استراتيجية توظيف السعوديين.. هل سينتظر العاطلون حتى عام 2025 ليتم توظيفهم؟

أصدر مجلس الوزراء استراتيجية التوظيف للسعوديين بتاريخ 8/8/1430هـ، بعد أن تمت دراستها من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وراجعتها هيئة الخبراء. وهدفها الرئيسي هو الوصول لتوظيف كل السعوديين، شباب وبنات، بحلول عام 2025م وحددت الخطة مراحل مختلفة للوصول للهدف الرئيسي ولكل مرحلة أهداف محددة وآليات للتنفيذ.. كل ذلك جميلا وعمليا ومنطقيا لو كان لدى شبابنا وبناتنا وقت كاف للانتظار حتى (عام 2025م) أو لو كان وضعنا في المملكة مع سياسة الاستقدام من الانضباط والموضوعية مثل الدول الأخرى المجاورة أو الدول المتقدمة كما سنرى بعد قليل، إنني على يقين أن اقتصادنا قادر على خلق فرص عمل كافية للسعوديين ولكن لن يستطيع خلق فرص عمل كافية للسعوديين والمقيمين والمستقدمين وهم بازدياد كبير.


خمس رسائل أود أن أوجهها للجهات التالية قبل الدخول في الموضوع:

الرسالة الأولى: لوزارة العمل، وأقول إن هذه الاقتراحات لن تكون ذات جدوى إذا لم تستطع الوزارة تطبيقها على الجميع ودون أي استثناءات.. وإلاّ ستنقلب لعوائق أمام المواطنين ذوي النية الحسنة والأمناء.

الرسالة الثانية: لرجال الأعمال.. بأن المقترحات هي لمصلحة الاقتصاد ولمصلحتكم في النهاية، فأنتم المتضررون من الوضع المنفلت للاستقدام الراهن.

الرسالة الثالثة: لحكومتي، إن وضع العمالة الأجنبية وخاصةً غير المدربة وضع خطير فعدد كبير منهم عاطل عن العمل، وأكثرهم يستغلون استغلالا غير إنساني، وأكثرهم لا يحملون تأمينا صحيا بعد انتشار ظاهرة شهادات التأمين الصحي المزورة، التي تقدم للاستقدام وأكثرهم يقيمون بالبلد وبشكل غير نظامي.

الرسالة الرابعة: للإخوة المقيمين نظاماً والعاملين مع كفلائهم، إن هذه المقترحات هي في مصلحتكم .. فأنتم شركاء حقيقيون وإضافات إيجابية للاقتصاد ولا يمكن أن ننكر دوركم الرائد. وهذه المقترحات ستعزز موقفكم في السوق.

الرسالة الخامسة: للشباب والشابات المتطلعين للعمل، التحدي أمامكم كبير وعليكم إعداد أنفسكم وإثبات جديتكم عندما تحين الفرصة لكم والله يساعدكم.

