مجلس الشيوخ يهاجم البنوك الكبرى: توقفوا عن مكافأة المساهمين

انتقد عضوا مجلس الشيوخ الأميركي إليزابيث وارن وبيرني ساندرز أكبر ستة بنوك إقراض في البلاد لتخفيفها اللوائح التنظيمية لإثراء المساهمين بدلاً من تعزيز الإقراض للشركات والأسر.

ووفقاً لرسائل مشتركة من عضوي مجلس الشيوخ أُرسلت إلى الرؤساء التنفيذيين لأكبر البنوك الأميركية يوم الاثنين، فإن البنوك تُثري المساهمين الأثرياء وتزيد من تعويضات المديرين التنفيذيين على حساب الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وأعلنت البنوك الأميركية في يوليو تموز عن خطط لرفع أرباحها للربع الثالث بعد اجتيازها الفحص السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر أن البنوك لديها رأس مال كافٍ لمواجهة سيناريوهات مثل الانكماش الاقتصادي الحاد.

وافق بنك جي بي مورغان، أكبر مُقرض أميركي، على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 50 مليار دولار، ورفع توزيعاته النقدية الفصلية إلى 1.50 دولار للسهم، بعد اجتيازه اختبار التحمل السنوي الذي يُجريه الاحتياطي الفيدرالي.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون: «تتناقض هذه الإجراءات بشكل مباشر مع الخطاب الذي تُروّجه جماعات الضغط التابعة لكم والجمعيات التجارية في واشنطن لإقناع صانعي السياسات بإلغاء القيود التنظيمية في وول ستريت».

وأضافوا: «يُشير سلوك البنوك الكبرى في عام 2025، كما هو الحال مع مجموعة كبيرة من الأدلة التجريبية التاريخية، إلى أن هذا الخطاب مُضلّل بشكل خطير».

كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه استكمل متطلبات رأس المال الجديدة لأكبر البنوك في البلاد عقب اختبارات التحمل التي أُجريت في يونيو حزيران.

وبعد إنقاذ البنوك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، زاد صانعو السياسات متطلبات رأس المال وأنشؤوا اختبارات التحمل لضمان مرونة البنوك الكبرى وقدرتها على الصمود كمصدر للقوة الاقتصادية.

في ظل إدارة ترامب الثانية، عادت وول ستريت للضغط لإلغاء هذه القواعد، وفقاً لما كتبته وارن، الناقدة البارزة للبنوك، وساندرز في الرسائل.

وأضافت أنه إذا نجحت البنوك في تخفيف هذه القواعد، فقد يُعرّض ذلك الاقتصاد للخطر، وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من رؤساء البنوك الرد على سلسلة من الأسئلة بحلول 22 سبتمبر أيلول.