"القصيم القابضة" تسجل خسائر قدرها 25 ألف ريال بنهاية الربع الأول 2021

 

لفت انتباه

نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم (19) في القوائم المالية الاولية الموجزة، والذي يشير الى انه خلال 2018م قررت الشركة الدخول كمؤسس مع مجموعة مستثمرين مستقلين في شركة متخصصة في تصنيع وتسويق التمور بحصة 40% من راس مال الشركة الجديدة البالغ 100 مليون ريال سعودي، بحيث تقدم الشركة أصول مصنع التمور لديها واصول أخرى، وتم الغاء تأسيس الشركة الجديدة بناء على قرار اللجنة التأسيسية لشركة القصيم للتمور، ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

 

نود لفت الانتباه الي الايضاح رقم (17) حيث توجد دعوى قضائية من الشركة ضد فرع وزراه البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب الغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من المساحة التي قامت بإحيائها وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض البالغة 116 مليون متر مربع ملحوظة عند افتراض خسارة الدعوى سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظرا لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود الايجار التي ابرمتها الشركة والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركة ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة الا عند الفصل النهائي في الدعوى، وقد صدر بتاريخ 30 مارس 2021م حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم في القضية المقامة من شركة القصيم القابضة للاستثمار ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة ان سبب رفض الدعوة يرجع الى لعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وان المختص هو لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، قامت الشركة باستلام الحكم و الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية. وبتاريخ 18 مايو 2021م ورد للشركة خطاب من وزراه البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص ارض شرى والذى تامل فيه الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى عليها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث ان هناك دعوى قائمة مقامة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تطالب فيها الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه ويجب على الشركة الاعتراض على القرار خلال المدة النظامية.

 

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة للتتماشى مع تبويب الفترة الحالية.

 

واشارت الشركة انه وفقا لما ورد بالإيضاح رقم 19 (تسويات سنوات سابقة) فقد تم تعديل رصيد بداية العام للخسائر المبقاة بمبلغ 2.204.079ريال تمثل استهلاكات ممتلكات ومعدات والتي كانت مبوبة سابقا كموجودات محتفظ بها لغرض البيع للفترات السابقة كما تم رد موجودات محتفظ بها لغرض البيع وتحويلها لبند ممتلكات ومعدات.