ستاندرد أند بورز: البنوك القطرية تتمتع بربحية ورسملة قوية هذا العام

كشفت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أن البنوك القطرية تتمتع بربحية، وتستفيد من الرسملة القوية والسيولة الكافية، متوقعة الاستمرار، مع حدوث انخفاض متواضع في صافي هوامش الفائدة بسبب التخفيضات المرجحة لأسعارها. وذكرت الوكالة في مذكرة بحثية عن توقعاتها لأداء البنوك القطرية في عام 2025، أن موقف قطر الداعم للغاية لقطاعها المصرفي يخفف من مخاطر تدفقات الديون الخارجية إلى الخارج، إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية. وأشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد وتأثيره غير المباشر على الاقتصاد غير الهيدروكربوني، سيدعم نمو الائتمان في السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

وأوضحت «ستاندرد أند بورز» أن استمرار الضغط على أسعار العقارات قد يؤدي إلى تسريع انتقال قروض المرحلة الثانية إلى قروض غير عاملة في بعض البنوك متوسطة الحجم، لكن مبادرات القطاع العام وتخفيضات أسعار الفائدة ستساعد على منع حدوث تدهور أكثر حدة في جودة الأصول. ولفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مرتفعة، مع توقعات عدم نشوب صراع إقليمي واسع النطاق، متوقعة أن تظل ظروف الاقتصاد الكلي في قطر مستقرة على نطاق واسع، على أن تؤدي توسعة حقل الشمال في قطر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأن يبلغ متوسط النمو لـ5.8% بالفترة 2026-2027 مقارنةً بمتوسط نمو 2% في الفترة 2024-2025.

ورجحت الوكالة تباطؤ نمو الائتمان المحلي في قطر بحوالي 5% في 2025-2026 مقابل متوسط 11% في الفترة 2019-2022، على أن تظل القروض المتعثرة مرتفعة بشكل متواضع عند 4% في عام 2025 قبل أن تنخفض في عام 2026، مع توقعات تسجيل انتعاش في الناتج المحلي الإجمالي وفرص الإقراض.

تنويع مصادر الدخل

وتابعت: « إلا أن زيادة التعرض لقطاعي الضيافة والعقارات ستؤثر على جودة أصول البنوك التي من المتوقع أن تستقر بفضل التخفيضات في أسعار الفائدة، والمخصصات الاحترازية التي تم حجزها على مدى السنوات القليلة الماضية، واتجاه الحكومة لتنويع مصادر الدخل». وتوقعت «ستاندرد أند بورز» انخفاض ربحية البنوك القطرية بشكل طفيف بسبب انخفاض أسعار الفائدة، واستبدال التمويل الخارجي بمصادر تمويل محلية أكثر تكلفة، على أن تتجه كلفة المخاطر للانخفاض بفضل البيئة الاقتصادية الداعمة، وانخفاض أسعار الفائدة. تتمتع بنوك قطر برأس مال جديد، فالاحتياطيات الاحترازية لحفظ رأس مال النظام المصرفي بأكمله، لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات مصرف قطر المركزي.