التضخم في كوريا الجنوبية عند 2.9% ما يدعم مواصلة رفع الفائدة

ظل التضخم في كوريا الجنوبية مرتفعاً في سبتمبر، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية ويدعم مبررات احتفاظ البنك المركزي بميله إلى التشديد النقدي.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بلغت 3.1% في أغسطس، وفق بيانات أصدرتها وزارة البيانات والإحصاء يوم الجمعة. وجاءت القراءة متوافقة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين البالغ 2.9% في استطلاع أجرته "بلومبرغ".

وسجّل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.8%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس ومتوسط توقعات بلغ 2.8%. وتشير القراءة إلى أن الأسعار الأساسية ظلت مرتفعة بمعزل عن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تُبقي هذه الأرقام بنك كوريا على مسار التشديد النقدي، بعدما نفّذت السلطات زيادتين متتاليتين لأسعار الفائدة في يوليو وأغسطس، لرفع سعر الفائدة المرجعي إلى 3%. وحذّر صانعو السياسات من أن النمو القوي والتضخم المستمر وارتفاع أسعار المساكن قد تستلزم زيادة إضافية في تكاليف الاقتراض.

قراءة تدعم مسار التشديد النقدي

قال جيهو يون، الاقتصادي لدى "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas): "مع استمرار التضخم الأساسي في نطاق يتراوح بين منتصف وأعلى مستوى 2%، سيكون من الصعب على البنك المركزي أن يخفّف حذره".

وأضاف يون أن ارتفاع أسعار النفط يُبقي تكاليف بنود مثل تذاكر الطيران وصيانة السيارات والرحلات السياحية الشاملة مرتفعة، بينما ينعكس ارتفاع أسعار أشباه الموصلات على الإلكترونيات، بما فيها أجهزة الكمبيوتر.

وتابع أن الضغوط من جانب الطلب مستمرة أيضاً، مع ارتفاع أسعار المطاعم بنسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق، بينما سيكون تأثير الزيادات المستقبلية في الأجور عاملاً آخر من الضروري مراقبته.

وأظهرت توقعات البنك المركزي في أغسطس لأسعار الفائدة خلال الأشهر الستة التالية مستوى وسيطاً عند 3.25%، ما يشير إلى زيادة إضافية واحدة، رغم أن المحافظ شين هيون سونغ قال إن الرقم يشير إلى وتيرة تدريجية للتشديد النقدي.

طفرة أشباه الموصلات تدعم النمو وتغذّي مخاوف التضخم

يتوقع البنك المركزي ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% هذا العام و2.3% في 2027، بينما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي 2.5% في كلا العامين. وتتم مراقبة بيانات الأسعار عن كثب بحثاً عن مؤشرات على أن طفرة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية تغذّي التضخم على نطاق أوسع، من خلال ارتفاع أرباح الشركات والاستثمار والأجور وطلب الأسر.

وارتفعت الصادرات إلى أكثر من مثلي مستواها في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، لتبلغ مستوى قياسياً عند 120.9 مليار دولار، رغم انخفاض عدد أيام العمل. وقفزت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 263% إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 60.3 مليار دولار، ما يدعم وجهة نظر بنك كوريا بأن الاقتصاد قادر على تحمّل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وعزّزت قوة دورة الرقائق أيضاً الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تقفز حصيلة الضرائب الوطنية بنسبة 28% إلى مستوى قياسي يبلغ 478.6 تريليون وون (352 مليار دولار) هذا العام، مدفوعة بأرباح أشباه الموصلات وتوزيعات الأرباح الخاصة من شركات تصنيع الرقائق وقوة سوق الأسهم وتعافي الاستهلاك الخاص.

الوون الكوري يتفوق

تفوّق الوون الكوري الجنوبي حتى الآن على جميع نظرائه الآسيويين في النصف الثاني من العام، مدعوماً بالصادرات القوية والتوقعات بأن يُقدم البنك المركزي على مزيد من زيادات أسعار الفائدة. وفي المقابل، واجهت سوق السندات صعوبات خلال معظم العام، تحت ضغط مخاوف التضخم الناجمة عن الحرب المستمرة في إيران.

وقادت أسعار النقل الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين، إذ ارتفعت بنسبة 7.7% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 5.8%. وزادت أسعار الطعام والإقامة بنسبة 2.8%، وارتفعت أسعار السلع والخدمات المنزلية بنسبة 3%.

وظلت الزيادات الأوسع في أسعار المستهلكين محدودة، مع ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.1%، وزيادة أسعار البقالة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1%.

ورأى هيوسونغ كوون من "بلومبرغ إيكونوميكس" أنه "مع استمرار التضخم في إظهار صلابة وتلقي النمو دفعة من ارتفاع الصادرات بقوة، يحتاج بنك كوريا إلى رفع أسعار الفائدة أكثر".

وأضاف: "نتوقع أن يستأنف البنك المركزي رفع الفائدة في نوفمبر، بعد التوقف مؤقتاً في أكتوبر لضبط وتيرة دورة التشديد النقدي عقب زيادتين متتاليتين".