مسؤولو البنوك المركزية ينظرون بحذر لمخاطر ومزايا وتنظيم العملات المشفرة

يسعى مسؤولو البنوك المركزية إلى تحقيق التوازن بين الفرص التي توفرها العملات المشفرة والمخاطر التي قد تُبطئ وتيرة تنظيمها، ما يُمكن أن يتسبب في مزيد من الخسائر للمستهلكين.

أجمع رؤساء البنك الاحتياطي الأسترالي والبنك الوطني السويسري وسلطة النقد في هونغ كونغ على وجود شكوك واسعة بشأن مستقبل العملات الرقمية، فيما أشادوا بالتكنولوجيا التي تعتمد عليها، وذلك خلال حديثهم على هامش الاجتماعات المالية لمجموعة العشرين، في بالي بإندونيسيا.

قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، فيليب لوي: "يُمكن للنقود المدعومة من القطاع الخاص أن تستمر في العمل لفترة، لكنها عادة ما تنتهي بكارثة، فغالباً ما ترتبط فترات الابتكار بممارسات المضاربة"، حيث يخشى الناس أن يفوتهم الأمر.

كما أشار إلى أن البنك المركزي لا يسعى لإصدار عملات رقمية لسوق التجزئة، لكنه يفكر في استخدامها بالمعاملات الكبيرة بهدف تطوير إتمام التسويات الإجمالية في المعاملات الفورية.

يُعد التمويل الرقمي أولوية لدى كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين. أما فيما يتعلق بالعملات المشفرة، فقد سيطرت نبرة حذر بشكل كبير على صانعي السياسة النقدية، في الوقت الذي يؤكد الانخفاض الذي شهدته "تيرا" وغيرها من العملات هشاشة الأسواق، كما أثار التساؤلات بشأن كيفية تنظيمها.

قال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ: "نحتاج نهج منسق عالمياً بشكل كبير لضمان فعالية اللوائح التنظيمية، كما نحتاج لتنظيم منصات التمويل اللامركزي سريعاً وليس لاحقاً، ويبقى التساؤل كيف يمكن تنفيذ ذلك".

أولويات تنظيمية

من بين التساؤلات بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية، التي يرغب "يو" في معالجتها، كيفية ضمان سيولة كافية، وتحفيز البنوك والشركات على التحول للاعتماد عليها بدلاً من المنصات التقليدية.

أشار رؤساء البنوك المركزية إلى أسئلة حول مكافحة غسيل الأموال، والحفاظ على سرية البيانات، والتأثير على الاستقرار المالي بشكل واسع، باعتبارها أولويات لتنظيم العملات المشفرة، حتى لو كانت تلك الرموز تستحق نهجاً مختلفاً عن الذي يتم التعامل به مع النقود التقليدية.

قال توبياس أدريان، مدير إدارة النقد وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي، إن "التحدي الأساسي" في تنظيم العملات المشفرة يتعلق بطبيعتها "فعلى عكس ما يعتقد البعض، تم تصميم التشفير لتقويض البنوك المركزية"، أما فيما يخُص النهج المتعلق بتنظيم العملات الرقمية للبنوك المركزية، فلن يكون هناك "معياراً واحداً يناسب الجميع".