بدء إجراءات محاكمة المؤسسة المملوكة من عائلة ترامب في نيويورك

بدأت الاثنين في نيويورك محاكمة الشركة التي تملكها عائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي، وقد رفض ترامب هذا الإجراء بشكل فوري ووصفه بأنه خدعة سياسية.

ويتهم الادعاء العام في مانهاتن "منظمة ترامب" التي يديرها حاليا دونالد جونيور وإريك، النجلان الأكبران لترامب، بإخفاء مبالغ دفعتها لبعض كبار مديريها التنفيذيين بين 2005 و2021.

وانتقد ترامب الذي لم يُذكر أسمه في القضية الاتهامات ووصفها بأنها "ملاحقة" من قبل منافسيه قبل أسابيع من انتخابات الكونغرس في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال على وسائل التواصل الاجتماعي "الملاحقة الديموقراطية الحزبية مستمرة، هذه المرة في نيويورك  خلال الانتخابات النصفية الهامة بالطبع".

وذكرت وسائل إعلام أن القاضي جوان ميرتشان لم صعّب إجراءات دخول وسائل الإعلام إلى قاعة المحكمة وحذّر 130 مرشحا لهيئة المحلفين من أن اختيارهم قد يستغرق أسبوعا، وذلك للتحقق من عدم وجود أي مؤيدين أو معارضين للرئيس الجمهوري السابق بينهم.

وأشار القاضي الى أم المحاكمة قد تستغرق شهرا ونصف الشهر.

وأقر المدير المالي لفترة طويلة في المنظمة آلين ويسلبرغ في وقت سابق بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يدلي بشهادته ضد شركته السابقة في إطار صفقة الاقرار بالذنب.

وقال الرجل البالغ 75 عاما والصديق لعائلة ترامب بأنه خطّط مع الشركة للحصول على مزايا لم يصرّح عنها، مثل شقة بدون إيجار في حي فخم في مانهاتن، وسيارات فاخرة له ولزوجته ورسوم دراسية لأحفاده في مدرسة خاصة.

ووفق صفقة الاقرار بالذنب، وافق ويسلبرغ على دفع حوالى مليوني دولار بشكل غرامات وعقوبات وإكمال عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر مقابل الإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في آب/أغسطس إن "اتفاق الإقرار بالذنب يورط منظمة ترامب بشكل مباشر في مجموعة واسعة من النشاطات الجنائية ويطلب من ويسلبرغ تقديم شهادة بالغة الأهمية في المحاكمة المقبلة ضد الشركة".

ورفض ويسلبرغ حتى الآن الإدلاء بشهادة تورّط الرئيس السابق بشكل مباشر في المخطط المفترض.

تطال الدعاوى القضائية شركتين تابعتين لعائلة ترامب الناشطة في مجال العقارات والغولف والضيافة.

ورغم عدم ذكر اسمه في هذه القضية، يواجه ترامب اتهامات مع ثلاثة من أبنائه الأكبر سنا في تحقيق مدني آخر تقوده المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس.

تتهم جيمس وهي ديموقراطية، عائلة ترامب بتضخيم وتقليل قيمة ممتلكاتها عن قصد لتجنب الالتزامات الضريبية والحصول على قروض وعقود تأمين تصب في مصلحتها.

ويسعى مكتبها لفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار ضد الرئيس السابق ومنع عائلته من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية.

كما تسعى الدعوى لمنع ثلاثة من أبناء ترامب، هم دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، من شراء عقارات في نيويورك لمدة خمس سنوات.

ويواجه ترامب البالغ 76 عاما والذي لمّح بشدة إلى نيته خوض انتخابات الرئاسة في 2024، إجراءات قانونية في قضايا أخرى وصفها ب"المطاردة الشعواء".

ويطاله تحقيق لوزارة العدل يتعلق بالتعامل مع وثائق بالغة السرية، صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله في فلوريدا في عملية دهم، بالإضافة إلى العديد من التحقيقات الحكومية والفدرالية بشأن ضلوعه في أحداث الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وأصدرت لجنة الكونغرس التي تحقق في تلك الأحداث مذكرة استدعاء تطلب من الرئيس السابق تقديم وثائق بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر والإدلاء بشهادته بحلول منتصف الشهر نفسه.

ومن دون أن يؤكد ما إذا تسلم ترامب أمر الاستدعاء، قال محاميه ديفيد وورينغتون إن فريقه سيعمل على "مراجعة وتحليل" الوثيقة و"سيرد في شكل مناسب على هذا الإجراء غير المسبوق".

وامتثال ترامب سيعني الادلاء بشهادته تحت القسم وقد يفضي إلى توجيه الاتهام إليه بالحنث باليمين في حال الكذب.

وإذا رفض الامتثال يمكن مجلس النواب أن يصوت على اتهامه بازدراء القضاء والمطالبة بمحاكمته.