منذ أن طرق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز جرس الإنذار للبطالة في عام 1991م أي بعد حرب الخليج الأولى وتبنى موضوع السعودة والتوطين لاعتبارات أمنية وصدرت عدة قرارات حكومية من أهمها تحديد نسب معينة من السعوديين لكل نشاط وكذلك إنشاء صندوق الموارد البشرية بفضل متابعة سمو الأمير نايف للموضوع جزاه الله خيراً عن كل سعودي تم إعانته وتوظيفه حتى وصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص الآن ما يزيد على مليون مواطن ومواطنة.. ويوظف القطاع الخاص الآن ما لا يقل عن 90 ألف مواطن سنوياً، خاصة من خريجي مراكز التدريب للمؤسسة العامة للتدريب وبعض مراكز التدريب المنتشرة في المملكة وكذلك خريجي الجامعات. حسب إحصائيات التأمينات الاجتماعية التي تظهر أن المشتركين الجدد لعام 1429هـ حوالي 90 ألف مواطن ومواطنة وعام 1430هـ حوالي 82 ألف مواطن ومواطنة. إلاّ أن المشكلة الأساسية أن هذه الإنجازات لم تغير من أزمة البطالة شيئاً.. فالنسب مازالت عالية بحدود 9 في المائة بين الرجال وحوالي 20 في المائة بين السيدات على المستوى الوطني في بلد يستقدم ملايين من البشر، أما البطالة في المناطق النائية والمدن الصغيرة ونجدها حوالي 20 في المائة بين الرجال، أما بين النساء فحدث ولا حرج حيث لا تتوافر فرص وظيفية لدى القطاع الخاص هناك ويجب ألا ننسى أن عدد السعوديين والسعوديات الذين يدخلون سوق العمل سنوياً لا يقل عن 250 ألف شاب وشابة عدا العاطلين السابقين وعددهم حوالي 450 ألف شاب وشابة من خريجي الجامعات والمدارس الثانوية والمعاهد والمراكز الفنية إلى جانب تاركي الدراسة، فمن أين سنجد لهم فرص عمل خاصة أن وظائف قطاع الحكومة مقفل تقريباً والقطاعات الإنتاجية الخاصة مثل (أرامكو والصناعات القائمة والبنوك) أصبحت أيضاً قطاعات مقفلة لتشبعهم ولم يبق إلاّ قطاع الخدمات وهي تجارة التجزئة والصيانة والتشغيل والمقاولات والمطاعم وكلها محتلة احتلالاً عسكرياً من قبل الأجانب سواء كان في المدن الرئيسية أو الصغيرة. ومن يشكك في ذلك فلينزل بنفسه لأي شارع أو يدخل أي مكتب أو يذهب لأي موقع عمل وهذا القطاع هو المفروض أن يوفر حوالي 74 في المائة من فرص العمل الموجودة بالسوق.

إن اقتصادا نامياً ونشطاً مثل الاقتصاد السعودي اعتمدت له حكومتنا هذا العام أكثر من 540 مليار ريال وهي أكبر ميزانية منذ عام 2002 حيث كانت الميزانية 250 مليار ريال فقط يجب أن يوفر فرص عمل كثيرة سنوياً.. فالمشاريع العملاقة أصبحت لا تعد ولا تحصى، وعقود الصيانة والتشغيل الحكومية لهذه المشاريع بعد تنفيذها حدث ولا حرج. والمشاريع الصناعية والنفطية العملاقة ببلايين الدولارات وأعداد الاستقدام سنوياً لا تقل عن 1.5 مليون ونصف مليون عامل بين مستقدم نظامي ومتسلل أو بواقي حج وعمرة. وكلهم يعملون بطريقة أو بأخرى للمشاركة في تنفيذ أو تشغيل كل هذه الفرص.. والتي كان من المفروض أن تكون أغلبها محجوزة للمواطنين. إذن المشكلة ليست في وجود الفرصة وإنما المشكلة في المنافسة الشرسة التي يمثلها هذا الاستقدام للمواطنين والمواطنات، الذين يشتكون قلة الفرص، خاصة في القرى والمناطق النائية أو ضعف الرواتب والحوافز المقدمة لهم. إن مثل هذا الإغراق البشري في المملكة لو حدث في أي بلد متطور في العالم لاشتكى أهله من البطالة مثل ما هو حاصل بالسعودية بالرغم من أن مواطنيه كلهم متدربون مهيأون للعمل إلاّ أن منافسة العامل الأجنبي هناك ستكون عائقا أمام هذا المواطن المتدرب بأن يحصل على عمل بأجر مقبول منه، حيث إن رجل الأعمال يتطلع للأقل تكلفة في كل مكان. إذن ما الحل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية المعتمدة لعمل السعوديين؟ إنني مقتنع أنه إذا استمر وضع الاستقدام كما هو عليه لا يمكن أن ترى هذه الاستراتيجية النور، وستبقى في الأرفف لدى الوزارة كما هو الحال لكل الاستراتيجيات التي اعتمدت من قبل عدة أجهزة حكومية والتي صرف عليها الملايين من الريالات. إذن ما الحل؟

