مختصون لـ أرقام: نظام الإفلاس والتشريعات الجديدة تحد من مخاطر التعثر وتسهم في تحويل التحديات إلى فرص للنمو

كشف مختصون في الاستشارات القانونية، أن نظام الإفلاس والأنظمة والتشريعات المرتبطة برؤية 2030 تمثل نقلة نوعية في تشريعات معالجة الديون، وتسهم في درء الخطر عن الشركات والتنبؤ المستقبلي لتلافي قضايا الإفلاس، حيث تسهم في تسهيل الإجراءات للشركات المتعثرة، وتحويل التحديات المالية إلى فرص للنمو والعودة الى الربحية.
 
وأوضح المختصون لـ أرقام، على هامش أعمال مؤتمر إيسار 2025، أن أسباب تعثر الشركات تتضمن التوسع في أخذ قروض والديون، القوة القاهرة مثل جائحة كورونا، ضعف الحوكمة وغياب الأنظمة التشريعية في بعض الشركات، إضافة إلى الأسباب الداخلية التي تؤثر على أعمال الشركات.
 
وأضافوا أن ضعف أعمال الرقابة والحوكمة في الشركات والتوسع في أخذ الديون يؤثر على أعمالها بغض النظر عن حجم الشركة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
 
أسباب التعثر

قال عبد العزيز بن محمد الخريف المالك لشركة الخريف للمحاماة والمستشارون، إن هناك أسباباً عدة في تعثر الشركات، منها التوسع في أخذ القروض والديون، والقوة القاهرة في جائحة كورونا، وضعف الحوكمة وغياب الأنظمة التشريعية في بعض الشركات، إضافة إلى أسباب داخلية في الشركات كل هذه العوامل تؤثر على أعمال الشركات.

وأوضح أنه بالاطلاع على قائمة إعلان الإفلاس في لجنة الإفلاس، وهي قائمة إلكترونية، يوجد شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مبيناً أن ضعف أعمال الرقابة والحوكمة والتوسع في أخذ الديون يؤثر على الأعمال بغض النظر عن حجم الشركة.

وأشار إلى أن قطاع الإفلاس قطاع واعد يضم مجموعة من الشركات المهنية والمحاماة، مبينا أن الشركات في سوق الأسهم أو الشركات العائلية أصبحت أكثر وعيًا واطلاعًا على التنبؤ في حال وجود التعثر، بما يساعد في أخذ القرارات الأولية مثل التسوية المالية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، حيث لا تلجأ هذه الشركات إلى التصفية وإغلاق المنظومة التجارية.

إبراهيم الشريف المحامي وأمين الإفلاس في شركة SHF&Q للاستشارات القانونية
 

من جانبه أكد إبراهيم الشريف، المحامي وأمين الإفلاس في شركة SHF&Q للاستشارات القانونية، أن الشركة لديها ما يقارب 17 إجراء مفتوحا للشركات، تتنوع بين إجراءات تصفية وتنظيم مالي وإجراء التصفية لصغار المدينين، وتتنوع الإجراءات بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، حيث يتجاوز عدد الدائنين فيها 170 دائنًا، وتصل أصول الشركة إلى أكثر من 100 مليون ريال.

وبين أن أنشطة الشركات المتعثرة تشمل قطاعات صناعية، وشركات تحت التصفية مثل شركات الخرسانة ومواد البناء، إضافة إلى شركات عقارية وتجارية وخدمية، موضحًا أن القطاع الصناعي وقطاع المقاولات من أكثر القطاعات التي تواجه صعوبات مقارنة بغيرها.

التشريعات التنظيمية

وحول الأنظمة التشريعية في السعودية، بين الخريف أن نظام الإفلاس الصادر عام 1439 يمثل نقلة نوعية في تشريعات معالجة الديون، حيث كان سابقًا يشمل قضايا الإعسار فقط، مشيرا إلى أن وجود نظام الإفلاس ولوائحه يمثل مجموعة متكاملة من التشريعات والأنظمة التي تساعد على درء الخطر عن الشركات والتنبؤ المستقبلي لتلافي قضايا الإفلاس.
 
وأكد الشريف أن الدولة ومن خلال رؤية 2030، شرعت العديد من التنظيمات التشريعية التي تسهل على الشركات المتعثرة أو التي يمكن أن تصبح متعثرة تحويل التحديات المالية إلى فرص لإعادة النمو والنشاط والعودة إلى الربحية.

وأوضح أن نظام الإفلاس ولوائحه التنفيذية والإجرائية أتاح عدة إجراءات للشركات المتعثرة سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، تبدأ بالتسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، وإذا تجاوزت الشركة المرحلة الحساسة يمكنها إنهاء الإجراء واستعادة نشاطها المعتاد، أما إذا لم ينجح الإجراء أو كانت الشركة متعثرة لدرجة لا يمكن معها الاستمرار، فإن النظام أتاح إجراء الإفلاس أو التصفية، مما يسرع بيع الأصول ويسهم في عودتها إلى النشاط الاقتصادي.

وذكر أن أنظمة وزارة العدل ووزارة التجارة لديها تكامل يسهل على الشركات المتعثرة رفع الحجز عن حساباتها بمجرد بدء الإجراء وتعليق المطالبات، حيث يستفاد من نظام تعليق المطالبات ووقف أي إجراء ضد الشركة أو أصولها لمدة تصل إلى 180 يومًا قابلة للتمديد، كما بنت الدولة أنظمة تقنية لتسهيل تنفيذ هذه التشريعات، بإيقاف طلبات التنفيذ وأوامر الحجز بمجرد افتتاح إجراء الإفلاس، دعمًا للشركات المتعثرة لإعداد المقترحات والخطط والتصويت عليها، بما يسهم في عودتها إلى الربحية ودعم الاقتصاد.

وأشار إلى أن التصفية سابقًا كانت اختيارية إذا كانت الشركة قادرة على سداد ديونها، أو قضائية عبر المحاكم، وكانت تستغرق وقتًا طويلاً وتؤدي إلى تجميد الأصول وفقدان قيمتها الاقتصادية، أما الآن فالإجراءات أصبحت أسرع وفق نظام الإفلاس، الذي وضع آليات لتطوير وتدريب أمناء الإفلاس ورفع المهارات المهنية والفنية لدى الأمناء والمنظومة العدلية، بما يساعد في تحقيق مستهدفات المملكة 2030 في تسريع العمل في المحاكم وإجراءات الإفلاس ورفع كفاءة النظام وتفعيله بفعالية.