تحقيقات النيابة العامة في دبي بقضية ديار العقارية باتت في نهايتها

صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية ديار العقارية والمتهم الرئيسي فيها زاك شاهين وشركاء آخرين باتت في نهايتها مشيرا إلى ان هناك تطورات جديدة في القضية.

الجدير بالذكر أن المتهم زاك شاهين لازال محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات بأمر المحكمة.

وأعلن المستشار عصام الحميدان أن التهم التي تتم فيها التحقيقات حاليا مع عدد من المتهمين تتراوح بين الاختلاس والتزوير والاحتيال وقد يضاف إليها تهم غسل الأموال بعد أن كشفت التحقيقات عن أدلة في هذا الصدد..

وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة وإجراءات البحث والتحري وتقارير دائرة الرقابة المالية وجود وقائع جديدة منها نقل مبالغ مختلسة بين حسابات في بنوك عدة في دول منها سويسرا ولبنان والولايات المتحدة.

كما كشف النائب العام أن المخاطبات الرسمية للحصول على تفاصيل أكثر من تلك البنوك تجري حاليا وذلك لضمان توفر كافة المعلومات الضرورية للتحقيقات قبل أن يتم عرض القضية على عدالة المحكمة.

وشرح سعادة المستشار عصام الحميدان أن النيابة العامة وبصفتها جزء من السلطة القضائية لها صلاحية حبس المتهم احتياطيا بحد أقصى 21 يوما ومن ثم يتم عرض القضية على المحكمة المختصة لتمديد حبس المتهم احتياطيا لمدة شهر يتم تمديدها إذا ما استدعت التحقيقات ذلك وهو الأمر الذي يتضح وسط تكشف حقائق جديدة في قضية الاختلاسات قد تحول مسارها.

وكان تقرير الرقابة المالية الوارد للنيابة العامة في نوفمبر 2008 قد تضمن معلومات عن اختلاس المتهم زاك شاهين لمبلغ 5ر31 مليون درهم في حين تقدر مجموع المبالغ المختلسة من قبل زاك شاهين وشركائه ما يزيد عن 98 مليون درهم.

وأضاف المستشار عصام الحميدان أنه وبحسب قوانين الدولة فإن محامي المتهم مطلع على جميع تفاصيل القضية ويقوم بزيارته بشكل منتظم كما أن ممثلي قنصلية دولته قاموا بزيارته ويتم إطلاعهم على التفاصيل حسب القوانين والإجراءات المعتمدة وأن ذلك أحد الحقوق التي يستطيع المتهم ممارستها متى شاء.