سأتطرق إلى بعض الحلول وقد يرى البعض أنها جيّدة وسيرى الآخرون أن بها سلبيات كثيرة لكنني سأحاول وقبل أن أطرح أي فكرة أريد أن أؤكد أن مشكلة العمالة المستقدمة والتي نراها تهيم بالشوارع هي ليست مشكلة شركات القطاع الخاص المنتج والبالغ عدد مؤسساته أو سجلاته تقريبا سبعة آلاف مؤسسة وشركة سعودية وأجنبية فقط وهي الشركات العملاقة والمتوسطة والصغيرة والشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في السوق والتي تدفع للحكومة ما مجموعه حوالي 14 مليار ريال بين زكاة وضريبة دخل سنوياً وهي تمثل 1 في المائة (فقط من الـ 700 ألف) مؤسسة أو شركة مسجلة في السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة للقطاع الخاص في المملكة (وهذه الشركات توظف أكثر من عشرة عمال) أما الـ 99 في المائة من السجلات التجارية والتراخيص البلدية فهي توظف أقل من عشرة عمال وهذه غير مهيأة لتوظيف سعوديين وهي السبب في كل هذا الاستقدام. إن أكثر الاستقدام هو لهذه المؤسسات الصغيرة والبقالات والخدم والسائقين والمزارعين وليست للشركات الرئيسة والتي في أغلبها تحقق نسبة السعودة المطلوبة وتحت مراقبة وزارة العمل، وإلاّ لما أعطيت أحقية الاستقدام أو نقل الكفالة أو حتى الخروج والعودة لجميع العاملين فيها، وهي التي توظف الآن أكثر من 900 ألف شاب وشابة سعودية في القطاع الخاص.

وأيضاً أريد أن أذكر أنني لست ضد الاستقدام لمن يحتاج بشروطه الحالية وإجراءاته، مع مطالباتي المستمرة لوزارة العمل بأن تطور إجراءاتها وتسهل مهمة الاستقدام للشركات والمؤسسات المحققة لنسب السعودة المطلوبة. وإنما أنا ضد الاستقدام من أجل التجارة بالبشر لمن لا يحتاج .. يكفي أن تعلموا أن هناك دراسة أعدت من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حول (المزايا النسبية للمناطق النائية) أظهرت أن عدد المؤسسات المسجلة لكل ألف نسمة عام 2002 أظهرت أن عدد المؤسسات في تبوك هي الأعلى وعددها 74 مؤسسة لكل ألف نسمة من سكان المنطقة أي لكل 13 نسمة محل واحد (فما جدوى هذا المحل التجاري إن وجد) في حين أن القصيم والجوف وحائل والحدود الشمالية ذات الفرص المحدودة أيضاً تأتي في المرتبة الثانية بعدد 36 سجلاً لكل ألف نسمة، وفي حين أن الرياض ومكة والمنطقة الشرقية وهي المراكز الرئيسة للأنشطة الكثيرة لا تزيد على 35 سجلا لكل ألف نسمة وهذه الظاهرة يصفها المحلل (بأن ذلك يمثل مسألة مثيرة) وأنا أقول لهذا المحلل إنك مسكين انظر للاستقدام ومزاياه المادية وسهولة استخراج هذه التأشيرات في المناطق النائية. وقد يكون لهؤلاء المواطنين العاطلين عن العمل الحق في ممارسة هذه الأنشطة لأن الاستقدام هو التجارة المربحة الوحيدة لديهم وأكثر هؤلاء المستقدمين لا يعملون في تلك المناطق وإنما في المناطق الثلاث الرئيسة (تحت اسم تأشيرة حرة). لذا فالحلول المقدمة هنا هي لتقليل أعداد العمالة المستقدمة السائبة مستقبلا من أجل إعطاء فرصة أكبر للسعوديين سواء عند الحاجة للاستقدام أو الإحلال لمغادرة المقيم باختياره وثانياً من أجل إنقاذ سمعة البلد من الاتهامات في المحافل الدولية وأخيراً من أجل تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية المعلنة. ولا ننسى أهمية المحافظة على هوية الوطن والمجتمع السعودي من الضياع.

