أفادت وكالة "ستاندرد آند بورز" بأن الإصلاحات الاقتصادية وتحسن النمو رفعت التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2020، مع بقاء النظرة المستقبلية إيجابية.
وأشارت الوكالة في تقرير نُشر هذا الأسبوع، إلى أن تكاليف التمويل للعديد من الدول الإفريقية قد تنخفض بفضل استقرار الاقتصاد، واعتدال التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقوة العملات المحلية.
وذكر التقرير أن التضخم المنخفض يجب أن يخفف من تكاليف التمويل بالعملة المحلية للحكومات ويخلق بيئة أكثر ملاءمة لتنفيذ إصلاحات تساعد على رفع الإيرادات السيادية.
وأوضح أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي المعدل وفقاً للتضخم للدول الإفريقية المصنفة ائتمانياً من المرجح أن يظل عند حوالي 4.5%، مع استقرار أداء المالية العامة، وانخفاض نسبة عجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 3.7% في 2025.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: