فواتير الطاقة في بريطانيا تترقب ارتفاعا قياسيا جديدا في أكتوبر

من المرتقب أن ترتفع فواتير الطاقة المنزلية في المملكة المتحدة بنحو 80% في أكتوبر، عندما ترفع الجهة التنظيمية الحد الأقصى الذي يمكن للشركات الموردة تحصيله من المستهلكين، في أعقاب ارتفاع التكاليف.
 

تأتي أسعار الطاقة المرتقبة بناء على آخر تقديرات صادرة عن شركة الاستشارات في مجال الطاقة "أوكسيليون" (Auxilione) حيث تم إغلاق النافذة أمام الجهة التنظيمية للطاقة في المملكة المتحدة، "أوفغيم"(Ofgem) لحساب الحد الأقصى الذي يمكن تحصيله.
 

من المرجح أن يقترب متوسط ​قيمة ​الفواتير من 3600 جنيه إسترليني (4292 دولارا) سنويا عندما يتم الإعلان عن المستوى الجديد الأسبوع المقبل لفترة ثلاثة أشهر، والتي تبدأ في أكتوبر ارتفاعا من 1971 جنيه إسترليني دخلت حيز التنفيذ في أبريل.
 

أصبح ارتفاع الغاز الطبيعي في العام الماضي المحرك الرئيسي لزيادة فواتير المنازل. وقفزت أسعار الغاز بالجملة في المملكة المتحدة بأكثر من 15% الأسبوع الجاري فقط، وهي أربعة أضعاف مستواها قبل عام.
 

مع استمرار هذا الاتجاه، قد ترتفع قيمة الفواتير أكثر في العام المقبل، ما يؤدي إلى تعميق الأزمة التي قد تدفع بالملايين إلى فقر الوقود، وتجبر الحكومة المقبلة على إنفاق مليارات الجنيهات لتوفير الدعم.
 

كتب روبرت هاريسون مدير المحفظة في شركة "بلاك روك" والمستشار السابق لوزير الخزانة آنذاك جورج أوزبورن، على "تويتر" الجمعة: "تواصل أسعار الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة وأوروبا الارتفاع إلى مستويات مخيفة حقا.. سيتعين على الحكومة أن تعمل على نطاق واسع جدا لدعم الأسر، وخاصة تلك ذات الدخل المنخفض- وربما أيضا الشركات الصغيرة.. من الصعب المبالغة في حجم هذه الصدمة ".
 

حثت شركات الطاقة البريطانية الحكومة الأسبوع الجاري على بذل المزيد من الجهد لمساعدة المستهلكين بشأن فواتير الطاقة في وقت يشهدون فيه أيضا ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والوقود. وطالب حزب العمال المعارض باستدعاء مبكر للبرلمان لمعالجة الأزمة، ويطالب بتجميد الفواتير عند المستويات الحالية حتى أبريل.
 

من المقرر أن تأتي الزيادة في أكتوبر بعد فترة وجيزة من تولي رئيس وزراء جديد - إما ليز تروس أو ريشي سوناك – مهام منصبه.
 

تعهد بوريس جونسون بعدم اتخاذ أي قرارات مالية كبيرة جديدة من شأنها أن تعرقل خليفته، وأعرب كل من "سوناك وتروس" عن شكوكهما بشأن خطة المعارضة.
 

يحدد الحد الأقصى من جانب الهيئة التنظيمية "أوفغيم" سعر الوحدة الذي يمكن للشركات الموردة تحصيله مقابل توفير الكهرباء للمنازل. ويتم ضرب هذا الحد في متوسط ​​الاستخدام السنوي للطاقة للتوصل إلى رقم يوضح المبلغ الذي ستدفعه الأسرة على الأرجح خلال عام معين.
 

يعتمد المستوى بشكل أساسي على أسعار الطاقة بالجملة المسجلة خلال فترة معينة. كان يوم الخميس الماضي، هو اليوم الأخير الذي تقوم فيه "أوفغيم" بتضمين أسعار السوق تلك في حساباتها التالية، ما يعني أنه على الرغم من وجود بعض الاختلافات الصغيرة، فمن المحتمل أن يكون تقدير " أوكسيليون" قريبا من المستوى الذي تحدده الجهة التنظيمية، كحد أقصى في أكتوبر.
 

يضع أحدث تقدير لـ " أوكسيليون" حدا أقصى لسعر أكتوبر عند 3576 جنيها إسترلينيا. وسيستمر ذلك الرقم في الارتفاع خلال العام المقبل، ليصل إلى ذروة 5856 جنيها إسترلينيا في الربع الثاني.