رئيس مجلس إدارة الشركة: المحار القابضة تواصل التوسعات في قطر

في وقت تُواصل فيه دولةُ قطر تنفيذَ خططها الطموحة لتوسعة قطاع الطاقة وتعزيز التصنيع المحلي والتحول الرقمي، تبرُز شركة المحار القابضة كواحدة من أبرز المجموعات الوطنية التي نجحت في بناء نموذج أعمال قائم على التوطين والشراكات الاستراتيجية وتطوير القدرات الفنية والهندسية داخل الدولة.

وخلال أكثر من ثلاثة عقود، تحولت الشركة من مزود للخدمات والحلول المُتخصصة إلى منصة صناعية متكاملة تدعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعات المرتبطة بها، مستفيدة من استثمارات واسعة في البنية التحتية والخدمات الفنية والتقنيات الحديثة.

وفي هذا الحوار، يتحدث السيد فهد حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة المحار القابضة، عن مسيرة الشركة وأبرز محطات نموها، والعوامل التي قادت الأداء المالي القوي خلال الفترة الأخيرة، ورؤيتها للتوسع المُستقبلي، ودورها في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب خططها في مجالات التحول الرقمي والاستدامة وتوطين الصناعات والخدمات.. هنا التفاصيل:

* بدايةً، حدثنا عن مسيرة المحار القابضة وأبرز المحطات التي شكلت مسار نموها على مدى السنوات الماضية؟

- شهدت المحار القابضة تطورًا كبيرًا لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في قطر في مجال حلول الطاقة، مستندة إلى استراتيجية تقوم على خلق قيمة طويلة الأجل عبر التوطين، وتطوير الخبرات الفنية، وإقامة شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مرموقة. وقد بدأت هذه المسيرة من خلال شركة «بتروتك» التابعة للمجموعة، التي تأسست عام 1989 كشركة متخصصة في دعم قطاع الطاقة المتنامي في قطر.

وخلال 36 عامًا، أسهمت شراكاتنا الدولية في نقل أحدث التقنيات العالمية إلى السوق القطري، بالتوازي مع بناء قدرات هندسية وفنية محلية قوية. واليوم تدير المجموعة أكثر من 100 ألف متر مربع من البنية التحتية للخدمات الصناعية في مختلف أنحاء الدولة، وتقدم باقة واسعة من الخدمات تشمل صيانة المعَدات الدوارة والتوربينات، ومراقبة الحالة الفنية للأصول، وخدمات الصمامات والمعايرة والتنظيف الكيميائي والعناية بالزيوت، إلى جانب حلول التحول الرقمي والحفر والخدمات الهندسية المتقدمة.

كما شكّل إدراج الشركة في بورصة قطر محطة استراتيجية مهمة عززت مستويات الحوكمة والشفافية والمصداقية، وأسهم في رفع حضور الشركة على المستوى الدولي، خاصة مع إدراجها ضمن مؤشر FTSE Russell للأسهم العالمية.

الربع الأول

* حققت المحار القابضة أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2026 رغم التحديات الجيوسياسية.. ما العوامل التي قادت هذا الأداء؟

- حققنا نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16% لتصل إلى 238.7 مليون ريال قطري، فيما نما صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود هذا الأداء إلى استمرار تركيزنا على تقديم قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين، إلى جانب توافق أعمالنا مع النمو المتواصل في قطاع الطاقة القطري وأهداف التوطين ورؤية قطر الوطنية 2030. كما واصلنا الاستثمار في القدرات والخدمات التي يحتاجها السوق المحلي، سواء في المجالات الهندسية أو خدمات الصيانة والدعم الفني أو الحلول التقنية المُتخصصة.

ورغم التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال مارس الماضي، فإن اعتمادنا على قدرات تشغيلية محلية متطورة مكّننا من المحافظة على استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات دون انقطاع يذكر.

وارتفع صافي الربح بنسبة 17.8% ليصل إلى 15.09 مليون ريال.

* كيف أسهمت فرق العمليات والإدارة في تحقيق هذه النتائج؟

- يعكس هذا النمو نجاح الاستراتيجية التشغيلية التي اعتمدناها خلال السنوات الماضية، حيث شهدت أعمال الخدمات والتأجير مساهمة أكبر في الإيرادات، وهو ما وفر مزيجًا أكثر استقرارًا وربحية مقارنة بأنشطة التجارة التقليدية.

وقد لعبت فرق العمليات والإدارة دورًا محوريًا من خلال التركيز على الانضباط التشغيلي، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الرقابة على التكاليف. ونتيجة لذلك ارتفع هامش صافي الربح إلى 6.3% مقارنة بـ5.4% خلال الفترة نفسها من عام 2025، مدعومًا بتحسن الهوامش التشغيلية وانخفاض تكاليف التمويل.

خيار استراتيجي

* هل تتجهون إلى تنويع مصادر الدخل أم إن التركيز على قطاع الطاقة سيبقى خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد؟

- يظل قطاع الطاقة الركيزة الأساسية لاستراتيجيتنا طويلة الأجل، وهو القطاع الذي تأسست عليه أعمال المجموعة منذ عام 1989. ومع ذلك، فإننا نعمل على تنويع أعمالنا داخل المنظومة الأوسع للطاقة، عبر التوسع في قطاعات البتروكيماويات والتكرير وتوليد الكهرباء والبنية التحتية والخدمات الصناعية المتخصصة.

كما نستثمر في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين والبنية التحتية لمراكز البيانات، حيث نرى فرصًا نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب استمرار خطط التوسع الإقليمي لخلق مصادر دخل جديدة ومستدامة.

