محافظ "المركزي الإيطالي": وقف تدفق الغاز الروسي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود

قال محافظ بنك إيطاليا المركزي إغنازيو فيسكو إنَّ وقف تدفق الغاز الطبيعي الروسي خلال الربع الجاري من شأنه أن يؤدي إلى انكماش اقتصاد بلاده.

أوضح فيسكو يوم الجمعة عبر خطاب ألقاه في روما، وفقاً لهذا السيناريو، أنَّ الناتج المحلي الإجمالي "سينكمش في المتوسط خلال عامي 2022 و2023، ويعود إلى النمو في عام 2024".

أشار إلى أنَّ التوقُّعات تتدهور بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، والمواد الخام، وضعف التجارة، وتزايد عدم اليقين.

يتزايد قلق المحللين والاقتصاديين من أنَّ المخاطر المتعلقة بالطاقة يمكن أن تغرق منطقة اليورو بأكملها في الركود، وهو ما توقَّعه الاقتصادي لدى مصرف " أي إن جي"( ING) كارستن برزيسكي يوم الخميس في تقرير للعملاء، بغضّ النظر عما إذا كان هناك وقف للغاز.

قد يسبب حدوث الركود صعوبة على البنك المركزي الأوروبي بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة بمجرد أن يبدأ في القيام بذلك خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

قال فيسكو إنَّ من الأهمية بمكان تجنّب أي تشديد مفرط لشروط التمويل، والذي ستكون له "آثار سلبية خطيرة على الاستقرار المالي، والنشاط الاقتصادي، وفي النهاية على نمو الأسعار خلال المدى المتوسط".

أوضح فيسكو أنَّه يتعين على الحكومات، مع ذلك، ضمان قيامها بدورها من خلال تبني سياسات مالية جيدة وضمان القدرة على تحمّل الديون.

البنوك الإيطالية

فيما يتعلق بالبنوك، قال فيسكو إنَّ المصارف الإيطالية في حالة جيدة للتغلب على البيئة الصعبة الحالية. لكنَّ فيسكو حثّ البنوك الإيطالية على النظر في عدم اليقين المتزايد والمخاطر الاقتصادية عند تقييم توزيع الأرباح، وسياسات مخصصات القروض.

قال فيسكو إنَّ الزيادة في القروض المتعثرة مع تباطؤ التوسع الاقتصادي سيعوضها التأثير الإيجابي لهوامش أسعار الفائدة المرتفعة، على الرغم من أنَّه يتوقَّع حدوث بعض التدهور في رأس المال بسبب الانخفاضات في سندات الحكومة الإيطالية.

أوضح فيسكو أنَّ "زيادة بمقدار 100 نقطة أساس على طول منحنى العائد بأكمله ستؤدي إلى انخفاض في نسبة رأس المال ذات الجودة الأفضل والأصول المرجحة بالمخاطر بحوالي 20 نقطة أساس".

تظل بعض البنوك الصغيرة تواجه تداعيات الأزمات السابقة، وتكافح من أجل تحقيق ربحية قوية، وتمويل الابتكارات، وتحسين الحوكمة، وفقاً لبنك إيطاليا المركزي.

قال فيسكو إنَّه مع إغلاق صندوق مدعوم من الدولة لمساعدة البنوك المتعثرة في نوفمبر 2021؛ تتم مراجعة أدوات أخرى حالياً.