كريم محمود نائب رئيس المجموعة المصرفية الاستثمارية لدى البنك لـ "الخليج": سيولة "المشرق" تؤهله للاستفادة من توقعات النمو

قال كريم محمود النائب الأول للرئيس رئيس المجموعة المصرفية التجارية والاستثمارية بالتناوب في بنك “المشرق”، إن لدى البنك سيولة مالية قوية تؤهله للاستفادة من التوقعات بتحقيق نسب نمو في عدد من القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن المشرق عمل خلال الفترة الماضية على إعادة تنظيم محفظته المالية وتحديد المشاكل وأساليب معالجتها، مؤكداً أن المخصصات التي تم احتسابها ستكون كافية تماماً لتغطية الاحتياجات اللازمة لمواجهة المديونيات المتعثرة .

وأضاف محمود في حوار مع “الخليج” أن البنوك قادرة على أخذ مخصصات كافية لمعالجة المشاكل الحالية، وذلك بعدما وصل القطاع المصرفي إلى مرحلة الاستقرار على صعيد الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتي تعد مؤشراً إيجابياً يظهر للمرة الأولى في السوق المحلي، الأمر الذي يؤهل البنوك لإعادة تمويل الشركات في قطاعات معينة .

وقال إن البنوك ستكون في المرحلة الحالية انتقائية على صعيد القطاعات التي تمتلك الميزة التنافسية تحقق لها عوائد مجزية للقيام بعمليات التمويل، معرباً عن اعتقاده بأن بنوك الإمارات ستكون قادرة بنهاية العام 2010 على تجنيب مخصصات كافية لمواجهة الديون المتعثرة من دون التأثير في الكفاءة المالية لهذه البنوك، وذلك بعدما تم تحجيم المشاكل قائلاً إن البنوك بإمكاناتها ومعدلات الربحية الحالية قادرة على معالجة المشاكل في ما يتعلق ببعض القروض المشكوك في تحصيلها .

وأشار كريم محمود إلى أن حوالي 80% من البنوك أعاد النظر في حالات شركات حدثت فيها مشاكل مالية، وأعادت جدولة القروض الممنوحة، موضحاً أن الشركات التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية أصبحت واضحة لدى البنوك بصفة عامة، بحيث أصبح كل بنك على دراية تامة بموقف مثل هذه الشركات بصورة لا تترك مجالاً لمزيد من التوقعات بتدهور المحفظة المالية له .

وفي ما يأتي نص الحوار:


* كيف تقيم تطورات سوق تمويل الشركات في ظل الأزمة؟
- مر سوق تمويل الشركات بفترة عصيبة خلال العام الماضي وحتى الربع الأول من العام الجاري، أما حالياً فقد بدأت الأوضاع تتجه نحو الاستقرار خصوصاً بعدما أصبحت لدى البنوك القدرة على معرفة نقاط الخلل، وتشكل لديها رؤية واضحة في ما يتعلق بموضوع المخصصات لقروض بعض الشركات . والبنوك قادرة على أخذ مخصصات كافية لمعالجة المشاكل الحالية ولكن الأهم يبقى أن القطاع المصرفي وصل إلى مرحلة الاستقرار ليتبعها نمو، وهذا مؤشر إيجابي يظهر للمرة الأولى في السوق والذي يتمثل بالاستقرار على مستوى الأنشطة والقطاعات، مما يؤهل البنوك لإعادة تمويل الشركات في قطاعات معينة في ظل الظروف الحالية .

* هل ستستمر البنوك في فرض قيود على عملية الإقراض للشركات أم تتوقعون حدوث انفراج في عملية تمويل الشركات؟
- باعتقادي أن البنوك عملت على تحديد القطاعات التي لديها القدرة على تحقيق العوائد الجيدة، ولو نظرنا في دبي لوجدنا أن هناك عدداً من القطاعات لديها ميزة تنافسية جعلتها لم تتأثر كثيراً بالأزمة وقد بدأت تحقق نمواً مع بوادر التعافي من الأزمة، وبالتالي فإنه بمجرد انتهاء البنوك من المرحلة الحالية والتي يمكن تسميتها بمرحلة التنظيم وإعادة التنظيم سيكون تركيزها منصباً على مثل هذه القطاعات والتي تمثل التوجه الصحيح لتحقيق النمو، وذلك لأن البنك يجب أن يركز على قطاعات محددة لمواصلة التنمية، وهذه القطاعات باعتقادي ستستحوذ على موارد البنوك خلال الفترة المقبلة وبشكل سيكون مصاحب لسياسة الدولة .

وفي ظل الأزمات تتجه الدول للإنفاق في الاتجاه الذي يؤدي إلى زيادة الميزة التنافسية لبعض القطاعات، ودبي لديها قطاعات قوية جداً مثل الخدمات واللوجستيات، بالإضافة إلى القطاع السياحي فضلاً عن قطاع التصدير وإعادة التصدير، لذلك سوف تستمر دبي في تحقيق مزيد من النمو بهذه القطاعات فيما سيكون التركيز في أبوظبي باتجاهات معينة مثل قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الصغيرة، فضلاً عن التوسع في المناطق الصناعية، وهذا يوفر نوعاً من التكامل بالنسبة للمستثمرين والبنوك على حد سواء، وهو ما من شأنه أن يسرع عملية التنمية والعودة إلى تحقيق مستويات نمو كبيرة في وقت قياسي . البنوك ستكون خلال المرحلة الحالية انتقائية على صعيد القطاعات التي تقوم بتمويلها والتي ترى أنها تمتلك الميزة التنافسية التي تحقق لها عوائد مجزية .

* وماذا عن باقي القطاعات الأخرى مثل القطاع العقاري؟
- يعتمد ذلك على العرض والطلب، ومن الطبيعي حدوث مشاكل في قطاعات معينة في بعض الأحيان يقل الطلب عليها وبالتالي تتراجع حاجتها للإقراض، مثلاً لو نظرنا إلى قطاع مواد البناء، فإن جزءاً منها يرتبط بالإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، في ما يرتبط الجزء الآخر بمشاريع البناء والتشييد، ولكن بصفة عامة فإن تراجع الطلب يبقي توقعات النمو منخفضة وبالتالي تقوم البنوك بمراجعة تركزاتها الائتمانية على هذا القطاع، لأن الطلب على التمويل سيقل وهذا ينطبق على باقي القطاعات الأخرى .

* وهل هناك توجه للتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة حالياً؟
- قبل الموافقة على التمويلات تنظر البنوك إلى القطاعات التي سيتم التركيز عليها والتي تعمل فيها شركات بمختلف الأحجام، وهناك تركيز على هذه الشركات لأن التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة حيوي وأساسي في المرحلة المقبلة، ويواكب الاهتمام الكبير الذي تبديه الدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي من الطبيعي أن تركز البنوك على مثل هذه القطاعات، ونحن في “المشرق” لدينا اهتمام خاص بهذه الشركات كما لدينا القدرة على معالجة المشاكل التي قد تواجه هذه الشركات .

* إلى أي مدى تواجه البنوك تأخر السداد من قبل الشركات؟
- كانت الفترة السابقة وحتى أوائل العام الجاري صعبة على البنوك، حيث استدعى ذلك تركيزاً داخلياً على مراجعة المحافظ الائتمانية ومواقف العملاء على مستوى البنوك عموماً، وأعاد كل بنك النظر في محفظته الائتمانية والتركزات الائتمانية فيها، ومتابعة داخلية للائتمان المصرفي الذي أصبح أشد من السابق، مع تشدد البنوك في الشروط التي وضعتها لمنح التسهيلات المصرفية من ناحية الضمانات، ومدى كفاية التدفقات النقدية إلى جانب الملاءة المالية للشركات .

ومما لا شك فيه أن الظروف الاقتصادية في الفترة الماضية أدت إلى عجز العديد من الشركات عن تسديد التزاماتها نتيجة تراجع معدلات النمو، وكان لا بد للبنوك أن تقوم بمراجعة أوضاع الشركات وإعادة جدولة قروضها التي قامت باقتراضها بناء على توقعات بزيادة الإنتاج ونمو في حركة المبيعات، طبقاً للتعديل والتغيير في معدلات التدفقات النقدية لهذه الشركات وفقاً للظروف الاقتصادية السائدة حالياً وهذا ما تقوم به البنوك حالياً .

وباعتقادي أن نسبة كبيرة تصل إلى 80% من البنوك أعادت النظر في حالات لدى شركات حدثت فيها مشاكل مالية نتيجة تعديل التوقعات المستقبلية للمبيعات وأعادت جدولة القروض الممنوحة لها، أما الشركات التي لديها التزامات مالية ولم تعد قادرة على الوفاء بها فقد أصبحت واضحة لدى البنوك بصفة عامة، حيث أصبح كل بنك على دراية تامة بالموقف، بحيث لا يترك مجالاً للتوقع بتدهور المحفظة المالية للبنك .

وعلى صعيد “المشرق” فقد أعطانا ما قمنا به خلال الفترة الماضية من إعادة التنظيم صورة كافية عن المحفظة المالية للبنك، وذلك بعد تحديد المشاكل وأسلوب معالجتها والمخصصات التي تم احتسابها والتي ستكون كافية تماماً لتغطية الاحتياجات اللازمة لمواجهة المديونيات المتعثرة .

والبنوك العاملة في الإمارات ستكون قادرة بنهاية العام 2010 على تجنيب مخصصات كافية لمواجهة الديون المتعثرة من دون التأثير في الكفاءة المالية لهذه البنوك، كما أنها ستشهد مزيداً من التحسن وذلك بعدما تم تقدير وتحجيم المشاكل والبنوك قادرة بإمكاناتها ومعدلات الربحية الحالية على معالجة المشاكل في ما يتعلق ببعض القروض .

* وكيف يؤثر ذلك في الموارد المالية للبنوك والمصارف العاملة في الدولة؟ وهل تسعى البنوك إلى تعويض التراجع في أرباحها من الإقراض عبر زيادة رسوم الخدمات؟
- هناك أسس تعتمدها البنوك لتسعير الخدمات التي تقدمها للعملاء، وتعتمد على كلفة الأموال مضافاً إليها هامش بنسبة معينة لتغطية التكاليف التشغيلية، بالإضافة لهامش آخر للمخاطرة، وكلما زادت المخاطر ترتفع التكلفة على البنوك . والرسوم التي تفرضها البنوك تشكل جزءاً لتغطية تكلفة الأنشطة التمويلية وليست لتحقيق أرباح على مستوى الأفراد والمؤسسات .

* كيف تجري عملية إدارة السيولة في ظل الوضع الحالي؟
- كل بنك يدير سيولته بحسب ظروفه في ظل الأوضاع الراهنة، ولكن عموماً في “المشرق” قمنا باتخاذ العديد من الإجراءات لإدارة السيولة وفقاً لأسوأ الظروف، حيث قام “المشرق” خلال الفترة الماضية بتخفيض حجم محفظة قروضه تحسباً لمشاكل في السيولة مستقبلاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وركز على إيجاد مصادر التمويل التي توفر حاجتها من السيولة في ظروف معينة . وحقق البنك نجاحاً كبيراً مقارنة بالبنوك العاملة في الإمارات، حيث انخفضت نسبة قروضه إلى ودائعه إلى أقل من 1:1 وهو معدل جيد جداً للسيولة، كما أن “المشرق” لديه سيولة قوية تؤهله للانتقال بخطوات هدفها الاستفادة من التوقعات بتحقيق نسب نمو في عدد من القطاعات الاقتصادية من دون مواجهة أي مشاكل في ما يتعلق بالسيولة النقدية .

* ما حجم تمويلات بنك المشرق للشركات خلال الأشهر الستة الماضية؟
- من الصعب الحديث عن أرقام معينة، ولكن بصفة عامة فإن محافظ الائتمان لقطاع البنوك في دولة الإمارات لم يحدث فيها نمو خلال الفترة السابقة .