3 ملايين ريال الأرباح الصافية لشركة قطر وعمان للاستثمار

صادقت الجمعية العامة لشركة قطر وعمان للاستثمار التي عقدت اجتماعها العادي مساء أمس بالنادي الدبلوماسي برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الادارة وبحضور الاعضاء على الميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وعلى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وعلى تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات كما صادقت على مقترحات مجلس الادارة بترحيل الأرباح وعلى ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

ورداً على أسئلة المساهمين قال الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني أن مصرف قطر المركزي حدد نسباًِ معينة لقطاع العقارات وأن شركة قطر وعمان في حالة وجود فرص عقارية لن تواجه أي مشكلة في الحصول على القروض مشيراً الى أن الشركة تساهم فيها حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان بالاضافة الى قطاع كبير من المساهمين والشركات الخاصة والافراد موضحاً أن موقف الشركة المالي جيد مشيراً الى أن بعض البنوك متحفظة على منح القروض للأفراد والشركات التي تواجه صعوبات.

وأشار رئيس مجلس الادارة الى أن الارباح التي كانت متوقعة 20 مليون ريال قطري موضحاً أن الشركة سوف توزع أرباحاً في العام القادم.
ونفى أن يكون هناك اتجاه لاندماج الشركة مع شركات أخرى مشيراً الى أن الوضع المالي للشركة ممتاز جداً.

وقد ألقى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الادارة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والخطة المستقبلية وعن مركزها المالي خلال السنة.

وقال: يسرني بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الادارة أن أرحب بالمساهمين الكرام وممثلي وزارة الاعمال والتجارة وممثلي سوق الدوحة للأوراق المالية والمدقق الخارجي واسمحوا لي أن أقدم لكم تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي لعام 2008 والخطة المستقبلية للشركة.

عام 2008 يعتبر أول سنة مالية للشركة وهذه أول جمعية عمومية للشركة حيث بدأت الشركة بالاجراءات التأسيسية من تعيين رئيس تنفيذي للشركة وتأجير مقر مؤقت للبدء بالعمل، كما تم تعيين سكرتارية ومحاسبة وشئون المساهمين، واتخذت الشركة سياسة التوظيف بناء على زيادة النشاط وحجم العمل في الشركة.

لقد بدأ نشاط الشركة خلال عام 2008 والذي يعتبر عاماً صعباً جداً وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية، ومع ذلك بلغت ايرادات الشركة حوالي 25 مليون ريال وهذه الايرادات عبارة عن أرباح أسهم وايجارات عقارات وفوائد بنكية وعمولات، وقد حققت الشركة أرباحاً قدرها 3.759.313 ريال في السنة الأولى من انشائها كما أن الشركة لا تزال تحتفظ بسيولة بحوالي 45% من رأس المال 132 مليون ريال .

وأوضح أن مجلس الادارة أقر الاستراتيجية الاستثمارية وهي عبارة عن خطة قصيرة وطويلة المدى تهدف إلى الاستثمار في مجال العقار وفي مجال أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام أو شراء بعض الشركات المتعثرة كشريك استراتيجي أو شرائها كاملة وذلك بهدف إعادة هيكلتها المالية والادارية أو في مجالات أخرى، كما وركزت الشركة الاستثمار في دول مجلس التعاون واعطاء الأولوية لدولة قطر وسلطنة عمان.

وقال ان الخطة المنشودة تهدف في تحقيق العائد السريع على المدى القصير مثل الاستثمار في الأسهم للاستفادة من توزيع الأرباح والذي بناء عليه تم تكوين محفظتين في عمان ومحفظة في سوق الدوحة للأوراق المالية وتم شراء عقار جاهز مؤجر.

وكما ساهمت الشركة بخمسة ملايين سهم 5 ملايين ريال في شركة سراج للتمويل وهو بنك إسلامي برأس مال مليار درهم ومقره في أبوظبي وسوف يبدأ أعماله خلال الربع الأول من عام 2009.

وكذلك تتضمن الخطة في التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدخول مع شركاء جدد وهذا يأتي كخطوة ثانية والتي تهدف الى القيمة المضافة واستغلال المواد الأولوية سواء الهايدروكربونية أو المعدنية.

وبناء عليه فقد تمت المساهمة في شركة الألمنيوم بنسبة 5% وذلك بالاشتراك مع الشركات المحلية الأخرى التي تتبناها شركة الصناعات التحويلية.

وقد كلف مجلس الادارة شركة فينكورب في عمان لاعداد دراسة جدوى لتأسيس شركة الدوحة ومسقط للاستثمار والذي سيكون مقرها في سلطنة عمان برأس مال 300 مليون ريال قطري، وتكون مساهمة مناصفة 50-50 بين مواطني سلطنة عمان ومواطني دولة قطر والمؤسسات في كلا الدولتين، ويتم تكليفها لاستكمال الدور الاستثماري الى أن يتم الاكتتاب وإدراج الشركة في سوق مسقط.

كما ساهمت الشركة في مشروع المجمعات السكنية في مسقط، بنسبة 5% 937.435.12 ريال قطري في المشروع المذكور، والذي يركز على الاحتياجات الخاصة للمواطنين كسكن خاص.

كما أن هناك اتصالات للمساهمة في شركة آفاق الدولية وهي شركة عقارية عمانية للاستثمار في المجال السياحي والتجاري وهي شركة قيد التأسيس.

وفي الختام يشرفني نيابة عن نفسي واخواني أعضاء مجلس الادارة والمساهمين الكرام أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد لدعمهم ومساندتهم للشركة من خلال السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة للنهوض باقتصاد البلاد.