إغلاق الاكتتاب في شركة قطر وعمان للاستثمار

أغلق أمس الاكتتاب في أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار والذي بدأ في17 يونيو وانتهي أمس وقد لاحظت الراية الاقتصادية خلال متابعتها للاكتتاب في اليوم الأخير إقبالا كبيراً من المواطنين خاصة من النساء للاكتتاب في أسهم الشركة.

وكانت اللجنة التأسيسية لشركة قطر وعمان للاستثمار قد أعلنت في وقت سابق عن طرح 60% من أسهم الشركة للاكتتاب العام لمواطني دولة قطر وسلطنة عمان وهو ما يعادل 18 مليون سهم مناصفة بين كلا البلدين أي ما طرح في قطر بلغ 9 ملايين سهم وبلغ سعر السهم 10 ريالات مضافاً إليها رسوم بمقدار 30 درهماً لكل سهم، وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب -الذي استمر حتى أمس- مائة سهم والأقصى 2000سهم لمواطني دولة قطر في حين بلغ 5 آلاف لمواطني سلطنة عمان ومن المقرر أن تبلغ حصيلة الإصدار 300 مليون ريال تستخدم لتمويل عمليات الشركة وخططها المستقبلية. وقد تم اعتماد بنك قطر الوطني لتلقي طلبات الاكتتاب. ومن المقرر أن يتم في الأيام القادمة فحص الطلبات وتخصيص الأسهم.

يذكر أنه قد تم تأسيس الشركة القطرية العمانية للاستثمار مناصفة بين كل من دولة قطر وسلطنة عمان برأس مال قدره ثلاثمائة مليون ريال قطري موزعة على 30 مليون سهم وبقيمة اسمية 10 ريالات قطرية للسهم الواحد.

وتهدف الشركة إلي استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار المتاحة في دولة قطر وسلطنة عمان وفقا للأسس التجارية والاقتصادية السليمة وذلك لتحقيق الربح للمساهمين فيها وللمساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في كل من دولة قطر وسلطنة عمان وإقامة المشاريع الصناعية والخدمية والتجارية والسياحية والزراعية والعقارية في كلا البلدين، والتأسيس والمساهمة والمشاركة وامتلاك الشركات ذات الجدوى الاقتصادية، والقيام بنشاطات تجارية وتسويقية خاصة بمنتجات الشركة والشركات المساهمة فيها وغيرها، وتقوم الشركة باستثمار أموالها على النحو الذي يحافظ عليها وينميها بما يحقق أفضل استثمار لها، والقيام بمشاريع تحقق الغرض من إنشائها، وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها، وتملك براءة الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من حضور معنوي واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، وتملك الشركة المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.

يذكر أن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات تمثيل في باقي أنحاء دولة قطر أو سلطنة عمان أو في الخارج وأن المدة المحددة للشركة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ شهرها بقيدها في السجل التجاري ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.