حروب اليوم وأسواق الغد .. كيف تبني محفظة مقاومة للصدمات الجيوسياسية؟

وفي سوق الأسهم، تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنحو 12% في الربع الأول من عام 2022، بينما صعدت أسهم شركات الدفاع مثل رايثون تكنولوجيز وبي إيه إي سيستمز بنسبة تجاوزت 20%، بدعم من توقعات زيادة الإنفاق العسكري في القارة العجوز.

كما شهدت منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا موجة جديدة من التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، شملت هجمات بطائرات مسيّرة، وقصفًا بالصواريخ بين الطرفين، في حين نفذت الولايات المتحدة قصفًا جويًا على المنشآت النووية الإيرانية في فوردو فجر الأحد الماضي.

ورغم أنباء وقف إطلاق النار بين الأطراف وسط آمال بعودة الهدوء للمنطقة بعدما ردت إيران بقصف قاعدة العديد الأمريكية في قطر يوم الإثنين، فإن الوضع لا يزال غير مستقر.

تلك الأحداث أثرت على أداء أسواق المنطقة قبل أن يعود الهدوء التدريجي لها، في حين شهدت الأسهم الدفاعية الأمريكية ارتفاعًا وتمكن سهم شركة  لوكهيد مارتن من الارتفاع بنسبة تجاوزت 15% في غضون أسبوعين من التصعيد العسكري.

أيضًا شهدت شركات الطاقة الكبرى إكسون موبيل وشيفرون مكاسب تجاوزت 10% خلال نفس الفترة.

ومن بين مناطق الصراع المؤثرة  توترات آسيا والمحيط الهادئ وعلى رأسها ملف تايوان وبحر الصين الجنوبي، حيث تنذر التوترات بين الصين من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، بمخاطر اقتصادية عالمية جسيمة، خاصة في حال تصعيد النزاع حول تايوان.

فعلى سبيل المثال تعد تايوان موطنًا لأكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم، والتي تسيطر على أكثر من 50% من سوق تصنيع الرقائق المتقدمة عالميًا، وأي اضطراب في هذه الصناعة يهدد سلاسل التوريد العالمية، ويدفع أسهم شركات التقنية نحو التقلبات الحادة.

الآثار الاقتصادية خلال الصراعات العسكرية

عند كل تصعيد سياسي أو عسكري في المنطقة، تشهد السلع الأساسية ارتفاعًا في الأسعار، حيث  تؤدي الحروب إلى تعطل سلاسل الإمداد.

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن النزاعات الإقليمية ترفع متوسط أسعار النفط الخام بمعدل 10 إلى 15 دولارًا للبرميل في مراحل التصعيد الأولى، مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات.

علاوة على ذلك، تؤثر الحروب على أسواق السلع الصناعية مثل النيكل والألمونيوم، حيث تُستخدم في الصناعات الدفاعية والبنى التحتية، ما يرفع الطلب عليها في ظل تصاعد النفقات العسكرية وإعادة الإعمار المحتملة.

وقد شهدت أسعار النيكل والألمونيوم في بورصة لندن للمعادن قفزات حادة خلال الأسابيع الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية، مسجلة ارتفاعات تجاوزت 30% في بعض الجلسات.

أما أسواق الأسهم، فتدخل عادة في موجات بيع جماعي خلال الأيام الأولى من اندلاع أي نزاع عسكري، خاصة في البورصات القريبة من مناطق التوتر.

وتشير البيانات التاريخية للأسواق الأمريكية إلى أن بعض القطاعات الدفاعية والطاقة والأسهم المرتبطة بالبنية التحتية قد تحقق مكاسب لاحقة مع استمرار النزاعات، مستفيدة من زيادة الإنفاق العسكري وارتفاع أسعار الطاقة.

الملاذات الآمنة خلال الصراعات العسكرية

يسعى المستثمرون إلى ملاذات آمنة للحفاظ على أموالهم في خضم تلك الأحداث، حيث تزداد جاذبية الأصول التي تتمتع بطبيعة دفاعية أو قدرة تاريخية على الصمود أمام التقلبات.

ويأتي الذهب في صدارة تلك الخيارات، حيث يُلاحظ ارتفاع المعدن الثمين بنسب تتراوح عادة بين 3 و5% خلال أيام من وقوع الصراعات.

وفي الوقت ذاته، تشهد أسواق العملات تفضيلاً متزايداً للدولار الأمريكي والفرنك السويسري والين الياباني، باعتبارها ملاذات تقليدية آمنة في فترات الأزمات الجيوسياسية.

وقد أظهرت بيانات بلومبرج أن مؤشر الدولار الأمريكي يرتفع في المتوسط بين 2 و4% في الأسابيع الأولى من أي صراع دولي مؤثر، نتيجة التحوط المتزايد من المستثمرين العالميين.