إن هذه الحلول المقدمة هي من رجل أعمال ذي خبرة في القطاع الخاص ولديه الآلاف من العمالة الوطنية والأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات ذات التقنية العالية وكذلك ليعلم الجميع أن شركاتنا محققةً لنسب السعودة وأكثر من المطلوب ــ ولله الحمد ــ ونحن سعداء بذلك وقليل من الشباب السعودي الذين يتسربون بعد عملهم لسنتين أو أكثر، وأنه نادراً ما هرب من شركاتنا أي عامل أجنبي خلال الثلاثين سنة الماضية ولم أنقل كفالة أحد إلاّ نادراً لظروف إنسانية بحتة (وخاصة الفلسطينيين فقط) وكذلك لم أستطع أن أستقدم عاملاً دون أن أحقق نسبة السعودة المطلوبة لأن الكمبيوتر في وزارة العمل لا يفتح لنا إلاّ إذا حققنا النسب المطلوبة (وإذا أحد عنده طريقة ثانية وشرعية لاستقدام عمالة فليساعدنا ضد الوزارة) وأخيراً أؤكد لكم قناعتنا الخاصة وشركائي بتوطين عمالتنا وأننا نجتهد في التفتيش عن السعودي وتدريبه والتعايش مع كل مشاكله وما أكثرها ولكن مثل ما تحملتنا الدولة ودرستنا ودربتنا علينا أن نرد الجميل بتدريب شبابنا والعمل مع الحكومة لحل مشكلة البطالة، وإنني على يقين أن كثيرا من الشركات السعودية الخاصة لها التجارب نفسها، ومع ذلك فإنني لا أعتقد أن رجل الأعمال يستحق أن يحقق طلبه من الاستقدام حتى عند حاجته الماسة إذا لم يحقق النسب القليلة المطلوبة من وزارة العمل للسعوديين. وخاصة أن الوزارة توافق على احتساب كل سعودي توجهه أي شركة أو مؤسسة للتدريب في أحد المراكز المعتمدة على حساب الشركة وبمساعدة صندوق تنمية الموارد البشرية، باعتباره عاملاً في الشركة بالنسبة للسعودة ونسبتها من اليوم الأول تسهيلاً للشركات لتحقيق النسبة المطلوبة.

إن مشكلة التلاعب في أنظمة الاستقدام هي ظاهرة عامة ولا أبرئ منها الشركات الكبيرة لكنها في المؤسسات الصغيرة ظاهرةً واضحة مثل البقالات أو المحال الصغيرة وخاصة المدن النائية والتي تستقدم حوالي خمسة عمال أو أكثر ثم تعرضهم للبيع وبذلك نرى ظاهرة وجود مثل هؤلاء البشر على قارعة الطرق يفتشون عن عمل أو يعملون لدى مؤسسات أو مصانع دون أدنى خوف من الأنظمة غير المطبقة. فالمشكلة ليست مع من يستقدم للاستفادة منهم، وإنما يستقدم للتجارة بهؤلاء البشر.. هؤلاء بالفعل يمثلون أداة ضغط وإغراق في السوق يؤدي إلى انخفاض التكلفة للعمالة الأجنبية المتوافرة وبذلك تشكل منافسة حادة للمواطن المتطلع للعمل في أو ملكية وإدارة هذه البقالات أو المؤسسات الصغيرة، والمواطن لا يقبل بالرواتب والمزايا نفسها للأجنبي ويبدأ الجميع الابتعاد عن المواطن بحجة أنه غير مدرب وكأن هؤلاء المستقدمين جاءوا من أفضل مراكز التدريب في العالم. ولا يعلم الجميع أن بلدنا هي أكبر مركز تدريب للبشر في العالم.

