوات صرف القرض.

اجتماعات مصرفية

وعقد مسؤولو البنوك أكثر من اجتماع خلال الفترة الماضية لبحث الالتزام بعدم منح العملاء غير ملتزمين بتقديم الفواتير وذلك خلال الفترة ما قبل الربط عن طريق شبكة ساي نت، وأبدت البنوك في حينها تجاوبها مع هذا الاجراء لسلامة الاجراءات الائتمانية من ناحية والحفاظ على محفظة الائتمان من ناحية اخرى.

وبخصوص مدى استجابة العملاء بتقديم فواتير القروض قالت المصادر، ان نسبة الملتزمين بتقديم الفواتير مازالت دون المستوى حتى الآن وهو ما لاحظته البنوك خلال الفترة الماضية ما دعا بنوك إلى ارسال مسجات لعملائها بتقديم فواتير توضح قنوات صرف القرض في حدود 80% وسيتم قبولها من قبل البنك، وذلك في خطوة لرفع عملية التزام العملاء بتقديم الفواتير.