مستثمرو القطاع الخاص بمصرف الامارات الصناعي يبيعون حصتهم للحكومة

قال مصرف الامارات الصناعي الذي يخضع لعملية دمج مع المصرف العقاري ومقره أبوظبي يوم الاثنين ان مساهمي البنك من القطاع الخاص اتفقوا على بيع حصتهم البالغة 49 بالمئة لحكومة الامارات.

وتمتلك وزارة المالية الاماراتية بالفعل حصة قدرها 51 بالمئة في المصرف بينما يمتلك مستثمرون اخرون الحصة المتبقية البالغة 49 بالمئة ومن بينهم بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني وبنك المشرق وذلك وفقا لموقع البنك على الانترنت.

وقال بيان أصدره مصرف الامارات الصناعي ان ممثلي القطاع الخاص في رأس مال البنك اتفقوا بالاجماع على بيع حصصهم للحكومة الاتحادية.

ووافق مجلس الوزراء الاماراتي الاسبوع الماضي على دمج مصرف الامارات الصناعي مع المصرف العقاري من أجل تأسيس مصرف الامارات للتنمية برأسمال قدره عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار).

وستستثمر حكومة الامارات في البداية مبلغ خمسة مليارت درهم في المصرف الجديد.

وقالت وكالة أنباء الامارات عقب خطوة الحكومة دون أن تدلي بتفاصيل ان الحكومة تهدف الى "الاسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة" عن طريق هذا البنك.

وقالت حكومة الامارات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي انها ستدمج شركتي التمويل العقاري الاسلامي المتعثرتين أملاك وتمويل تحت مظلة مصرف الامارات للتنمية.

وطورت الشركتان أعمالهما خلال الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دبي وتأثرت أعمالهما بقرار الامارة عام 2002 السماح للاجانب بالاستثمار في العقارات بنظام التملك الحر. وتعرضت الشركتان لمشاكل عندما قضت الازمة المالية العالمية على تلك الطفرة.

ولم تقرر الحكومة بعد مصير الشركتين وما اذا كانت ستمضي قدما في الخطة الاصلية.