فيزا وماستركارد تقتربان من تسوية نزاع قانوني استمر عقدين مع التجار

تقترب "فيزا" و"ماستركارد" من التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى تسوية نزاع قانوني مستمر منذ نحو عقدين مع التجّار، وفقًا لمصدر مطّلع على سير المفاوضات.
 

وبموجب الاتفاق المرتقب، ستقوم شركتا بطاقات الائتمان بتخفيض رسوم التبادل -وهي الرسوم التي يدفعها التجّار عند قبول مدفوعات البطاقات- بمعدل 10 نقاط أساس في المتوسط على مدى عدة سنوات.
 

كما سيتضمّن الاتفاق "تخفيف القواعد التي تلزم التجّار بقبول جميع بطاقات فيزا أو ماستركارد" إذا اختاروا التعامل مع أي بطاقة ضمن شبكتهما، بحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته نظراً لسرية المفاوضات.
 

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت في وقت سابق تفاصيل أولية عن هذه التسوية المحتملة، فيما "رفض متحدثون باسم "فيزا" و"ماستركارد" التعليق على الموضوع.
 

ويُعدّ هذا التطور أحدث فصول معركة قضائية طويلة بين الشركات المصدّرة للبطاقات والتجّار، حيث "قدّمت فيزا وماستركارد عدة تسويات خلال العقد الماضي" دون أن تنجح في إنهاء النزاع بالكامل.
 

وفي العام الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي تسوية مقترحة كانت ستوفّر على التجّار نحو 30 مليار دولار من الرسوم خلال خمس سنوات، معتبراً أن الشركتين الماليتين قادرتان على تقديم تنازلات أكبر.
 

ويخوض التجّار منذ سنوات حربًا لتقليص نصيبهم من تكلفة قبول المدفوعات بالبطاقات، إذ تُحوَّل معظم تلك الرسوم إلى البنوك المصدّرة للبطاقات، مثل "جيه بي مورغان تشيس" و"سيتي غروب".
 

الاتفاق الجديد، إذا أُقرّ، سيسمح أيضًا للتجّار بفرض رسوم إضافية على المعاملات باستخدام بطاقات فيزا وماستركارد، بحسب المصدر نفسه. ومن شأن خفض الرسوم بمقدار 10 نقاط أساس أن يتجاوز التوفير البالغ 7 نقاط أساس الذي تضمّنته تسوية العام الماضي.
 

تُقدَّر رسوم التبادل الإجمالية بأكثر من 100 مليار دولار سنوياً، وتشكل عنصراً أساسياً في تمويل برامج المكافآت التي تقدمها البطاقات المميزة للمستهلكين. لكن بعض التجّار يسعون للحصول على صلاحيات أوسع لرفض قبول تلك البطاقات مرتفعة التكلفة مع الاستمرار في قبول البطاقات الأساسية من فيزا وماستركارد.
 

يُذكر أن الخلاف القضائي حول رسوم بطاقات الائتمان يعود إلى عام 2005، أي قبل أن تتحول "فيزا" و"ماستركارد" إلى شركتين مدرجتين في البورصة بعد فصلهما عن البنوك المالكة لهما سابقًا.