قيمة مضافة

* أعلنت الشركة خلال 2025 عن عدد من الاستحواذات الجديدة..ما القيمة المضافة لهذه الصفقات؟

- نتبع نهجًا انتقائيًا ومدروسًا في الاستحواذات، يركز على تعزيز قدراتنا الفنية والخدمية داخل السوق المحلي. وقد أضافت إحدى الصفقات الأخيرة خبرات متقدمة في مجال تكامل الأنظمة، ما عزز مكانتنا كمزود وطني رائد لحلول الأتمتة والحلول المتكاملة.

وتتيح لنا هذه القدرات تقديم حلول أكثر شمولية للأصول الجديدة والقائمة في قطاع الطاقة، كما تعزز جاهزيتنا لدعم العملاء محليًا في ظل التحديات المُرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، بما يُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وترسيخ أسس النمو المستدام.

رؤية استراتيجية

* كيف تصفون الرؤية الاستراتيجية التي تقود توسع المجموعة حاليًا؟

- ترتكز رؤيتنا على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل عبر خلق قيمة حقيقية للعملاء، وتعزيز القدرات المحلية، وتحقيق التميز التشغيلي. وقد اقتربت إيرادات المجموعة خلال عام 2025 من حاجز المليار ريال قطري، وهو إنجاز مهم يعكس متانة نموذج أعمالنا.

ونرى أن الفرصة الأكبر مستقبلًا تكمن في توطين المزيد من الخدمات والتقنيات التي يتم استيرادها حاليًا من الخارج، بما ينعكسُ إيجابًا على سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء، ويخلق قيمة اقتصادية مستدامة داخل قطر. وتشكل هذه الرؤية الأساس لخطة النمو العشرية التي أطلقتها المجموعة في عام 2024.

سلاسل الإمداد

* ما أهمية المرونة وسرعة الاستجابة في سلاسل الإمداد لدعم مشاريع الطاقة العملاقة مثل توسعة حقل الشمال؟

- تتطلب مشاريع الطاقة الكبرى مستويات عالية من الكفاءة والالتزام بالجداول الزمنية، وأي تأخير في سلاسل الإمداد قد يؤثر على تنفيذ المشاريع. لذلك استثمرنا بشكل كبير في بناء بنية تحتية وخبرات هندسية محلية متقدمة داخل قطر.

ويسمح لنا ذلك بتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتسريع عمليات التنفيذ والاستجابة لمتطلبات العملاء، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب حلولًا كهربائية وهندسية متكاملة.

رؤية 2030

* كيف تسهم المحار القابضة في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030؟

- تنسجم استراتيجيتنا بشكل كامل مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث نضع التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية في صلب أعمالنا. ونستثمر باستمرار في التدريب والتأهيل وتطوير القدرات الفنية والهندسية داخل الدولة، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز تنافسية الصناعات المحلية.

كما نحرص على مواءمة أعمالنا مع أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، لضمان تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

سياسة متوازنة

* ما الرسالة التي توجهونها للمساهمين بشأن سياسة توزيع الأرباح والنمو المستدام؟

- منذ إدراج الشركة في السوق الرئيسية لبورصة قطر، حافظنا على سياسة متوازنة تجمع بين توزيع العوائد المجزية للمساهمين وإعادة الاستثمار في فرص النمو المستقبلية. وقد وافقت الجمعية العمومية مؤخرًا على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم عن عام 2025، بما يعادل 31.1 مليون ريال قطري أو 0.15 ريال للسهم الواحد. وتعكس هذه التوزيعات الأداء القوي للمجموعة وثقتنا في مواصلة تحقيق النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.

الرقمنة الصناعية

* كيف تستعدون لمواكبة التحول نحو التصنيع الذكي والرقمنة الصناعية؟

- نؤمن بأن مستقبل الصناعة سيعتمد بشكل متزايد على البيانات والأتمتة والأنظمة الذكية. ولذلك نعمل على تطوير قدراتنا في مجالات الرقمنة الصناعية وتكامل الأنظمة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من خلال شركاتنا التابعة، وعلى رأسها «بتروتك».

كما ندرس فرصًا جديدة في التصنيع الإضافي والتقنيات الرقمية المتقدمة التي يمكن أن تعزز القدرات الصناعية المحلية وترفع كفاءة سلاسل التوريد في قطر.

معايير الحوكمة

* كيف تدمجون معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن استراتيجية النمو؟

- تمثل معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا طويلة الأمد. فعلى الصعيد البيئي، نعمل على تنفيذ خريطة طريق لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة، مع الاستثمار في حلول مستقبلية تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين وتخزين الطاقة.

أما اجتماعيًا، فنحن نفخر بوجود أكثر من 667 موظفًا يمثلون 40 جنسية، مع التركيز المستمر على تطوير الكفاءات وتعزيز التنوع والشمول.

وفي جانب الحوكمة، نطبق أعلى المعايير الدولية من خلال أنظمة متقدمة لإدارة المخاطر وأطر رقابية فعالة وسياسات صارمة للنزاهة والشفافية، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

ميزة تنافسية

* أخيرًا، في ظل المنافسة المتزايدة بالسوق، ما الميزة التنافسية التي تراهن عليها المحار القابضة؟

- تعتمد ميزتنا التنافسية على مزيج من الكفاءات البشرية المُتخصصة والبنية التحتية المتطورة والاستثمارات المستمرة في التوطين والتقنيات الحديثة.

فمن خلال أكثر من 100 ألف متر مربع من المرافق والخدمات الصناعية، وفريق يضم 667 موظفًا، نستطيع تقديم خدمات بمعايير عالمية وسرعة استجابة عالية، مع تقليل فترات التسليم ورفع الكفاءة التشغيلية.

كما نواصل الاستثمار في الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف، بما يضمن المحافظة على تنافسيتنا وتقديم قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا.