9 شواغر قيادية في القطاع النفطي

كثرت الشواغر القيادية في القطاع النفطي مؤخراً، عقب استكمال مجموعة من القيادات لمددها القانونية واستقالة آخرين.

وفي هذا السياق، علمت القبس من مصادر مطلعة أن هناك 9 شواغر قيادية في القطاع، على الشكل الآتي:

* الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة:

- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية.

* شركة البترول الوطنية الكويتية:

- نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع.

- نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الأحمدي.

- نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله.

* شركة نفط الكويت:

- نائب الرئيس التنفيذي لغرب الكويت.

- نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والغاز.

* مؤسسة البترول الكويتية:

- نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي.

* شركة ناقلات النفط الكويتية:

- نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الأسطول.

* شركة البترول العالمية:

- نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية.

وقالت المصادر: إن الفترة الأخيرة شهدت تغييرات سريعة للمناصب القيادية، ما سبب حالة عدم استقرار في القطاع، وتداعيات سلبية تفاقمت معها مشاكل عدة.

وبيّنت أن قيادات الصف الثاني بمجرد استحقاقها لتولي منصب قيادي، تكون قد شارفت على أعتاب نهاية خدمتها بسبب «محسوبيات» الترقية، داعية الى ضرورة اجراء تعديل اضافي على شرط الخدمة مديراً، لاستحقاق دخول مفاضلات المناصب القيادية، حيث كان يشترط استكمال مدة 5 سنوات مديراً، ثُم جرى تقليلها الى 3 سنوات، واليوم أصبحت الحاجة ملحة لتخفيضها لسنتين لضخ المزيد من الدماء الشابة الى الصفوف الثانية للقيادات النفطية، خصوصا في ظل شح المرشحين المتميزين المؤهلين في بعض الشركات النفطية، وفي مقدمها شركة نفط الكويت التي تواجه أساسا تحديات كبيرة على صعيد انخفاض قدرتها الإنتاجية، وانعكاس ذلك على حصتها في «أوبك»، وبالتالي انحسار الإيرادات النفطية للدولة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وأضافت المصادر: جرى التركيز مؤخراً على ترقية قيادات في الشواغر الإدارية بالقطاع، حيث بلغ عدد القياديين الإداريين منذ تعيين الرئيس التنفيذي الحالي للمؤسسة 7 الى 8، وما زال هناك شاغران إضافيان في كل من «البترول العالمية» و«كيبيك»، ودعت المصادر الى ضرورة التركيز على تعزيز الصفوف الفنية للقياديين في قطاع فني بحت مثل القطاع النفطي، بدلاً من المجاملات في التوسّع بتعيين القياديين الإداريين الذين لن يكون لهم دور مباشر في معالجة الانتكاسات التي تعاني منها مختلف المشاريع الكبرى المتعثرة والمتأخّرة في مختلف الشركات النفطية، ناهيك عن أن قرار مجلس الخدمة المدنية أكد عدم تعيين أي إداريين على قطاعات المالية، وهذا ما تقوم بمخالفته كل الشركات النفطية التي فتحت المجال للإداريين لتولي القطاعات المشتركة للإدارة والمالية في كل منها.