العاصفة مستمرة في وول ستريت

عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد مفاجئة في فبراير 1994 متسببًا لاحقًا فيما بات يعرف الآن بـ"مذبحة سوق السندات"، لم تكن المشكلة فقط أن الفائدة ارتفعت.

بل إن المستثمرين اضطروا إلى تغيير تصورهم لمسارها كله دفعة واحدة، فتسببت ديناميكيات السوق نفسها في مضاعفة الصدمة، حيث رفعت الخسائر التقلب، والتقلب انتقل بين الأسواق، ثم أجبرت عمليات سحب الأموال الأجنبية المستثمرين على البيع في أماكن أخرى.

هذه الآلية أقرب إلى ما يجري الآن من وصف جلسة الإثنين بأنها مجرد "رد فعل على ارتفاع النفط"، فالنفط كان الشرارة الأوضح، لكنه سقط فوق سوق سندات بدأت أصلًا تعيد تسعير دورة جديدة من التشديد النقدي الأمريكي.

لا مكان للاختباء

- في 16 سبتمبر رفع الفيدرالي نطاق الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.75% و4.00% في أول زيادة منذ 2023، وبحلول 28 سبتمبر أصبح السوق يسعّر احتمالًا يقارب 70% لزيادة ثانية على التوالي في أكتوبر.

- ثم جاءت صدمة الطاقة، قفز خام "برنت" خلال جلسة الإثنين بأكثر من 4 دولارات في مرحلة ما بعد رفض واشنطن مقترحًا إيرانيًا كان يمكن أن يساعد في إعادة فتح مضيق هرمز.

- لكنّ أخبارًا عن وساطة دولية أعادت بعض الأمل الدبلوماسي، فأغلق برنت مرتفعًا 0.9% فقط عند 105.28 دولار، بينما أغلق خام غرب تكساس عند 96.60 دولار.

- المفارقة أن النفط محا معظم مكاسبه، لكن السندات لم تمح الصدمة.

نظرة على أداء الأسواق في 29 سبتمبر

ذهب لا يلمع

- السبب وراء انخفاض الذهب الحاد رغم الاضطرابات الجيوسياسية يرجع إلى حقيقة أن السوق لا تسعر "التضخم" وحده، فصعود النفط يعزز احتمال بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول، وهذا يدفع المستثمر إلى توقع فائدة اسمية وحقيقية أعلى.

- عندما يرتفع عائد أصل خالٍ تقريبًا من مخاطر الائتمان، ترتفع تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدفع فائدة، وترتفع في الوقت نفسه معدلات الخصم المستخدمة لتقييم الأسهم.

- لهذا يمكن أن تهبط السندات والأسهم والذهب معًا، والحركة العنيفة في سوق السندات لم تبدأ الإثنين.

- عائد السندات الأمريكية لأجل عامين ارتفع بأكثر من 50 نقطة أساس خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 2023، أي أن النفط لم يصنع النظام الجديد؛ بل سرّع الانتقال إليه.

- هنا تعود آلية 1994: حين تتغير "الفائدة الخالية من المخاطر"، لا يعاد تسعير أصل واحد، بل يعاد تسعير الميزان كله.

أكتوبر أخطر من ديسمبر

- اجتماع الفيدرالي المقبل ينعقد في يومي 27 و28 أكتوبر، ثم اجتماعه الأخير لهذا العام في 8 و9 ديسمبر.

- بعد رفع الفائدة في سبتمبر، كان متوسط توقعات أعضاء الفيدرالي يشير إلى معدل فائدة متوسط عند 4.1% بنهاية 2026، وهذا يتوافق تقريبًا مع زيادة إضافية واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من المستوى الحالي.

- لكن السوق أصبحت أكثر تشددًا من تلك الرسالة، فاحتمال زيادة الفائدة في أكتوبر بلغ نحو 70% في جلسة الإثنين، ارتفاعًا من 64% بنهاية الأسبوع الماضي.

- قبل أسبوع واحد فقط كانت الأسواق تمنح رفعًا بحلول ديسمبر احتمالًا يقارب 90%، وبالتالي لم يعد السؤال الرئيسي للمستثمرين الآن: "هل سيرفع الفيدرالي الفائدة مرة أخرى؟".

- بل: هل تأتي الزيادة التالية سريعًا في أكتوبر؟ وهل يصبح ديسمبر اجتماعًا لزيادة أخرى بدلًا من أن يكون محطة توقف؟ والإجابة ستعتمد بدرجة كبيرة على انتقال أسعار النفط إلى التضخم الأساسي، وعلى بقاء سوق العمل والنشاط الاقتصادي قويين.

