«المشرق» يمول مشاريع بأبوظبي بـ 8 مليارات درهم خلال 8 أشهر

قدم بنك المشرق قروضا وتسهيلات بقيمة 8 مليارات درهم خلال الأشهر الثمانية الاولى من العام الجاري لمشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 26 مليار درهم في أبوظبي، بحسب محمد الشولي نائب الرئيس الاول، رئيس المجموعة المصرفية التجارية والاستثمارية للشركات في البنك بالإمارة.

وأوضح الشولي لـ “الاتحاد” أن حجم التمويلات التي قدمها البنك للشركات بأبوظبي عام 2009 بلغ 14 مليار درهم، وذلك لتمويل حصة من مشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 60 مليار درهم، طرحت العام الماضي.

وقدر الشولي قيمة المشاريع والمناقصات التي ينتظر طرحها في إمارة أبوظبي خلال العام 2011 وتتوقع البنوك العاملة في الإمارة المشاركة في تمويلها بنحو 130 مليار درهم، نصفها تقريبا لمشاريع في قطاع النفط.

وقال : إن سوق التمويل في الدولة عامة وأبوظبي على وجه الخصوص بدأ يتعافى من تداعيات الأزمة المالية العالمية وهو اليوم “صحي” أكثر بكثير مقارنة مع العامين السابقين .

وأوضح أن الشركات غالبا لم تعد تقترض لتغطية مراكز مكشوفة وإنما لتمويل استثمارات جديدة.

وأضاف أن متوسط سعر الفائدة على الودائع في القطاع المصرفي بالدولة تراجع بمقدار النصف خلال العام الجاري ليبلغ حاليا 2,5 إلى 3% تقريباً مقارنة مع 5,5 إلى 6% عام 2009، بينما تراجع المعدل الوسطي لسعر التمويل والإقراض بنحو 40% خلال الفترة ذاتها ليبلغ 5 إلى 6% حالياً مقارنة بـ7 إلى 9% العام الماضي.

ومع ذلك تتفاوت الأسعار من بنك الى آخر حسب وضع البنك وقدراته واحتياجاته وسياسته الاستثمارية، بحسب الشولي.

وأوضح أن المشاريع التي يتطلع البنك للحصول على حصة من تمويلها في أبوظبي هي غالباً في قطاعات البنى الأساسية والتعليم والمتاحف والصحة والنفط، وأخرى متعلقة برؤية أبوظبي 2030.

وقال الشولي إن قيمة التمويل الذي تقدمه البنوك للمشاريع المطروحة حالياً تتراوح بين 20 إلى 35% من القيمة الإجمالية لتلك المشاريع وتختلف النسبة أو الحصة حسب تقييم الشركة المنفذة للمشروع.

ولفت الى أن هذه النسبة تراجعت من مستوى 60 الى 70% من قيمة المشاريع قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب السياسة الاحترازية والحذرة التي تتبناها البنوك في الدولة بهدف تجنب المخاطر وتوزيعها.

واشار إلى أن بعض التمويلات تمنح للشركات بالدولار أو اليورو وعامة تكون مستويات الفائدة على هذه التمويلات أدنى من مثيلتها للتسهيلات المقدمة بالدرهم، ولكن هامش الفرق محدود.

وبين الشولي أن بنك المشرق يتبع منهجية تقوم على التحالف مع بنوك أخرى في تقديم القروض المجمعة والتمويل للمشاريع والشركات بهدف تخفيض نسبة المخاطرة.

وأشار الى أن حجم الودائع التي استقبلها البنك من سوق أبوظبي نما بقوة وزاد بنسبة 80% تقريبا خلال الفترة منذ منتصف 2009 وحتى منتصف العام الحالي.

وأشار الى أن تركيبة الودائع في بنك المشرق تظهر أن غالبيتها قادمة من سوق أبوظبي ومن مؤسسات وليس من أفراد.

وأوضح أن انخفاض القيمة الشرائية للعملات عموما، يعتبر أمراً منفراً للادخار، ولذلك سيبحث المستثمرون والمدخرون عن فرص استثمارية تبدو الآن اكبر في الأسواق المحلية.

ويأتي ذلك متزامناً مع بروز استعداد اكبر لدى أصحاب الأموال بالتوجه الى السوق والاستثمار.

وتوقع الشولي تحسن السيولة في السوق المحلي بسبب تحسن مستويات الثقة.

واشار الى أن بنك المشرق لم يواجه أي حالات تعثر للشركات التي قام بتمويلها حتى الآن في ابوظبي.

ولفت الى أن الضمانات التي يعتمدها البنك للتمويلات التي يقدمها للشركات تكون غالبا في رهونات أو ودائع أو كفالات من الشركة الأم أو حقوق مستخلصات، لكن أهم ضمانة بالنسبة للبنك هي التأكد من قدرة الشركة المقترضة على إدارة عملها في المشروع بطريق سليمة.