كابيتال إيكونومكس: ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار في مأمن من المخاطر رغم الحرب

أظهر تقرير حديث صادر عن كابيتال إيكونوميكس أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك مصدات مالية قوية تمكّنه من تجاوز تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن نظام ربط الدرهم بالدولار لا يزال مستقراً وقوياً.

وأوضح التقرير أن ما أُثير بشأن إجراء الإمارات محادثات أولية مع الولايات المتحدة لفتح خط تبادل عملات (Currency Swap Line) أثار تساؤلات حول وضع ميزان المدفوعات، إلا أن المؤسسة اعتبرت هذه الخطوة "احترازية"، وتهدف بالأساس إلى تعزيز ثقة المستثمرين في حال استمرار الصراع لفترة أطول.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة الإماراتي تأثر بشكل ملحوظ نتيجة الاضطرابات في مضيق هرمز، حيث تراجعت أحجام الصادرات بنحو 50% خلال شهر مارس. ورغم ذلك، لفتت المؤسسة إلى أن الإمارات نجحت جزئياً في احتواء هذا التراجع من خلال زيادة تدفقات النفط الخام عبر خط الأنابيب المتجه إلى ميناء الفجيرة، مستفيدة أيضاً من ارتفاع أسعار خام برنت إلى نحو 95 دولاراً للبرميل مقارنة بـ70 دولاراً قبل اندلاع الأزمة.

وعلى صعيد قطاع الخدمات، ذكرت المؤسسة أن السياحة والسفر يشهدان اضطرابات واضحة، مع تراجع عدد الرحلات الجوية بأكثر من 50%، وانخفاض معدلات إشغال الفنادق في دبي إلى نحو 20%، بعد أن كانت تتراوح عادة بين 70% و80%. ومع ذلك، أوضح التقرير أن الانخفاض الحاد في الواردات، نتيجة ضعف الطلب المحلي، ساهم في موازنة الحساب الجاري، ما يجعل التأثير الإجمالي عليه "ثانوياً" حتى الآن.

وأضافت المؤسسة أن القلق الأكبر يتمثل في احتمالات "هروب رؤوس الأموال"، لكنها شددت على أن الإمارات في وضع قوي لمواجهة هذه المخاطر، بفضل احتياطياتها الضخمة من الأصول الأجنبية. وأشارت إلى أن قيمة هذه الأصول، لدى المصرف المركزي وصناديق الثروة السيادية، تتجاوز 2.5 تريليون دولار، بما يعادل أكثر من 450% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بإدارة السيولة، أوضح التقرير أن خط تبادل العملات قد يمثل أداة مفضلة لتلبية الطلب على الدولار، بدلاً من اللجوء إلى تسييل الأصول، خاصة في ظل تراجع نسب السيولة في الأصول الأجنبية مقارنة بالفترة السابقة، مع توجه أكبر نحو الاستثمارات طويلة الأجل.

واختتمت كابيتال إيكونوميكس تقريرها بالتأكيد على أن أي تهديد حقيقي لربط الدرهم بالدولار يتطلب تصعيداً ممتداً في الاضطرابات، إلى جانب استمرار خروج رؤوس الأموال لسنوات، وهو سيناريو لا تعكسه المؤشرات الحالية، في ظل بقاء ثقة المستثمرين عند مستويات مستقرة.