- هذا يفسر حساسية الأيام المقبلة، حيث تصدر بيانات الإنفاق ودخل الأفراد وقراءة مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي عن شهر أغسطس في 30 سبتمبر، ثم تقرير الوظائف لشهر سبتمبر في الثاني من  أكتوبر، وبعد ذلك بيانات أسعار المستهلك في 14 أكتوبر.

- إذا ظلت البيانات قوية بينما بقي النفط حول المستويات الحالية أو أعلى، فتصبح حجة التوقف في أكتوبر أصعب.

ماذا يحدث للأسواق الناشئة؟

- ليست هناك "ماكينة" تسحب الأموال آليًا من الأسواق الناشئة عندما يرتفع العائد على السندات الأمريكية، لكن سلسلة الحوافز تصبح قوية.

- عائد سندات الخزانة الأمريكية الأعلى يجعل الاحتفاظ بالدولار أكثر جاذبية، لكن الدولار الأقوى يرفع عبء الدين الدولاري، وبالتزامن فالنفط المرتفع يزيد فاتورة الواردات للدول المستهلكة للطاقة.

- عندما يعلق الاقتصاد في هذه الحلقة، يضطر البنك المركزي المحلي إما إلى السماح بضعف العملة، أو استخدام الاحتياطيات، أو إبقاء الفائدة مرتفعة.

- كان ذلك واضحًا مع انخفاض الأسهم الهندية إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر وسط ارتفاع النفط والعوائد الأمريكية، وعمومًا كان الضغط أوسع في آسيا.

- يكشف تحليل أجرته "رويترز" استنادًا إلى بيانات البورصات الآسيوية، عن أن نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم في المنطقة بلغ 192 مليار دولار منذ بداية سبتمبر وحتى الخامس والعشرين منه، وكانت الدول صاحبة أكبر عجز بالحساب الجاري مثل الهند وإندونيسيا والفلبين الأكثر تضررًا.

- هذا هو جانب "السيولة" الحقيقي؛ ليس اختفاء الدولارات، بل ارتفاع السعر الذي يطلبه رأس المال كي يبقى في الأصل الأكثر خطورة.

متى تنكسر الموجة؟

- هناك شروط وعوامل عدة تحدد الاتجاه القادم للعاصفة التي اندلعت في وول ستريت الأسبوع الماضي وما زالت تكتسب مزيدًا من الزخم قبل صدور البيانات الجوهرية.

السيناريوهات المحتملة

- لكن أقوى اعتراض على احتمال "التفاقم" هو أن الاقتصاد الأمريكي وأرباح الشركات ما زالا متماسكين، ويرى مستثمرون أن العوائد الحالية لن تصبح مدمرة ما دام النمو والتوظيف قويين.

- هذا اعتراض جدي، فارتفاع العوائد لا يساوي تلقائيًا أزمة سيولة، لكن الأمر يحمل الوجه الآخر نفسه، فقوة الاقتصاد التي تحمي أرباح الأسهم هي أيضًا ما يمنح الفيدرالي مساحة ومبررًا لرفع الفائدة.

- في 1994 لم تكن حركة الفائدة وحدها هي التي صنعت الاضطراب، كانت المشكلة أن السوق اكتشف أن مراكزه صُممت لمسار فائدة لم يعد موجودًا، والاختبار الحالي مشابه في الآلية، لكن ليس بالضرورة في النتيجة ذاتها.

- الموجة قد تبدأ في الانكسار عندما يعطي أحد متغيرين إشارة واضحة: النفط عبر تسوية سياسية أو زيادة مستدامة في الإمدادات، أو الاقتصاد الأمريكي عبر بيانات تسمح للفيدرالي بالتوقف.

- أما بقاء النفط مرتفعًا مع نمو قوي فهو التركيبة الأصعب، لأنها تبقي التضخم والعوائد ومعدل الخصم مرتفعين في الوقت نفسه، وربما تسمح للعاصفة بالتحول إلى شيء أكثر تدميرًا في وول ستريت على غرار "مذبحة 1994".

المصادر: أرقام- رويترز- الاحتياطي الفيدرالي- فيدووتش- مكتب إحصاءات العمل الأمريكي- مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي- دراسة لبنك التسويات الدولية حول أزمة سوق السندات في 1994 بعنوان "THE ANATOMY OF THE BOND MARKЕТ TURBULENCE OF 1994"