أفتى فضيلة أ.د. علي محيى الدين القره داغي الأستاذ بكلية الشـريعة بجــامـعة قطر والحائز على جائزة الدولة، والخبير بالمجامع الفقهيةوعضـو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بأحدث فتوى له بناء على تساؤلات مكثفة وصلت فضيلته بشأن الاكتتاب في الشركة الجديدة: قطر وعمان للاستثمار حيث قال إن الاكتتاب فيها حلال شرعا وقال فضيلته: من حرص إخواننا وأخواتنا المسلمين على الالتزام بأحكام الشريعة الغراء، وبخاصة في مجال الحلال والحرام كثرة سؤالهم عن حكم أية شركة جديدة، حيث تبدأ الاتصالات بحيث لا تتوقف رنات هاتفي . وحق لكل مسلم ومسلمة أن يسأل أهل العلم عن الحكم الشرعي لأي تصرف، أو أي شيء لا يعلم حكمه.
 
من جانب آخر فإن مسألة الحلال والحرام من أهم المسائل التي يجب أن تشغل بال المسلم، لأنها ـ إضافة إلى مخالفة أمر الله تعالى ـ تؤثر في قبول العبادات، والدعاء، ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه: إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» سورة المؤمنون: الاية 51.
 
ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده.. لئن يأخذ أحدكم تراباً فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه» رواه أحمد بإسناد جيد، ويقول صلى الله عليه وسلم «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلاّ من يحب.. والذي نفسي بيده، لا يكسب عبد مالاً حراماً فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلاّ كان زاده إلى النار» رواه أحمد. ومقصودي أن موضوع المال الحرام خطير جداً وله آثار خطيرة على قبول العبادات والدعاء، وفي الذرية، وفي البركة في العمر والمال، وفي مستقبلنا في القبر، والقيامة.
 
وبعد هذه المقدمة أقول: إن شركة قطر وعمان للاستثمار «الجديدة» نشاطها العام حلال، وأن أغراض الشركة مشروعة ما عدا ما في البند «4» حيث ذكرت (سندات القروض) وهي محرمة، ولكن إصدار السندات لا يمكن للشركة أن تقوم به إلاّ بعد موافقة جديدة.
 
وبالمقابل فلا يوجد في الشركة بند ينص على الالتزام بأحكام الشريعة الغراء، ولذلك فإن الشركة تدخل ضمن الشركات المختلطة التي نشاطها العام حلال ويمكن أن تقترض من البنوك التقليدية، وهذا محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، فمنهم من أجاز، ومنهم من منع وحرّم ـ كما هو معلوم ـ .
 
والخلاصة أن الاكتتاب فيها جائز عند جماعة من الفقهاء، وإذا وجدت في المستقبل نسبة من الفوائد، أو الشبهات فيحب التخلص من هذه النسبة في وجوه الخير العامة حسب القوائم التي عادة نُعدها لمثل هذه الشركات عند ظهور ميزانياتها المعتمدة ...والله تعالى أعلم

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة