«وزارة المالية» ترفض مقترحاً لـ «وزارة الزراعة» بإنشاء شركة خاصة لتوزيع الأسمدة

أكد مصدر فى الاتحاد العام للغرف التجارية أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، رفض مقترحا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالسماح للقطاع الخاصة بالمشاركة فى توزيع الأسمدة من خلال تأسيس شركة لهذا الغرض.

وقال المصدر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن غالى برر لوزير الزراعة أمين أباظة رفضه، بعدم قانونية الاقتراح، لاصطدامه بقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويضع سلعة استراتيجية مثل الأسمدة فى يد جهة واحدة غير حكومية. وأشار المصدر إلى أن «الزراعة» حاولت إقناع «المالية» بأن تحديد الأسعار سيتم وفق ضوابط وآليات تحددها الحكومة، غير أن غالى تمسك بضرورة تعدد قنوات التوزيع أيضا وعدم قصرها على شركة واحدة.

كانت «المصرى اليوم» قد كشفت مؤخرا أن وزير الزراعة منح تجار وموزعى الأسمدة المعتمدين لدى الجمعية المصرية لموزعى الأسمدة موافقة مشروطة على عودتهم إلى مجال التوزيع، شريطة عدم الإخلال بمنظومة التسويق والأسعار الطبيعية، بجانب اشتراطه تأسيس الجمعية شركة مساهمة بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية، بهدف شراء إنتاج مصانع الأسمدة وبيعه فى السوق المحلية بسعر واحد يتفق عليه بين الجانبين لعدم إحداث طفرات سعرية متفاوتة.

ومن جانبه، قال محمد الخشن، نائب رئيس الجمعية المصرية لموزعى الأسمدة، لـ«المصرى اليوم»، إن أكثر من ١٥٠ عضوا فى الجمعية ينتظرون الخطوات التنفيذية لتعهد وزير الزراعة بالسماح للقطاع الخاص بالعودة إلى تجارة الأسمدة، مشيراً إلى استعداد أعضاء الجمعية تقديم الضمانات الكفيلة بالحفاظ على توازن واستقرار الأسعار.

يأتى هذا فى الوقت الذى، أكد فيه الدكتور سعد نصار، مستشار وزارة الزراعة، أن الاتصالات الحكومية الدائرة حاليا حول النظام الجديد لتسويق الأسمدة، تهدف إلى استعادة القطاع الخاص لحصة تسويقية تتراوح بين ٢٠ و٣٠% من الإنتاج فقط. وشدد نصار فى تصريحات خاصة على أن التعديلات التى يجرى التفاوض لتطبيقها لا تعنى تحريراً كاملاً لتجارة الأسمدة، لأن الدولة ستعود للتدخل فى التسويق أو من خلال الدعم حال معاودة الأسعار العالمية الارتفاع.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الأسمدة وتساويها محليا وعالميا خلق فائضاً فى المخازن، الأمر الذى يفوق القدرة على تسويقها من جانب المنتجين والمسوقين. وأوضح مستشار وزير الزراعة أن الوضع الجديد لسوق السماد يتطلب استعادة دور القطاع الخاص فى تسويق السماد، بدلا من استحواذ بنك التنمية الزراعى وحده عليها.

وأضاف أن نظام تسويق الأسمدة الذى يجرى التفاوض لتعديله، يتضمن تولى بنك التنمية والائتمان الزراعى تسلم إنتاج اليوريا والنترات من الشركات العامة وتوزيعها فى السوق عبر فروعه أو عبر الجمعيات الزراعية، كما يتولى البنك الاستيراد إذا كان الإنتاج المحلى غير كاف للاستهلاك الزراعى على أن يسوق السماد المستورد بنفس الطريقة السابقة.

وأكد أن عودة القطاع الخاص للسوق يجب أن تتم وفق ضوابط وشروط أبرزها وجود ضمانات بعدم ارتكابه لأى ممارسات احتكارية قد تؤدى لخلق سوق سوداء مرة أخرى، لافتا إلى وجود مناقشات حاليا بهذا الشأن مع الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة.

وقال نصار إن الشروط والضوابط تتضمن أيضا إلزام بنك التنمية والائتمان الزراعى بتكوين مخزون استراتيجى يتم استخدامه حال حدوث ممارسات احتكارية من جانب القطاع الخاص أو حال عودة السوق السوداء فى توزيع الأسمدة، على أن تكون هناك رقابة من جانب الوزارة على هذا الوضع.