المركز: تكلفة مشاريع التشييد في دولة الكويت

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز" أن زيادة تكلفة البناء في الكويت تُعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتكاليف اللوجستية ونقص سلاسل الإمداد. وجاء ذلك في التقرير الذي أصدره "المركز" مؤخراً بعنوان "تكلفة البناء في الكويت ومكوناتها"، وتضمّن تحليلاً دقيقاً للأسباب المتعددة وراء ارتفاع تكلفة الإنشاءات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، موضحاً أن العاملين الأساسيين في هذا التغير هما الارتفاع في أسعار المواد الأساسية وارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.

ووفقا لتقرير "المركز"، فإن الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام الأولية؛ مثل الدعامات الفولاذية الهيكلية، وحديد التسليح، والأخشاب، والأنابيب والكابلات النحاسية، إضافة إلى نقص العمالة على مستوى قطاع البناء والتشييد في المنطقة، تعد أبرز أسباب الارتفاع في زيادة تكاليف البناء في السنوات الأخيرة.

وفي ظل التحولات التي يمر بها العالم، يشير التقرير إلى أن صناعة البناء في الكويت تشهد في الوقت الحالي زيادة في تكلفة البناء نتيجةً لارتفاع تكاليف العمالة، وزيادة أسعار المواد وخدمات النقل. وفي فبراير الماضي، قُدِّرت تكلفة بناء المتر المربع الواحد للإسكان الخاص المتوسط بمبلغ 230 دينار كويتي للمتر المربع، مقارنة بحوالي 170 دينار كويتي للمتر المربع قبل بداية جائحة فيروس كورونا، أي بارتفاع يقارب 35% بسبب تكاليف المواد والعمالة.

أما عن سلسلة الزيادات في أسعار مواد البناء بالكويت خلال الفترة من يناير إلى أوائل يونيو 2022، فيوضح التقرير أنها تفاوتت بين 8.7% إلى 100%. ففي مايو الماضي، بلغ سعر طن الحديد 280 دينار كويتي مقارنة بـ 248 دينار كويتي في يونيو 2021، فيما انخفضت ثانية إلى 195 دينار كويتي للطن في سبتمبر 2022. أما سعر الأسمنت، فقد ارتفع بشكل طفيفٍ نسبياً من 1.1 دينار كويتي قبل الجائحة إلى 1.25 دينار كويتي للكيس الواحد اعتباراً من فبراير 2022، نتيجة للدعم الذي وفّرته الحكومة الكويتية.

وأضاف التقرير أن أسعار الحديد الصلب ارتفعت خلال الفترة من أوائل عام 2020 حتى مايو 2021، بنحو 50% لتبلغ 254 دينار كويتي للطن، فيما بلغت نسبة الزيادة في أسعار قضبان الصلب المصنّعة محلياً 37.2% على أساس سنوي بحلول مارس 2022. أما فيما يتعلق بأسعار النفط، فلم يطرأ تغيير ملموس على أسعار البنزين في الكويت منذ بداية الجائحة باستثناء الغاز والبنزين 98 "ألترا"، وذلك رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً. ويشير التقرير إلى أن تكاليف البناء في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بالتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة تكاليف المواد، والسياسات الاجتماعية والاقتصادية العالمية. وتشير التقديرات إلى أن أسعار السلع الأساسية ستظل أعلى من المتوسط للسنوات الخمس المقبلة، وبالتالي من المتوقع أن تظل أسعار المعادن عند مستوياتٍ مرتفعةٍ تاريخياً. ووفقاً لتوقعات البنك الدولي، فمن المتوقع انخفاض أسعار السلع والمعادن والطاقة في العام 2023 لكن من المتوقع أن تظل مرتفعة.