بعد كل هذه المقدمات، وذلك لصعوبة وحساسية الموضوع بالنسبة لزملائي رجال الأعمال أو المواطنين الذين يتهمونني بأنني أبالغ بخطورة البطالة على مجتمعنا ويكفي هنا أن أنقل لهم ما نقله الزميل صالح الشيحي في جريدة الوطن يوم الجمعة 8 المحرم 1431هـ نقلاً عن جريدة «الرياض» بأن 35 في المائة من المواطنين الذين سئلوا عن أهم سبب في ارتفاع معدل الجريمة في السعودية أجابوا بأنها البطالة. لعلي أبدأ بالتطرق للحلول العملية لتحقيق السعودة المطلوبة بالاستراتيجية وذلك بتضييق الخناق على الاستقدام وتجارة البشر، فأرجو عدم رفضها وإنما التفكير فيها وإضافة وتطوير الاقتراحات المقدمة لعل وعسى أن نصل إلى الحلول العملية المقبولة للجميع على أن تطبق على الجميع دون أي استثناء سواءً كان رجل أعمال كبيرا أو تاجرا صغيرا أو إداريا أو مواطنا والأهم هي مصلحة المواطن المتطلع إلى فرص عمل واستثمار مثل ما حققه الوطن لنا كلنا، وكذلك لحماية كياننا وهويتنا الوطنية، ولعلي أؤكد ما توصل له الزميل عبد العزيز حمد الوشيق في جريدة الوطن في مقالة حول (البطالة المزمنة وتهافت الحلول الجذرية) في يوم الثلاثاء 12 يناير 2010م والذي قال فيها (من غير المنطق أن نطلب من العاطلين عن العمل السعوديين الانتظار إلى أن يتم حل المشكلة من جذورها وحددها بمخرجات التعليم وتغيير أخلاقيات العمل لدى طالب العمل وتغيير الصورة النمطية الموجودة لدى الشركات والمؤسسات عن الشباب).

ويقول «وخاصةً أن تاريخ تنفيذ خطط تنمية القوى البشرية ليس مطمئناً بأن الحلول طويلة المدى ستنجح».

والحلول العملية والسريعة التي أقترحها شخصياً هي:-

1 ــ يجب أن نحقق ظاهرة ندرة توافر العمالة الأجنبية وخاصة غير المؤهلة في السوق لضمان توجه أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة إلى العمالة السعودية وتدريبهم، ودفع ما يستحقون من مزايا مادية.

2 ــ يجب البدء مباشرةً في إنشاء شركات الاستقدام لتوفير عمالة الخدم والسائقين والمزارعين ومستخدمي قطاع تجارة التجزئة .. أي أن كل صاحب بقالة أو محطة بنزين أو صيدلية أو عقاري أو مزارع في حاجة إلى عمالة عليه أن يستأجرها من هذه الشركات التي تتحمل مسؤولية هذا المستقدم وتدفع الرواتب والمزايا له والمواطن يدفع هذه التكاليف للشركة المستقدمة وبهذه الطريقة يضمن حقوق العمالة ويضمن عدم هروبهم ونحمي سمعتنا أمام العالم. وإذا هرب العامل أو العاملة تحملت مسؤوليتهما الشركة المستقدمة وليس المواطن وبذلك سنقلل طلبات الاستقدام من المواطنين، مما يخفض الضغط على وزارة العمل ووزارة الخارجية والسفارات في كل العالم، ونتفادى شكاوى المواطنين من الخسارة المستمرة عند هروب العمالة بعد أن دفعوا ما لا يقل عن 11 ألفا لكل تأشيرة على الأقل من خلال مكاتب الاستقدام. ويتوقعون أن تعوضهم الدولة الخسارة أو إعادة العامل أو الخادمة.