من جهة أخرى، تظهر بعض الأصول العقارية ذات المواقع الجغرافية المستقرة نسبياً في الدول المتقدمة كملاذ إضافي على المدى الطويل، خاصة في فترات تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توطين جزء من ثرواتهم بعيداً عن بؤر التوتر.

كما يلجأ الكثيرون إلى النقد باعتباره خيارًا سريعًا في الأيام الأولى للأزمات، إلا أن الاحتفاظ بالسيولة لفترات طويلة قد يعرض المستثمرين لخسائر خفية.

وتأتي تلك الخسائر نتيجة التضخم الذي عادة يرتفع في أعقاب الاضطرابات العسكرية بفعل اختناقات الإمداد والارتفاع الحاد في أسعار السلع والطاقة.

خطوات ذكية لبناء محفظة مقاومة للصدمات

مع كل تصاعد في التوترات الجيوسياسية أو الصدامات العسكرية، يتزايد سعي المستثمرين إلى تحصين محافظهم الاستثمارية أمام موجات التقلب الحادة التي عادة ما ترافق مثل هذه الأزمات.

ويتطلب بناء محفظة قادرة على مقاومة الصدمات الجيوسياسية عدة استراتيجيات مدروسة، تجمع بين التنويع والتوزيع التكتيكي والتحوط الذكي.

ومن بين تلك الاستراتيجيات تنويع فئات الأصول عبر الجمع بين الأسهم، مع التركيز على قطاعات ذات طبيعة دفاعية مثل شركات الصناعات العسكرية والطاقة والبنية التحتية، والتعرض للسلع الأساسية وعلى رأسها الذهب والنفط.

وفي الوقت ذاته، تلعب الأصول البديلة مثل العقارات وصناديق الاستثمار في البنية التحتية دوراً داعماً في مواجهة تقلبات الأسواق التقليدية.

كما يظهر التنويع الجغرافي كعامل حاسم في توزيع المخاطر، عبر تجنّب التركز المفرط في منطقة جغرافية واحدة قد تكون الأكثر عرضة للتوترات، وهنا تبرز صناديق المؤشرات العالمية والأسهم الدولية ذات توزيعات الأرباح المنتظمة كخيار فعّال لتحقيق هذا التنويع.

أما على مستوى التوزيعات التكتيكية، فيوصي الخبراء بالاحتفاظ بجزء من السيولة التي تتيح استغلال الفرص الاستثمارية التي قد تظهر في الأسواق.

كما بات من الشائع تخصيص جزء من المحفظة لصناديق مؤشرات قطاع الدفاع، مثل صندوق آي شيرز الأمريكي لقطاع الفضاء والدفاع، الذي يستفيد عادة من تزايد الإنفاق العسكري خلال فترات النزاع.

وعند الحديث عن التحوط، تأتي أهمية التخصيص للملاذات الآمنة، حيث يفضل الاحتفاظ بجزء محسوب من الذهب، عادة بما يتراوح بين 5 إلى 10% من إجمالي المحفظة الاستثمارية.

وأخيرًا، يعد اختبار تحمل المحفظة من الأدوات المتقدمة التي يستخدمها المستثمرون المحترفون، من خلال محاكاة عدة سيناريوهات محتملة للأزمات الجيوسياسية وقياس مدى قدرة المحفظة على الصمود في ظل تلك السيناريوهات المختلفة.

وفي عالم لا يكاد يهدأ من الأزمات، تظل الجغرافيا السياسية عاملاً لا يمكن تجاهله عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، ولم يعد كافيًا الركون إلى استراتيجيات استثمارية تقليدية.

فالمستثمر الذكي هو من يقرأ الخرائط السياسية كما يقرأ مؤشرات السوق، ويُعيد تشكيل محفظته بما يتلاءم مع عالم يتغير كل يوم.

فلم يعد بناء محفظة استثمارية مقاومة للصدمات الجيوسياسية ترفًا، بل ضرورة تفرضها التقلبات، فالسوق لا يكافئ من يهرب وقت الأزمات، بل يكافئ من يتحلّى بالهدوء، ويخطط بمرونة، ويتّخذ القرارات المبنية على فهم عميق لمعادلات القوة والمخاطر.

في نهاية المطاف، لا توجد ملاذات آمنة بالمطلق، لكن هناك استراتيجيات قادرة على امتصاص الصدمات، وإعادة التموضع بذكاء في وجه العواصف.

المصادر: بلومبرج- معهد الاقتصاد والسلام- أبحاث جولدمان ساكس- جيه بي مورجان- مورنينج ستار- صندوق النقد الدولي- البنك الدولي- سي إن بي سي- رويترز