كندا تخصص 24 مليون برميل نفط لدعم جهود استقرار أسواق الطاقة

تعتزم كندا تقديم 23.6 مليون برميل من النفط، وستزيد صادرات الغاز الطبيعي في الأشهر المقبلة، في إطار جهد دولي للمساعدة في استقرار أسواق الطاقة التي أربكتها حرب إيران، بحسب وزير الطاقة تيم هودجسون.

وقال هودجسون يوم الجمعة في بيان على منصة "إكس" إن هذه الخطوة ستدعم تحركاً أوسع يشمل الإفراج عن 400 مليون برميل من جانب 32 دولة عضواً في وكالة الطاقة الدولية.

لا تحتفظ كندا، رابع أكبر مورد للنفط في العالم والثانية بين أعضاء وكالة الطاقة الدولية، باحتياطي نفطي استراتيجي مثل الولايات المتحدة.

وبحسب مسؤول حكومي مطلع على الأمر، فإن دعم البلاد سيأتي من الإنتاج المخطط له.

أكبر اضطراب بإمدادات النفط على الإطلاق

أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إغلاق مضيق هرمز الواقع في الخليج العربي فعلياً، ويمنع النفط والغاز من مغادرة المنطقة، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع في ما تصفه وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط.

وفي يوم الجمعة، استقرت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل لليوم الثاني على التوالي، لتنهي التعاملات عند أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت كندا تدرس خيارات لزيادة الإمدادات، على سبيل المثال عبر تأجيل أعمال صيانة كانت مقررة، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ نيوز" يوم الأربعاء.

قال رئيس الوزراء مارك كارني إن 23.6 مليون برميل تمثل صادرات مقبلة من شركات كندية.

وأضاف أن لدى البلاد بعض "المساحة للمناورة"، لكنها مقيدة بطاقة خطوط الأنابيب، وتسعى إلى تعزيز الاستثمار في قطاع النفط لديها، بما في ذلك عبر دعم مقترح حكومة ألبرتا لإنشاء خط أنابيب جديد إلى الساحل الغربي.

وخلال حديثه في هولمنكولن بالنرويج، قال كارني إنه أجرى محادثة جيدة مع مسؤولي شركة "إكوينور" (Equinor) في وقت سابق من يوم السبت.

وتدرس الشركة مشروعاً نفطياً بحرياً كبيراً يُعرف باسم "باي دو نورد" (Bay du Nord) قبالة الساحل الشرقي لكندا، وهو مشروع وصفه كارني بأنه "جذاب للغاية".

حددت "إكوينور" مستهدفاً لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي في 2027، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.

وقال رئيس الوزراء: "اسمعوا، سوق النفط مشددة. هذه هي الحقيقة".

وأضاف: "في سوق تعاني قلة الإمدادات، آخر ما نريده هو مزيد من المشكلات، وكندا جزء من الحل في هذا الصدد".

وتعتزم الولايات المتحدة الأميركية الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الطارئ للبلاد، وهو ما سيستغرق نحو 120 يوماً لتسليم النفط بالكامل.