نشاط الأعمال في منطقة اليورو يواصل تباطؤه في سبتمبر ويعزز مخاوف الركود

تباطأ نشاط الأعمال في جميع أنحاء منطقة اليورو بشكل أكبر هذا الشهر، مما يشير إلى احتمالية دخول اقتصاد المنطقة في حالة ركود حيث يكبح المستهلكون الإنفاق وسط أزمة تكلفة المعيشة.

وأظهر مسح "ستاندرد آند بورز جلوبال/ ماركيت" الصادر الجمعة انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب -الذي يقيس النشاط في كل من شركات الخدمات والتصنيع عبر منطقة اليورو- إلى 48.2 نقطة في سبتمبر، من 48.9 نقطة في أغسطس، ويظل دون المستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الثالث على التوالي.

كذلك انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي دون المستوى 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 48.9 نقطة في سبتمبر، من 49.8 نقطة الشهر الماضي، مسجلًا أدنى قراءة منذ فبراير 2021، بأسوأ من توقعات انخفاضه إلى 49 نقطة فقط.

وتراجع أيضًا مؤشر مديري المشتريات  التصنيعي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع إلى 48.5 نقطة خلال الشهر الجاري، من 49.6 نقطة المسجلة في أغسطس، مقارنة مع توقعات بلغت 48.7 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ يونيو 2020.

وبحسب "رويترز"، قال "كريس ويليامسون" كبير اقتصاديي الأعمال لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجينز": إن الركود في منطقة اليورو أصبح وشيكًا حيث تشير الشركات إلى تدهور ظروف العمل وتزايد ضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضاف "ويليامسون" أنه رغم وجود بعض الدلائل على تخفيف قيود سلسلة التوريد، فقد تحول الاهتمام بشكل واضح إلى الطاقة وارتفاع تكلفة المعيشة، الأمر الذي لا يؤثر فقط على الطلب ولكنه يحد أيضًا من نشاط التصنيع وقطاع الخدمات في بعض الحالات.