3 ــ يجب منع تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة مهما كان السبب، وهذه من صلاحية وزارة الداخلية ... فأمنيتي من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز بإصدار أوامره لكل المناطق بمثل هذا المنع، وطلبي هذا نتيجة اتهام المسؤولين الحكوميين لرجال الأعمال بأنهم يستقدمون العمالة أو المزارعين أو المهندسين بتأشيرات زيارة عمل أو زيارة عائلية ثم يستخدمون كل الأساليب الشرعية أو غير الشرعية لتحويلها لإقامة دون الرجوع لوزارة العمل وتطبيق الأنظمة والشروط عليهم، وأهمية هذه الدعوة تنبع من أن عدد التأشيرات التي تصدر للزيارة تتعدى 205 آلاف تأشيرة سنوياً من كل السفارات، كما ذكر لي أحد المسئولين في وزارة الخارجية وعلينا مساعدة وزارة الخارجية والداخلية بضبط الأمور، ولأنني على يقين أنه لا يمكن لشركة تحترم نفسها أن تقوم بالتلاعب إلا مضطرة، وذلك باستقدام الخبير أو العامل بتأشيرة زيارة ثم تحاول تحويلها بالطرق النظامية لصعوبة ذلك، وهذا ما يجعلني أشك في صحة أرقام عدد التأشيرات المحولة - ولكن علينا مواجهة كل ادعاء - وإنني على يقين أنه - إذا صحت هذه الأرقام - فإن 80 في المائة من هذه الزيارات يتقدم بها أفراد رجالا ونساءً أو مؤسسات وهمية أو مؤسسات ترغب في تجارة البشر وهناك من يسهل أمورهم لأسباب متعددة، ومع الأسف تحسب هذه الأخطاء على القطاع الخاص المنتج وهو بريء منها.

4 ــ يجب منع نقل الكفالات في أول ثلاث سنوات من العمل ... وأن يفرض رسم عال لنقل أي كفالة حتى لو اضطر العامل لدفعها مع الأسف، نتيجة ابتزاز تجار البشر وألا يعوض صاحب العمل عن هذه التأشيرات المحولة مهما كان السبب.

5 ــ يجب تطبيق الأنظمة الصارمة والمتعلقة بتوظيف من هو ليس على الكفالة سواء كان شركة أو مؤسسة مثل ما هو حاصل في الإمارات .. ففي الإمارات تغرم الشركة أو الفرد 100 ألف درهم عندما تثبت هذه الحالة بعد التحقيق مع العمالة ومعرفة من استغلهم أو آواهم بالسكن، لذا تجد أنه من النادر أن يعمل أحد لدى الغير ... فالأنظمة مطبقة على الجميع.

6 ــ يجب منع وتطبيق الأنظمة على كل من آوى أو سكن من هو ليس نظامياً.. وأن تطبق الأنظمة مثل أنظمة الإمارات وهو غرامة 100 ألف درهم على كل مخالف.. لذا تجد أن الأجنبي يضطر للمغادرة بعد شهر إذا لم يحصل على كفيل خوفاً من الغرامة لمخالفته نظام العمل وصاحب العقار يضطر لإخلائه لعدم تحمل المسؤولية. لأن المخالف يعرف مقدماً أن التحقيق مع العامل في الإمارات سيوضح أين سكن ومع من عمل، وإن تجربة وزارة الداخلية الأخيرة مع من يتأخر من القادمين للمملكة على تأشيرات زيارة، وذلك بتغريمهم عشرة آلاف ريال إذا تأخر يوماً واحداً، فرضت على الجميع الالتزام بالأنظمة - وإنني أحيي منسوبي الجوازات في المطارات وغيرها لتطبيق هذا الشرط دون استثناء.

7 ــ يجب البدء مباشرةً بإعطاء تأشيرات عمل مؤقتة بحدود سنة أو سنتين للمقاولين ومنفذي المشاريع أو لمدة العقد المستقدم عليه العامل، ويجب أن يغادروا لبلادهم مباشرةً وألاتنقل كفالتهم عن طريق البيع لأحد بعد تنفيذ المشروع لضمان العدالة بين كبار المقاولين وصغار التجار... وكذلك لضمان عدم استمرار العمالة في بلدنا لمدد طويلة خاصة أنهم في حالات كثيرة عاطلون عن العمل.

(هل تذكرون الكوريين الذين كان لهم دور قيادي في بناء البنية التحتية منذ 20 سنة هل بقي أحد منهم؟ .. والآن الصينيون متواجدون بكثرة حوالي 60 ألف هل سيبقى منهم أحد؟).

