هندسة الخداع المالي .. نفط ألاسكا الذي لم ينقذ ميللر

قد تستغرق شركة عقودًا لبناء ثروتها، وقد تحتاج إلى صفقة واحدة فقط لتغيير صورتها بالكامل، وهذا ما حدث مع شركة نفط أمريكية صغيرة، انتقلت خلال أشهر من التداول بأسهم تقل قيمتها عن دولار واحد إلى شركة تظهر في دفاترها أصول نفطية تقترب قيمتها من نصف مليار دولار.
 

كانت ألاسكا تحمل لها وعداً بثروة نفطية هائلة، وكان المستثمرون يرون أمامهم قصة صعود استثنائية، لكن كيف يمكن لصفقة لا تتجاوز قيمتها بضعة ملايين من الدولارات أن تتحول إلى أحد أكبر الأصول في دفاتر شركة؟
 

تحول استثنائي

تأسست "ميللر إنرجي ريسورسز" عام 1967، كشركة مستقلة لاستكشاف النفط والغاز، واتخذت من ولاية تينيسي مقراً لها، ثم تحولت إلى شركة عامة عبر عملية اندماج عكسي، وظلت لسنوات بعيدة عن دائرة اهتمام المستثمرين، وتُتداول أسهمها خارج البورصة بأسعار زهيدة، تقارب 66 سنتاً.
 

لكن نقطة التحول جاءت في أواخر عام 2009، عندما دخلت في صفقة استحواذ على أصول نفط وغاز في ولاية ألاسكا، كانت الأصول مملوكة لشركة "باسيفيك إنرجي ريسورسز"، التي اضطرت إلى عرضها للبيع ضمن إجراءات الإفلاس، وظلت معروضة في السوق قرابة عام، حتى باتت مهددة بالتخلي عنها بسبب تكاليف صيانتها المرتفعة.
 

وسط هذه الظروف، تقدمت "ميللر" بعرض قيمته 2.25 مليون دولار نقداً، إلى جانب تحمل التزامات مالية بقيمة 2.22 مليون دولار، لتفوز بالصفقة في ديسمبر 2009.
 

وأغلق سهم "ميللر" يوم إتمام الصفقة عند 61 سنتاً، ثم قفز إلى 6.60 دولار بحلول نهاية مارس 2010، مرتفعًا بنحو 982% خلال أقل من أربعة أشهر.
 

انتقلت الشركة إلى التداول في بورصة ناسداك، ثم إلى بورصة نيويورك بعد نحو عام، وواصل سهمها الصعود حتى سجل مستوى قياسياً بلغ 8.83 دولار في ديسمبر 2013، وهكذا، تحولت شركة صغيرة بالكاد يعرفها المستثمرون إلى قصة نجاح جذبت الأنظار، مستندة إلى أصول ألاسكا التي بدت كأنها تفتح أمامها أبواب ثروة هائلة.
  

أصول ألاسكا

تكمن نقطة التلاعب الرئيسية في هذه الصفقة، في تسجيل "ميللر" قيمة الأصول بنحو 480 مليون دولار، وبذلك أصبحت الممتلكات التي حصلت عليها بأقل من 5 ملايين دولار، وفق إجمالي المقابل والالتزامات، تظهر في دفاترها بقيمة تقارب نصف مليار دولار.
 

انعكس هذا الفارق الضخم على إجمالي أصولها وصافي دخلها، وعزز صورتها أمام المستثمرين، لكن السلطات الأمريكية كشفت لاحقاً أن التقييم استند إلى تقارير جرى التلاعب بالمدخلات المستخدمة فيها.
 

وفي مطلع عام 2010، وبناءً على طلب المدير المالي آنذاك، "بول بويد"، تعاقد "ديفيد هول"، المسؤول عن عمليات الشركة في ألاسكا، مع شركة استشارات متخصصة في هندسة البترول لإعداد تقرير عن الاحتياطيات وتحديد القيمة العادلة للأصول.
 

واتُهم "بويد" بالاعتماد على تقرير احتياطيات لا يعكس القيمة العادلة للأصول، فضلاً عن احتساب أصول ثابتة بقيمة 110 ملايين دولار مرتين، رغم إدراجها بالفعل ضمن تقرير الاحتياطيات.
 

ختم المصداقية

احتاجت البيانات التي قدمتها "ميللر" إلى جهة خارجية تمنحها المصداقية، فالشركات المدرجة مطالبة بإخضاع قوائمها المالية للتدقيق المستقل، حتى يطمئن المستثمرون إلى أن ما يظهر في الدفاتر يعكس واقع أعمالها.
 

في عامي 2009 و2010، تولت شركة "شيرب آند كو" تدقيق حسابات "ميللر"، لكن التحقيقات خلصت إلى أن شركة المحاسبة ومدققيها قدموا بيانات غير صحيحة بشأن التزامهم بمعايير التدقيق الأمريكية، وأن عمليات المراجعة شابتها إخفاقات وممارسات مهنية غير سليمة.
 

وبحلول عام 2011، انتقلت "ميللر" إلى مدقق آخر أكثر شهرة، هو "كي بي إم جي"، في خطوة كانت من المفترض أن توفر مستوى أعلى من التدقيق والرقابة، غير أن اسم المؤسسة الكبرى لم يكن كافياً لضمان اكتشاف الأخطاء.
 

فقد اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات "كي بي إم جي" بالفشل في تقييم أصول النفط والغاز بصورة سليمة، وعدم اكتشاف المبالغة في قيمتها، فضلاً عن التغاضي عن احتساب بعض الأصول الثابتة مرتين.
 

الإفلاس

بدأت الأزمة تتسارع مع هبوط أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من عام 2014، بعدما تراجعت الأسعار بصورة حادة وأعادت تقييم أصول شركات الطاقة ومشروعاتها، وفي تقريرها السنوي المقدم في مارس 2015، أقرت "ميللر" بأن قيمة أصولها في قطاع النفط والغاز انخفضت بنحو 71% مقارنة بمستواها في أبريل من العام السابق.
 

كان تراجع الأسعار اختباراً قاسياً لقيمة الأصول التي بنت الشركة عليها قصة صعودها، كما أعاد الانتباه إلى الفجوة بين ما دفعته فعلياً للاستحواذ عليها وما سجلته في دفاترها.
 

وفي 29 أبريل 2015، توصلت السلطات الأمريكية إلى قرار أولي بالتوصية برفع دعوى مدنية ضد الشركة على خلفية تقييم أصول ألاسكا. ثم تصاعدت التطورات، وفي أغسطس من العام نفسه، أعلنت السلطات اتهامات ضد "ميللر" وعدد من مسؤوليها التنفيذيين، على خلفية تضخيم قيمة الأصول وإصدار تقارير مالية مضللة.
 

وسرعان ما شُطبت أسهم الشركة من بورصة نيويورك، ثم أعلنت إفلاسها، لتتوقف عن العمل، وفي يناير 2016، وافقت "ميللر" على دفع 5 ملايين دولار لتسوية اتهامات مدنية تتعلق بالاحتيال المحاسبي.
 

وفي النهاية، لم يخسر المساهمون رهاناتهم على شركة نفطية فحسب، بل اكتشفوا أن القيمة التي بنوا عليها قراراتهم الاستثمارية لم تكن تعكس بالضرورة ما تملكه الشركة على أرض الواقع.

المصادر: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية –  وثائق المجلس الأمريكي للمحاسبة الجنائية - مجلة "سليت"