"بنوك كويتية" توضح مستجدات مطالباتها لشركة "سعد للتجارة والمقاولات" السعودية

أصدر "بنك الخليج الكويتي" و"بنك برقان" و"البنك التجاري الكويتي" و"البنك الأهلي الكويتي" و"بيت التمويل الكويتي"، تعقيبا في بورصة الكويت على خبر نشر في إحدى الصحف الكويتية بشأن المطالبات من قبل الدائنين لشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية ومعن الصانع.

وقال البنك التجاري الكويتي، إن الموضوع يتعلق بمطالبات على شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية مقابل المديونيات المستحقة عليهم والتي سبق أن قام المصرف بتكوين مخصصات كاملة بشأنها.

وأضاف أنه وفقا لذلك قامت المحكمة التجارية بالدمام بالمملكة العربية السعودية (الدائرة التجارية الأولى) بإصدار قرار باعتماد وقبول المطالبات المقدمة من المصرف في هذا الشأن والبالغة قيمتها 415 مليون ريال.

وبين أنه لا يوجد حاليا أثر على المركز المالي للمصرف، مبينا أن الأثر المالي سيعتمد على التحصيل الفعلي للمديونيات أو جزء منها.

ومن جانبه قال بنك الخليج، إنه كانت هنالك قضية ومطالبة على شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية نظير المديونية المستحقة على الشركة المذكورة، حيث كان البنك قد كون مخصصاً بنسبة 100% مقابل تلك المديونية منذ عام 2009.

وأضاف البنك أنه قام في عام 2019 ببيع المديونية المشار إليها إلى أحد المستثمرين وبالتالي تم شطبها بالكامل من دفاتر البنك، مبينا أن المتحصلات من عملية البنك ليست ذات تأثير جوهري على المركز المالي للبنك.

ومن ناحيته أكد بنك برقان، أنه أحد دائني شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية ومعن الصانع، مبينا أنه لا يوجد أثر مالي لهذه الإجراءات القانونية وإنما بالتحصيل الفعلي للدين.

فيما قال البنك الأهلي الكويتي، إنه أحد دائني العميل المذكور بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2402 لسنة 1440 هـ من قبل المحكمة التجارية بالدمام، في السعودية، مؤكدا عدم وجود أي أثر مالي لتلك الإجراءات وإنما بالتحصيل الفعلي للدين.
  

ومن جانبه قال بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إنه يداين العميل -مستشفى سعد التخصصي- منذ عام 2006 نتيجة لعقود تمويل (إجارة منتهية بالتملك - معدات طبية) قد تم في عام 2010، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل المدين والكفيل معن بن عبدالواحد الصانع مع تكوين مخصص بنسبة 100%.

وأوضح أن قيمة المديونية الحالية تبلغ 3 ملايين دينار كويتي (ما يعادل 39.05 مليون ريال)، مبينا أن الحكم قد تضمن اعتماد المديونية المستحقة على العميل لبيتك ضمن الديون المقبولة للدخول في تفليسة العميل.

 وأكد "بيتك" أنه يتابع مع أمين التفليسة إجراءات تحصيل تلك المديونية وفقا للإجراءات والقوانين المعمول بها في السعودية، مبينا أن الحكم المذكور لا يترتب عليه أي أثر مالي على "بيتك" ولكنه يحفظ حقوقه في الدخول في تفليسة العميل المذكور وفقا للقوانين واللوائح بالمملكة العربية السعودية.
 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، قالت مصادر صحفية مؤخرا إن المحكمة التجارية بالدمام وافقت على مطالبات الدائنين ضد كل من مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد بنحو 52.5 مليار ريال ما يعادل 14 مليار دولار.

وأشارت إلى أن المطالبات التي تمت الموافقة عليها تخص أكثر من سبعين مؤسسة مالية، بما في ذلك بنوك سعودية وإقليمية وبنوك دولية.