أريد أن أؤكد لزملائي أصحاب الأعمال الحقيقيين والمواطنين الغيورين أن كل اقتراحاتي هذه تصب في مصلحتهم لأن كثرة الاستقدام تؤدي إلى تضييق الخناق عليهم ومع قلة الاستقدام تبدأ الدولة بمراعاة ظروفهم العملية لقلة ضغط الشباب العاطل عن العمل على الدولة لحصولهم على فرص عمل أكثر، وفرص استثمار في الأعمال الصغيرة مثل البقالات وغيرها في المناطق النائية أو فتح محال خدمات صيانة وهكذا.

ولكيلا أتهم بأن كل حلولي المقترحة سلبية وتدعو إلى تضييق الخناق على الناس وقد تؤدي وتشجع الفساد، وحيث إن رغبتي هي تحقيق أهداف الاستراتيجية المقترحة وفتح فرص عمل كثيرة للمواطنين، فإنني سأتطرق لحل عملي وإيجابي لضمان حماية فرص عمل للمواطنين التي قد تحقق جزئياً أهداف الاستراتيجية وهو متعلق بتوظيف الشباب والفتيات لدى عقود الصيانة للدولة والتي توفر فرص عمل بعشرات الآلاف في كل المناطق والاقتراح هو:-

إن نظام المشتريات الحالي ينص في كل عقود الصيانة والتشغيل على أن يلتزم المقاول بتوظيف ما لا يقل عن 25 في المائة من العمالة سعودية ... والمطلوب الآن أن يحدد عدد الوظائف في كل عقد وتحدد تسمية الوظائف ومراتبها ورواتبها ومزاياها قبل طرح المناقصة لكي يلتزم المقاول بالتنفيذ، وإذا لم يتم تعيين السعودي على الوظيفة نفسها بالراتب نفسه المحدد مسبقاً فعلى الجهة الحكومية توظيف الشاب وإلزام المقاول بتعيينه وإلا يخصم منه راتبه مع فرض غرامة 10 في المائة من قيمة الراتب .. إن الغرض هنا هو توظيف الشباب والشابات حتى ولو لم تكن لديهم الخبرة الكافية والمطلوبة عند توقيع العقد وعلى أن ينتقل هؤلاء السعوديون المعينون على هذه العقود ومباشرة للشركة المتعاقدة الجديدة في حالة طرح العقود مجدداً وبرواتبهم ومزاياهم لضمان استمرارية الموظفين السعوديين في هذا الموقع للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها مع المقاول السابق، وكذلك لضمان قبول الشباب بالوظيفة لأنها ثابتة ومثل الوظيفة الحكومية.

إن مثل هذه العقود مطبقة تقريباً في المؤسسة العامة للموانئ ... وهيئة الطيران المدني، وأرامكو .. لذلك تجد أعداد توظيف السعوديين كبيرة في هذه المؤسسات والشركات الحكومية في حين أن كثيراً من الجهات الحكومية لا تعطي أي اهتمام بهذا البند والذي هو موجود بالعقود. وإذا لم ينفذ المقاول النص تطبق عليه غرامة 10 في المائة فقط والأهمية لنا ليست الغرامة ولكن فرص التوظيف.

إن أهمية هذا الاقتراح هو وجود مثل هذه العقود المتعلقة بالصيانة في جميع أنحاء المملكة وخاصةً في القرى والمدن الصغيرة، والتي هي بحاجة ماسة إلى فرص عمل للشباب لندرة فرص الاستثمار للقطاع الخاص المنتج هناك.

إنني على يقين أن هناك اقتراحات عملية أخرى يمكن أن يفكر فيها الآخرون وأتمنى أن تكون مجال بحث ودراسة، فالبطالة تؤدي للفقر والفقر يؤدي للمصائب التي كلنا نعرفها، ومن يتهرب من هذه الحقائق وخاصةً من رجال الأعمال فالخسارة عليهم أولاً ثم على المجتمع عموماً.