ترامب يقترب من نيل حصانة من التدقيق الضريبي

يمضي مسؤولون أميركيون في اتفاق يمنع الحكومة من فحص الإقرارات الضريبية السابقة للرئيس دونالد ترمب وشركاته، بحسب شخص مطلع على الأمر، في حين جرى تعليق خطة لإنشاء "صندوق مكافحة التسييس".

كانت إدارة ترمب قد أشارت بشكل غير معلن يوم الإثنين إلى أنها ستعلق خطط تنفيذ الصندوق البالغة قيمته 1.8 مليار دولار والمخصص لتعويض أشخاص يقولون إنهم كانوا ضحايا "تسييس" الحكومة، وفق ما أفادت به "بلومبرغ".

الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، قال إن قرار تعليق الصندوق لا يؤثر على جزء آخر من الاتفاق يحظر أي عمليات تدقيق أو تحقيقات ضريبية كانت قد بدأت قبل التسوية بشأن ترمب أو أفراد عائلته أو شركاته.

وأحال البيت الأبيض الاستفسارات إلى الفريق القانوني الشخصي لترمب.

تسريب معلومات سرية

جاء في بيان صادر عن الفريق القانوني لترمب: "دائرة الإيرادات الداخلية سمحت بشكل خاطئ لموظف مارق ذي دوافع سياسية بتسريب معلومات خاصة وسرية عن الرئيس ترمب وعائلته ومؤسسة ترمب" إلى مؤسسات إعلامية. وأضاف البيان: "يواصل الرئيس ترمب محاسبة من يسيئون إلى أميركا والأميركيين".

حقق ترمب انتصاراً قانونياً مهماً على دائرة الإيرادات الداخلية الشهر الماضي، إذ قررت وزارة العدل منع الوكالة، التي طالما هاجمها الرئيس، من مواصلة أي تحقيقات "معروفة أو غير معروفة" بشأن إقراراته الضريبية. وبموجب الاتفاق، تُمنع دائرة الإيرادات الداخلية "إلى الأبد" من متابعة "أي وجميع المطالبات" أو طلبات التعويض التي قُدمت أو كان من الممكن تقديمها ضد ترمب قبل التوصل إلى الاتفاق.

وجاءت التسوية إثر دعوى قضائية رفعها ترمب في وقت سابق من هذا العام ضد دائرة الإيرادات الداخلية ووزارة الخزانة بسبب الكشف عن معلوماته الضريبية عام 2019. كما نص الاتفاق على إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لضحايا ما يُزعم أنه "تسييس" حكومي. وأصبح هذا البند على الفور بؤرة جدل سياسي حاد لدى بعض المشرعين الجمهوريين.

وقف تفعيل صندوق "تسييس" الحكومة 

كانت وزارة العدل قد قالت إن الصندوق سيُستخدم لتعويض أشخاص يزعمون أنهم كانوا ضحايا لتحقيقات أو إجراءات قانونية ذات دوافع سياسية، وهو ما وصفه ترمب وحلفاؤه بـ"تسييس" الحكومة.

وواجه الصندوق عدة دعاوى قضائية، من بينها دعاوى رفعها ضباط شرطة استجابوا للهجوم على مبنى الكابيتول. وقررت قاضية اتحادية في ولاية فرجينيا الأسبوع الماضي منع الإدارة مؤقتاً من اتخاذ خطوات لتفعيل الصندوق، بينما تنظر في فرض حظر لمدة أطول.

وقالت وزارة العدل يوم الإثنين إنها "تختلف بشدة" مع القرار، لكنها أكدت أنها "ستلتزم بحكم المحكمة".

وحث مشرعون ومدّعون قانونيون الإدارة على توضيح خططها في أسرع وقت ممكن بعد أن أصدرت وزارة العدل بياناً لم يتناول سوى جزء واحد فقط من طعن قانوني على الصندوق.