"ناصر الشيخ" لأرقام: لايوجد استحقاقات ديون قريبة على حكومة دبي ..وأملاك استفادت من تسهيلات المركزي بمليار درهم ..وفكرة دمج ديار والاتحاد العقارية لم تدرس رسميا لكنها قابلة للطرح

قال "ناصر الشيخ" مدير دائرة المالية في دبي إن النصف الأول من السندات التي أصدرتها والبالغة قيمتها 10 مليارات دولار تكفي في الوقت الحاضر، ولانية حاليا للبت بما يخص القسم الثاني البالغة قيمته 10 مليارات دولار أيضا، ولم يحدد الشيخ على هامش مؤتمر عقد في فندق جراند حياة في دبي، الشركات التي ستسفيد من هذه السيولة، قائلا إنها بضعة شركات عقارية ستحصل على أموال بطرق مناسبة قد تكون مختلفة، لكن عليها أن تتقدم بتوضيح بمدى حاجتها لتلك السيولة وتتفق مع دائرة المالية حول حجم السيولة المطلوبة، وآليات الحصول عليها وإنفاقها، وفي هذا الإطار أوضح الشيخ أن الشق الأول من الإصدار البالغ 10 مليارات دولار قد استلمته حكومة دبي فعلا وأودعت قسما منه في حساباتها لدى المصرف المركزي وقسما في حساباتها بالبنوك.

وردا على سؤال لأرقام عن حقيقة وجود ديون على حكومة دبي قريبة الاستحقاق خلال هذا العام، قال "الشيخ" إنه لا وجود لأي استحقاق قريب لديون حكومة دبي السيادية، وحول ما إذا كانت دبي ستحتاج إلى الشق الثاني من السندات المزمع إصدارها لتمويل أي عجز محتمل في موازنتها قد ينتج عن بقاء أسعار البترول دون السعر المستهدف في خطط موازنة 2009 وهو 45 دولارا، أجاب الشيخ: أن البترول يشكل 14% من إيرادات موازنة دبي فقط، وانخفاض أسعاره لا يشكل ذلك العبء الكبير، كما أن البترول يساهم بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، فالوضع المالي مستقر بالنسبة لحكومة دبي وهي لم تقم بإصدار الشق الثاني من السندات لعدم حاجتها له حاليا.

وأكد "الشيخ" تأثر القطاع العقاري سلبا بالأزمة المالية العالمية، وأنه بحاجة إلى فترة للانتعاش، وفي هذا الإطار قال أن تراجع الثقة الائتمانية تؤثر سلبا على جميع القطاعات الاقتصادية ليس فقط على العقار ولكن العقار على رأسها.

وفيما يخص أملاك للتمويل أجاب "ناصر الشيخ" محرر أرقام عن سؤاله عن موعد إعلان نتائج أملاك المالية لعام 2008 وموعد البت بدمجها ومصيرها: أن أملاك انتهت من إعداد نتائجها المالية لعام 2008 وأرسلتها للمصرف المركزي للموافقة عليها وهي لازالت بيد المصرف المركزي، وأكد "الشيخ" لأرقام أن شركة أملاك استفادت بمبلغ مليار درهم من التسهيلات الحكومية التي قدمها المصرف المركزي للبنوك عند بداية الأزمة، وأن الشركة لم تكن على وشك الإفلاس عند الإعلان السريع عن دمجها مع تمويل وما تبعه من أحداث كوقف تداولها، لكنها كانت في وضع تحتاج فيه إلى سيولة حكومية اتحادية نظرا لارتباطها بمطورين عقاريين وأبواب الإقراض قد أوصدت تماما في معظم الجهات بالعالم، فتدخلت الحكومة الاتحادية وتم إنشاء اللجنة الوزارية لدراسة وضعها والبت بمستقبلها، والأمر الآن بيد هذه اللجنة وليس لدي معلومات عن الخيار النهائي الذي اتخذته.

وأضاف: أن أملاك لم تقم بإصدار أي سندات سواء القابلة للتحويل إلى أسهم أو غير القابلة للتحويل إلى أسهم فهي قد حصلت على موافقة الجمعية العمومية على إصدارها فقط ولم تصدرها.

وعلى صعيد آخر نفى "ناصر الشيخ" لأرقام وجود حالات تخلف عن سداد دفعات التمويلات العقارية من قبل عملاء أملاك، وأن العملاء لا زالوا يسددون دفعاتهم للشركة بشكل منتظم دون تأخر، فأملاك ليست كالمطورين الذين يعانون من تأخر تسديد الدفعات لهم لأنها عندما قامت بعمليات تمويل قامت بها بناء على ضمانات وإجراءات ثقة عالية، ودرست احتمالات مخاطرتها.

وأكد "ناصر الشيخ" أن أملاك قامت ببيع جزء من برج سكاي جاردن الذي اشترت 80% منه من مزايا الكويتية العام الماضي، وفي هذا الإطار قال ناصر الشيخ: إن أملاك لا تبدي ندما على اتخاذها قرارا بالدخول في الاستثمار العقاري خلال السنوات القليلة الماضية، لأن ذلك القرار كان صائبا 100% حينها، لكن إذا نظرنا الآن إلى جميع القرارات الاستثمارية التي اتخذت في عام 2008 من قبل جميع الشركات سنجدها خاطئة نظرا لحدوث الأزمة المالية العالمية بشكل شبه مفاجئ.

وعلى صعيد دمج الشركات العقارية قال "الشيخ" إن الدمج بين أي شركتين يكون مجديا إذا حقق فائدة للمساهمين ونفعا أو قيمة مضافة لهم، وأكد لأرقام أن فكرة دمج شركة ديار للتطوير (التي يرأس مجلس إدارتها أيضا) مع شركة الاتحاد العقارية فكرة قابلة للدراسة والنقاش، نظرا لأن "ديار" تملك السيولة و"الاتحاد العقارية" تملك أصول فقد تكون عملية الدمج ذات نفع وتكامل للطرفين، لكن إلى الآن لم يحصل أي اتصال رسمي بين الشركتين حول هذا الموضوع.

وفي إطار حديثه لأرقام عن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها قال "الشيخ" إن زمن التمويل بنسبة 95% قد ولّى، وقد استفادت الجهات التمويلية من الأزمة بأخذ دروس بعدم المخاطرة بشكل كبير كما حصل في السابق، والآن أصبح العالم وثيق الترابط فالتراجع الاستهلاكي مثلا في الولايات المتحدة يؤثر سلبا على القطاع الصناعي في الصين، وبدورها الصين سوف تضطر إلى تخفيض إنتاجها أو إغلاق بعض مصانعها وتسريح عمالتها، وعليه فإنها ستخفض طلبها على نفط الخليج، وهكذا هي حال الترابط الاقتصادي الدولي في ظل هذه الأزمة.