الإمارات الأولى عالمياً في دعم النظام المالي لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 2026

علم الإمارات العربية المتحدة

تصدرت دولة الإمارات الأسواق العالمية في مدى إسهام نظامها المالي في دعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، محققة 96.4 نقطة، وفقاً لمؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2026 (Global Financial Inclusion Index) الصادر عن مجموعة برينسيبال المالية ومركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال"CEBR".

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، حلت الإمارات في المرتبة الـ21 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر، الذي يصنف 42 سوقاً عالمية استناداً إلى الدعم المقدم من أصحاب العمل والحكومات والأنظمة المالية.

وفي محور دعم أصحاب العمل، احتلت الإمارات المرتبة السابعة عالمياً بدرجة بلغت 68.5 نقطة، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 65.7 نقطة.

وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في مجال توفير الإرشاد والدعم المالي من أصحاب العمل، والخامسة في مبادرات أصحاب العمل المتعلقة بالأجور، فيما حلت في المرتبة التاسعة عالمياً في خطط التأمين التي يوفرها أصحاب العمل.

وتتناول دراسة هذا العام الأسواق المرشحة لقيادة قطاع التقنية المالية مستقبلاً، من خلال تقييم مدى إعطائها الأولوية للتقنية المالية والبنية التحتية المالية الرقمية في الوقت الراهن، وتحديد الحكومات التي وضعت استراتيجيات متقدمة وطموحة ومفصلة في هذا المجال.

يشمل التحليل مجموعة من الجوانب الرئيسية، من بينها الأهداف القابلة للقياس، والالتزامات التمويلية، وخطط التنفيذ، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.

وسجّل الشمول المالي العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2026، حيث ارتفع المعدل العام إلى 52 نقطة من أصل 100، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق المؤشر، وشهدت معظم الأسواق تحسناً في أدائها بعد فترة من الاستقرار خلال العام الماضي.

وأسهم التحول الرقمي في تسريع التقدم في الشمول المالي، حيث برز دعم النظام المالي بوصفه المحرك الرئيسي لهذا التقدم.